المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢١٩٠

٥٦٢ وشرحه لابن لان من لمسكنه طريقان الى الحرم أحدهما مرحلتان والا آخر دونهما اعتبار ما سلوكه له أكثر ويحتمل أنه حاضر مطلقالان منزله يصدق عليه انه على دون مرحلتين ولا نظر الى كونه يصدق عليه انه على أكثر من ذلك لان الأصل براءة الذمة من الدم انتهى ولوكور العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه لا ينكر رعليه الدم ( قوله من ميقات بلده ) ليس هذا بقيد كما هو ظاهر قال في التحفة وقوله من ميقات بلاده غیر شرط بل لو أحرم دونه كان متمتعا و پيلزمه مع دم المجاوزة ان أساء بهادم التمنع وان كان بين احرامه ومكة دون مما يخالف ذلك ضعيف متوطنا هذا ما ظهر ني هنا من كلامهم فغير المتوطن يلزمه دم التمتع والقرآن وان أحرم من مكة والمتوطن ليس عليه دمهما وان أقام مدة طويلة فى موضع بعيد عن الحرم أنهى (قوله الثاني ) أى من الشروط انتهى وسبق أنه محمول على ما اذا كان ذلك المحل الاربعة ( قوله أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ) فهم منه أنه لو أحرم آخر جزء من رمضان لم يلزمه دم وهو كذلك مع انه متمتع لكن لمالم يجمع بينهما في وقت الحج أشبه المفرد بل له ثواب عمرة في رمضان لكن وطنه وحينثن فليس ما دون من أتى بجميع أفعالها فيه ونبه في التحفة على أن هذا الشرط هو الموجب للدم وأما ما خرج ببقية مرحلتين وما في الروضة فيها بضعيف وفى المغني الشروط فهو كالمستشى منه تأمل ( قوله من مبقات بلده ) ليس بقيد بل لو أحرم بها دونه كان متمتعا الثانى ان يحرم بالعمرة و يلزمه مع دم المجاوزة ان أساء بهادم التمتع وان كان بين موضع احرامه ومكة دون مرحلتين على المعتمد في الشهر الحج) من ميقات الا اذا كان ذلك الموضع وطنه قال الونائي وقول الروضة كاصلها من جاوز الميقات مريد للنسك ثم بلده ويفرغ منها ثم يحرم أحرم بعمرة لا يلزمه دم التمتع محمول على من استوطن قبل احرامه بالعمرة ولو بعد المجاوزة أى استوطن بالحج من مكة ان كان بينه و بين الحرم دون مرحلتين لانه من حاضرى المسجد الحرام ( قوله ويفرغ منها ( أى من أعمال العمرة أجيرا فيهما الشخصين ( قوله تم محرم بالحج من مكة ( أى فان أحرم من غيرها فان كان من ميقات الا فاقى فسيأتي والا وجب دم الثالث أن يكون ) أى آخر كما هو ظاهر (قوله وان كان) أى المتمتع ( قوله أجير فيهما ) أى في العمرة والحج ( قوله لشخصين ) أى فانه الإحرام بالعمرة ثم بالحج يلزمه الدم على المعتمد فإذا استأجره شخص لحج وآخر لعمرة فتمتع عنه ما أو اعتمر أجير حج عن نفسه ثم (في سنة واحدة) فان حج عن المستأجر فان كان قد تمتع بالاذن من المستأجر بن أو أحدهما فى الاولى ومن المستأجر فى أحرم بها في غير أشهره ثم الثانية فعلى كل من الاذنين أو الاذن والاجير نصف الدم ان أيسر و الافالصوم على الاجير لان بعضه أنها ولو في أشهره ثم حج في الحج أو تمتع بلا اذن من ذكر از مسه دمان دم للتمتع و دم لاجل الاساءة بمجاوزته الميقات فإن خرج للإحرام بالحج من مكة وأحرم بالحج خارجها ولم يعد الى الميقات ولا اليها لزمه دم ثالث للإساءة الحاصلة لم يلزمه دم والنهاية عند قول المنهاج بخروجه من مكة . بخروجه من مكة بلا حرام مع عدم عوده أفاده في الاسنى ( قوله الثالث ( أى من الشروط الاربعة (قوله - من ميقات بلده مانصه أو أن يكون ( أى الإحرام بالعمرة بالحج فى سنة واحدة بخلاف ما اذا كان ذلك في سنتين فانه لادم عليه كما سيأتي غيره زاد في المغنى انه وافهم كلامه كغيره أنه لايشترط لوجوب الدم نية التمتع ولا بقاؤه حيا الى فراغ الحج وهو كذلك كالقران للتمثيل لا للتقييد (قوله وعبارة الروض وشرحه ولا يشترط في وجوب الدم نية التمتع كمالا يشترط فيه نية القرآن انتهى قال الشيخ وان كان أى المتمتع فيهما عميرة و فى الاولى وجه وفى الاخيرة قول ( قـ عميرة و في الاولى وجه وفي الاخيرة قول ( قوله فلو أحرم بها ( أى بالعمرة وهذا محتر زالشرط الثاني فالاولى أى في الحج والعمرة . كره هناك وأما محتر زالشرط الثالث فقوله الآني وكذا الخ (قوله فى غير أشهره ) أى الحج كرمضان ولو فى وأشار بان إلى خلاف فى آخر جزء منه (قوله ثم أتمها ولو في أشهره) أشار بلوالى خلاف في ذلك قال في الروضة فلو أحرم بها قبل أشهره ذلك قال النووى في وأتى بجميع أفعالها في أشهره ثم حج فقولان أظهرهما نصبه في الام لادم والثاني نصه في القديم والاملاء يجب الدم وقال ابن سريج ليست على قولين بل على حالين ان أقام بالميقات محر ما حتى دخلت أشهر الحج أو عاد اليه في الاشهر محر ما بها وجب الدم وان جاوزه قبل الاشهر ولم يعد اليه فلادم الخ نقله في الكبرى (قوله تم حج ) أي أحرم بالحج ( قوله لم يلزمه دم ) أى مع أنه متمتع كمن أتى بها كلها قبل أشهر الحج على المشهور الروضة هل يشترط وقوع النكين عن شخص واحـــد وجهان قال كما الخضرى يشترط وقال الجمهو ولا يشترط و يتصور فواته في صو واحداها أن يستأجره شخص لحج وآخر لعمرة الثانية أن يكون أجير العمرة فقط فيفرغ ثم يحج لنفسه الثالثة أن يكون أجير الحج فيعتمر عن نفسه ثم يحج للمستأجر إلى أن قال فيها على قول الجمه و رنقلا عن التهذيب في الصورة الاولى ان أذنا في التمتع فالدم عليه ما نصفين والا فعلى الاجير وعلى قياسه ان أذن أحدهما فقط فالنصف على الاذن والنصف على الاجير و أما في الصورتين الاخيرتين فقال ان أذن له المستأجر في التمتع فالدم عليهما نصفين والافالجميع على الاجير الى أن قال في الروضة اذالم يأذن المستأجران أو أحدهما في الصورة الاولى أو المستأجر في الثانية وكان ميقات البلدة مينا في الاجارة أوتر لنا المطلق عليه لزمه مع دم التمتع دم الاساءة المجاوزة ميقات نسكه الى آخر ما أطال به في الروضة فراجعه منها ان أردته (قوله ولو في أشهره) أشار بلوالي خلاف في ذلك قال في الروضة لو أحرم وفرغ منها قبل أشهره ثم حج لم يلزمه الدم فلو أحرم بها
الجزء 4 — ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.