المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢١٩٣

أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر قالت عائشة رضى الله عنها وكن قارنات انهى وكان عدم اكتفائه هنا كفيره بالحديث أنه ليس نصا فى وجوب الذبح على التقارن والا فالحديث في الصحيحين ووجه القياس كما نبه عليه في شرح العباب بوجود الترفه فيهما ف المتمتع ترفه برنج ميقات الحج لانه يحرم به من مكة ولو قدم الحج لاحتاج في العمرة إلى الخروج الى أدنى الحل ليحرم منه بها والقارن ترقه بترك أحد العملين فهو أشد ترفها من المتمتع التارك لاحد الميقاتين هكذا قال وفيه سقوط الدم بالعود الى الميقات مع وجود الترفه باحد العملين الا أن يقال انه يصير حينئذ مترفها ببعض أحد العملين والذي يظهر من قياسهم القارن على المتمتع أن الترفه فيهما الموجب للدم المناهو لترفيه بأحد الميقاتين حيث لم يترفه به سقط الدم وان وجد الغرفه باتحاد العمل وان ترفه به لزم الدم وان عد وغيره من الاعمال فصار المدار عليه هكذا ظهر للفقير وفوق كل ذي علم عليم (قوله وأن لا يعود الى الميقات الخ ) أي على التفصيل السابق آنفا في المتمتع فيجرى بعينه هنا (قوله بعد دخول مكة) فلو عاد قبل دخولها لم يسقط الدم لو جوب قطع المسافة بين مكة والميقات لكل من النسكين وفى ) ( حاشية الإيضاح للشارح أى على دم التمتع و وجه القياس كمانيه عليه في الايعاب وجود الترف فيها فالمتمتع ترفه برمج ميقات الحج لانه يحرم به من مكة ولوقدم الحج لاحتاج في العمرة لى الخروج إلى أدنى الحل ليحرم منه بها والقارن وشرحه للجمال الرملى ترفه بترك أحد العملين فهو ترفه من المتمتع النارك لاحد المية تين هذا كلامه ومر عن الاسنى والنهاية نحوه أفهم كلامه أي الإيضاح العملين الا أن يقال انه يصبر حينئذ أنه لو أحرم بالعمرة من قال الكردى فى الكبرى وفيه سقوط الدم بالعود مع وجود الترفه بأحد العملين الا أن يقال انه يصير حينئذ مترفها بعض أحد العملين والذي يظهر من قياسهم القارن على المعتمر أن الترفه بينه ما الموجب للدم انما الميقات ودخل مكة ثم هو لترفه أحد الميقاتين حيث لم يترفه به سقط الدم وان وجد الترفه باتحاد العمل وان ترفه به لزم الدم وان عد رجع اليه قبل الطواف وغيره من الاعمال فصار المدار عليه هكذا ظهر للفقير وفوق كل ذي علم عليم انهى وفى الصغرى نحوه ودم التمتع لا يجب على وله ودم التمنع لا يجب على الحاضر ) من تتمة التمليل ( قوله بفرعه أولى ) أى فى عدم وجوبه على الحاضر فرعه أولى (و) الحاضر هذا ما اقتضاء هذه العبارة وفيه أن افعال المتمتع أكثر من أفعال القارن فقد يقال لا يلزم من عدم الثاني ( أن لا يعود الى وجوب اللهم على الاول عدم وجوبه على الثانى فضلا عن أولوينه وعبر في النحفة بقوله لان دم القرآن الميقات بعد دخول مكة ) مقيس على دم التمتع فاعطى حكمه وفى النهاية بقوله ففرعه كذلك ولم يذكرا الاولوية ثم رأيت عبارة المحلى فان عاد اليه منها قبل وقوفه كا فى المتمتع الملحق به القارن بطريق الأولى قال الشيخ عميرة أى قدمه فرع عن دم التمتع لنمو جب بعرفة وقبل التلبس بالقياس عليه فالحالة التي لا يجب على الاصل لا يجب على الفرع وأما قوله بطريق الاولى فهو متعلق بقوله بنسك آخر الملحق يعنى أن القارن الحق في وجوب الدم عليه بالمتمتع بطريق الأولى لان أعمال التمتع أكثر ثم ذكر عبارة الاسنى بعين عبارة الشارح هنا قال أعنى عميرة وفيه نظر وأظن منشأه عدم فهم العبارة على الوجـ فاحرم بالحج لم يلازمه دم الذي فهمناه وذكر أن شيخ الاسلام متابع السنوى في ذلك ثم نقل عن الامام ما يمنع صحة ما قالاء فليتأمل وان كان قارنا وهو ظاهر ( قوله والثاني أن لا يعود الى الميقات ( أى الذى أحرم منه الى مثل مسافته أو ميقات آخر ولو أقرب أو زاد الشارح في الحاشية مرحلتين من مكة نظير ما مر فى المتمتع الملحق به القارن ( قوله بعد دخول مكة ) يفهم أنه لو عاد قبل دخولهالم يسقط الدم وهو كذلك على الا وجه لوجوب قطع المسافة بين مكة والميقات لكل من النسكين وأنه لو أحرم لكة و الميقات لكل من التسكين وأنه لو أحرم وأقره السبكي وجرى بالعمرة من الميقات ودخل مكة ثم رجع اليه قبل الطواف فأحرم بالحج لم يلازمه دم وان كان قارنا وهو عليه في شرحى الارشاد ظاهر واقتضاء كلام الدار مى وأقره السبكى انتهى - اشية ( قوله فان عاد اليه ( أى إلى الميقات الذي أحرم منه وفي الايعاب وابنا الجمال أو نحوه محامر (قوله منها) اى من مكة بخلاف العود الى الميقات قبل دخولها كما تقرر ( قوله قبل وقوفه وعلان في شرحى الايضاح بعرفة ) أي بخلاف العود بعد الوقوف فانه لا يسقط الدم (قوله وقبل التلبس بنك آخر ) كذافى الاسنى وخالف الشارح في التحفة فقال عليه دم القرآن لا التمتع قال تلميذه عبد الرؤف فى شرح مختصر الايضاح لادم للقرآن لانه قطعها أى مسافة الميقات لكل منهما خلاف الشرح المنهاج انتهى والمعتمد لادم مطلقاً لا للتمتع ولا القران في الصورة المذكورة ( قوله وقبل التلبس بسنك آخرالخ) كلامه يفيد كماترى أنه لو شرع في طواف القدوم ولو ببعض خطوة لا ينفعه العود كما فى المتمتع واستو جهه الشارح في فتح الجواد وجرى عليه في موضع من الايعاب وأطال فيه واقتضاء كلام شرح الروض واقتضى كلام الايضاح والروض والارشاد وغيرها أنه ينفعه العود مالم يقف بعرفة وان طاف للقدوم وسمى بعده قبل يوم عرفة واعتمده الشارح في الامداد و اقتضاه كلامه في موضع آخر من الايصاب و بينه و بين الموضع الاول أقل من نصف ورقة اعتمده الشارح في حاشية الايضاح والجمال الرملي في شرحه وفرق في الحاشية بين المتمتع والقارن وعبارتها مقتضى كلامه أى الايضاح أنه لو عاد قبل يوم عرفة فلادم وان طاف للقدوم قال بعضهم وهو المذهب ونوزع فيه بما لا يجدى وقياسه أن المود ينفعه وان سعى بعد طواف القدوم فان قلت مرفى المتمتع أن عوده انما يفيده اذا كان قبل التلبس بنسك وقد الحقوا القارن واقتضاه كلام الدارمي
الجزء 4 — ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.