المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢١٧٨

بذلك لان الموالاة بين أعمالها الركن على الاخرين قال وقياسه جواز التقليم .00 لا تشترط فربما يطول زمنها (قوله جميع المحرمات) وذهب البلقيني الى انه لو قدم حلق أو سقط عن لا شعر برأسه ويمكن تفسير أسباب التحال في العمرة بأركانها الفعلية وأيضا بالافعال التي يتوقف عليه أتحللها ولا يمكن التفسير في الحج بواحد منه - ما أما الاول فلا خراجهم الوقوف عنها وأما الثاني فلاد خالهم الرمي فيها مع أن كان له حلق شعر بقية البدن التحال لا يتوقف عليه ولا على بدأه على رأى وعلى كل حال فاطلاق اسم السبب على كل واحد من أسباب التحلل ليس على معنى استقلاله بل هو كقولنا اليمين والحنث سيدان للكفارة والنصاب والحول سبب للزكاة - للظفر حينئذ كالحلق اشبهه به وفيه نظر انتهى (قوله و بالثالث ( متعلق بيحصل الآتى ( قوله من الثلاثة المذكورة ) أى الرمي والحلق والطواف قال الامام وشيخه كان ينبغي التنصيف لكن ليس للثلاثة نصف صحيح فنزلنا الامر على اثنين كما صنعنا فى تمليك العبد طلقتين ونظائره هـذا ما أو رده عامة الاصحاب واتفقوا عليه و وراءه وجوه مهجورة | تم ذكرها ( قوله بحصل النحلال الثاني ) أى وان بني عليه المبيت وبقى الرمي قال في المغنى والنهاية و يجب على من تحلل التحللين بأن يأتي بالمبيت والرمى الباقيين عليه من أعمال الحج مع أنه غير محرم قياسا على طلب | البدن وثان يحل به ماعدا فصار للحج ثلاث محلات أول وهو الحلق أومانى صنعنا فى تمليك ! معناه فيحل به حلق شعور التسليمة الثانية من المصلى مع خروجه من الصلاة بالتسليمة الاولى لكن المطلوب هنا واجب وفي الصلاة نحو الجماع من مقدماته وعقد النكاح ايجابا وقبولا مندوب ( قوله ويحل بالاول من التحللين ( أى بالتحلل الاول منهما ( قوله جميع المحرمات على المحرم الآتية ( أى من لبس وحاق وقلم وصيد وطيب ودهن وستر رأس الرجل ووجه المرأنه قال البلقيني | (وبالثالث) من الثلاثة فى التدريب ضابط لا يحل ثم في التدريب ضابط لا يحل شيء من المحرمات بغير عذر قبل التحلل الاول الاحلق شعر بقية البدن فانه يحل بعد المذكورة ( يحصل التحلل حلق الركن أو سقوطه لمن لا شعر برأسه وعلى هذا صار للحج ثلاث تحللات ولم يتعرضواله قال في الحاشية أى الثانى ويحل بالاول) من أول وهو الحلق فقط أو ما في معناه فيحل حلق شعر بقية البدن فقط و ثان و به يحل ما عد النحو الجماع و به بحل التحللين ( جميع المحرمات) الجميع وما اعترض به الزركشي أن من اباحة حلق غير الرأس انما هو لدخول وقت حلقه مع حلق الرأس على المحرم الآتية ( الا جملة واحدة كما حر ما بالاحرام كذلك فليس من باب التحلل مردود با نه يلزم عليه اباحة ازالة شعر غير الرأس النكاح) أى الوطء ( وعقده قبل از الته لدخول وقته عنده بدخول وق - الحلق وقد يجاب عن اقتصارهم على تحللين فقط بأن شعر غير والمباشرة بشهوة الرأس تابع له لانه من جنسه فلا معنى لحل أحدهما دون الآخر فلا يحسن عده مستقلا