المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٢١

(قوله بناء على ما مشى الخ) يعنى أنه لا بد من مقارنة النية لاول سنن الوضوء ليعتد بتلك السنن فيحصل حينئذ نواجها والافلا يثاب عليه أنواب كونها من سنن الوضوء وحينئذ فلابد من، قارنة النية لاول الاستياك لان المصنف عده أول سنن الوضوء وقوله تبعا الجماعة أى منهم الغزالي والماوردى والقفال ونقله مرم عن شيخه مر وكذا عن والده وعبارة حاشية المنهج له والذى كان يعتمده شيخنا م ر ان أوله السواك وان تقدم على المضمضة وكان يجمع بين من قال أوله السواك ومن قال أوله غسل الكفين بأن من قال أوله السواك أراد أوله المطلق ومن قال أوله التسمية أراد أوله من سنته القولية التي هي منه ومن قال أوله غسل الكفين أراد أول السنن الفعلية التي هي منه بخلاف السواك فانه سنة فيه لا منه فلا ينا في فرن النية قلبا بالتسمية ولا تقديم السواك عليهم الانه سنة فعلية الوضوء لا من الوضوء اله مر (قوله بعد غسل الكفين وقبل المضمضة اعتمده الشارح في التحفة وشرحى الارشاد وكذا فى الابعاب قال الخطيب في المغنى كلام الامام وغيره بمبل اليه و ينبغى اعتماده وجرى في العباب على ماجرى عليه المصنف هنا وصرح فيه بأنه أول السنن قال الشارح في شرحه لتكون التسمية بعد نظافة الفم قال لكن سيأتي أنه ضعيف على انه قد يؤخذ من عليهم المذكورة أنه سنة للتسمية لكونها ذكرا أو قرآنا فيقدم عليها ۲۱۷ ونحن نقول بذلك وانما لا كتسابه التأنيث من المضاف اليه ( قوله السواك المامر ) أى فى فصل خصال الفطرة من الخبرأى وهو الخلاف في السواك الذي قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان أشق على أتمنى لا مرتهم بالسواك عند كل وضوء رواه ابن خزيمة وغيره أى هو من سنن الوضوء أمر ايجاب أى لولا خوف المشقة موجود الخ فاندفع ما يقال ان لولا حرف امتناع لوجود وهذا يقتضى والمعتمد أنه بين غسل العكس في الشيخ عميرة القائل أن يقول مفاد الحديث فى أمر الايجاب المكان المشقة وإبس من لازم ذلك الكفين والمضمضة كما ثبوت الطلب الندبي فـاوجـه الاستدلال بهذا الخبر أهم السياق وفق الكلام يعطى ذلك واعلم أن ما أفاده بأني * والحاصل أنه يسن من انتفاء الامر عند كل وضوء المراد منه عموم السلب وان كان الظاهر منه كمترى سلب العموم انتهى (السواك ) لمامرو ينوى وأورد على ما أولوه من قولهم أى أمر ايجاب بأنه لا حاجة اليه لان الامر دال على الوجوب بجوهر اللفظ من به سنة الوضوء بناء على غير تأويل فيصير التقدير لولا ان أشق على أمتى لا و جبت عليهم ولكنى لم أشق فلم أو جب عليهم فيبقى الندب ما مشى عليه المصنف وأجيب بأن الدال على الوجوب من غير تأويل انما هو صيغة أفعل كقوله تعالى لينفق دوسعة من سته تبعا لجماعة من أنه قبل وأما مادة أمر فلاندل على وجوب ولاندب الا بالقرينة فاحتاجوا إلى التأويل كما نفر رأفاده بعض التسمية والمعتقد أن محله المحققين (قوله و ينوى به أى المتوضئ بالسواك (قوله سنة الوضوء ) أى وان لم ينوها لم يحصل له ثوابه بعد غسل الكفين الما تقرر من أن السنن المتقدمة لابد لها من نية (قوله بناء على ما مشى عليه المصنف ) رحمه الله يعنى أنه لابد وقبل المضمضة من مقارنة نية الوضوء لاول سننه ليعتد بتلك السنن في حصول نواجها والاف لايثاب عليها نواب كونها من مرتين قبل التسمية ويكون سنن الوضوء وحينئذ فعلى ما مشى عليه المصنف من ان أول سنن الوضوء الاستياك لابد من مقارنة النية لها سنة لاجلها وبين غسل قاله الكردى ( قوله تبعا لجماعة ( أى من العلماء منهم الماوردى والغزالي والقفال واعتمده الشهاب الكفين والمضمضة الرملي و ولده وصاحب العباب ( قوله من انه ) بيان لما و الضمير للسواك أي موضمه (قوله ويكون سنة للوضوء اه قبل التسمية) كما قاله ابن النقيب في النكت مخالفالماني عمدته أو معها ( قوله والمعتمد) كلام شرح العباب وفي أى وفاقالا بن الصلاح وابن النقيب فى العمدة واليه ميل كلام الامام وهكذا اعتمده الشارح في كتبه والخطيب في المغنى ( قوله ان محله) أى السواك ( قوله بعد غسل الكفين وقبل المضمضة ندبه أى السواك للذكر الشامل للتسمية مع ندبها ۲۸ - نرمسی - ل * التحفة ما نصه تنبيه أى التسمية لكل أمر ذى بال الشامل للسواك يلزمه دو رظاهر لا مخلص عنه الايمنع ندب التسمية له أى السواك ويوجه بأنه هنا حصل مانع منها هو عدم التأهل لكمال النطق بها اه أى فيندب السواك أولا من غير تسمية ثم ثانيا بعد التسمية و الثاني هو الذى من سنن الوضوء واعترض سم فى حاشية التحفة قوله يلزمه دو رفقال قوله بازمه دو رأی لان طلب السواك يقتضى طلب التسمية قبله وهكذا إلى مالانهاية وبهذا يظهران اللازم المسلسل لا الدورفان طلب التسمية السواك لم يقتض طلب السواك الذي طلبت له بل سوا كا آخر لها وهكذا فتأمله على أنه لا تسلسل حقيقة أيضا فان طلب السواك غير متوقف على طلب التسمية وطلب التسمية له غير متوقف على طلب السواك لها كما لا يخفى وان اتفق طلب كل الاخر بل اللازم طلب تكرر السواك والتسمية من غير نهاية فليتأمل وقد يقال لو طلب كل الاخر لم يمكن الامتثال لان الاتيان بأى منهم اية تضى تقدم الآخر الى مالانهاية له فتأمله اه وتعقبه الهاتف في حاشيته على التحفة فقال قوله دو رظاهر لان السواك أمر ذو بال وكل أمر ذى بال تستحب له التسمية والتسمية
الجزء 1 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.