انهي وظاهره يميل | وثالث يحل به الجميع وهذا لما قاله البلقيني وهو كذلك كما صرح به في التحفة مع اعتماده خلافه حيث قال و زاد البلقينى تحللا ثالثا وهو الذي اعتمده الشارح فى حلق شعر بقية البدن لحمله بحلق الركن أوسقوطه وخالفه غيره فقال لا يحل الابفعل اثنين من ثلاثة كغيره الحاشية ومختصر الايضاح وهو الاوجه الا وفق بكلامهم وان ملت وه والاوجه الا وفق بكلامهم وان ملت الى الاول في الحاشية انتهى وأما الرملى فلم يتكلم على هذا فى النهاية نعم وابن علان في شرح الايضاح صحح في شرح الايضاح اعتراض الزركشى المذكور وكذلك عبد الرؤف الزمزمي اذ قال مفهوم كلام الاصحاب ما قاله الزركشى من ان حلق الرأس والبدن يدخل وقتهما جملة واحدة ثم قال الاوجه عندى ما قاله وفوق واستوجه واعدم الحاق الظفر بالشعر في ذلك كل ذي علم عليم وحينئذ فليس للحج الأتحللان كما أطلقوه و بدخل حل ازالة غير شعر الرأس بدخول وقته واعترض الشارح البلقيني فتجو زاز الله قبل الرأس و بعده أو معه انتهى و استوجهه ابن الجمال وشيخه السيد عمر بعد قوله في كلام في النحفة والايعاب البلقيني اطلاقهم أنه يسن له أن يأخذ من نحو شار به بعد الحلق مع قولهم ان له تقديم الحلق على بقية الاسباب وجرى على أنه لا يحل له يؤيد كلامه نامله ( قوله الا النكاح أى الوطء) أى فيكون المصنف استعمل لفظ النكاح في معناء المجازي ازالة شعر البدن الا بعد لان المشهور أنه حقيقة في العقد مجاز فى الوطء ولا يصح ارادة الحقيقة في كلامه هنا لذكره العقد بعد وقيل حقيقة في الوطء مجاز فى العقد وقبل مشترك بينهما وعلى هذين القولين يكون استعمالا في معناه الحقيقى فعل اثنين من الثلاث الاعمال والزركشي على كم الا يخفى هذا قال في المصباح يقال مأخوذ من نكحه الدواء اذا خامره وغلبه أو من تناكحت الاشجار ان اباحة حلق غير الرأس اذا انضم بعضها إلى بعض أو من نكح المطر الارض بثراها وعلى هذا فيكون النكاح في العقد و الوطء جميعا انما هو لدخول وقت لانه من غيره فلا يستقيم القول انه حقيقة لافيه ما ولا في أحدهما ويؤيده أنه لا يفهم العقد الا بقرينة نحو نكح حلقه مع حلق الرأس في بني فلان ولا يفهم الوطء الا بقرينة نحونكح زوجته وذلك من علامات المجاز وان قيل انه غير مأخوذ جملة واحدة كما حرما من شئ فيترجح الاشتراك لانه لا يفهم واحد من قسيميه الا بقرينة انتهى فتأمله ( قوله وعقده ) أى النكاح ایجابا وقبولا واضافة العقد الى ضميره هنا من إضافة السبب الى المسبب لما تقرر أنه بمعنى الوطء ( قوله والمباشرة ) بالاحرام كذلك فليس بشهوة) أى فيمادون الفرج كالقبلة والملامسة وكدا النظر بشهوة ولو عبر بقوله ومقدماته المكان أعم وذلك الشارح في الحاشية وقال الجمال الرملي في شرح الايضاح ما اعترض به لخير الزركنى صحيح وان قيل انه مردود و قال عبد الرؤف فى شرح المختصر بعد كلام قرره مفهوم كلام الاصحاب ما قاله الزركشي من من باب التحلل و رده |
الجزء 4 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.