المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢١٧٤

( قوله بشرط أن يبيت ) يتلخص مماذكروه في جواز النفر الأول ثمانية شروط لكن ثلاثة منها تفهم من غيرها فتعود الى أنها خمسة شروط أحدها أن ينفر فى اليوم الثاني من أيام التشريق ثانيها أن يكون بعد الزوال ثالثها أن يكون بعد الرمي جميعه حتى لو بقيت عليه حصاة من جمرة العقبة امتنع نفره رابعها أن يكون النافر قد بات الليلتين قبله أو تركهم العذر خامسها أن ينوى النفر سادسها أن تكون نية النفر مقارنة له قال في التحفة والالم يعتد بخر وجه فيلزمه العود لان الاسل وجوب مبیت و رمى الكل مالم يتعجل عنه ولا يسمى متعجلا الا من أراد ذلك انتهى لكن هذا الشرط يغنى عنه اشتراط نية النفر لان حقيقة النية قصد الشيء مقتر تا بفعله سابعها أن يكون نفره قبل غروب الشمس والألزمه مبيت الليلة الثالثة و رمى بو مها وهذا يغنى عنه ذكر اليوم السابق أول الشروط ثامنها أن لايكون في عزمه العود الى المبيت وهذا يغنى عنه ذكر النفر كما نبه عليه في التحفة بقوله لانه مع عدم العود لا يسمى نفر اوذكر ابن الجمال في شرح الايضاح أخذا من الشرط الثالث والسادس أن من بات الليلتين ونوى النفر و رمى الاولين و وصل الى جمرة العقبة ليرميها فهو حينئذ خارج من منى ادلیست هیولا عقبتها من منى كما تقدم فاذار ماها فيتمين عليه الرجوع الى حد منى ليكون نفره بعد استكمال الرمي فتنبه له فانه ٥٤٦ مما يغفل عنه انهي في النفر حتى رمى فى اليوم الثالث بعد الزوال وقال أبو حنيفة بيجو ز تقديم رميه على الزوال ومعنى نفى الأئم ماذكره ابن الجمال وذكر فى بالتعجل والتأخر التخيير بينهما أى هم مخيرون في ذلك والرد على أهل الجاهلية فان منهم من أتم المتعجل ومنهم من أهم المتأخر انتهى بيضاوى فان قلت أليس با فضل قلت بلى ويجوز أن يقع التخيير بين الفاضل تفر من منى فى اليوم الثاني والافضل كما خير المسافر بين الصوم والافطار وان كان الصوم أفضل انتهى شیخی زاده ( قوله وانما شرح قول الايضاح اذا والثالث انصرف من يجزئ ذلك ) أى النفر الأول وهذا اشارة الى شرط صحته ولذا عبر بيجزى والافكان الانسب مما مر فى المتن وانما يجزى ذلك بشرط التعبير بيجوز قال في الفيض وشروط صحة النفر الاول ثمانية الأول أن ينفر فى اليوم الثاني من أيام أن يبيت الليلتين الاولتين التشريق الثاني أن يكون بعد الزوال الثالث أن يكون بعد الرمي جميعه الرابع أن يكون قدبات الليلتين والا لم يسقط عنه مبيت أوقاته بعذر الخامس أن ينوى النفر السادس أن تكون مقارنة للنفر السابع أن يكون نفره قبل الغروب الثالثة ولاير مي يومها حيث الثامن أن يعزم على العود للمبيت انتهى وهذه الثمانية ترجع الى خمسة لان السادس يغنى عنه الخامس لم يكن معذو راو يطرد الان النية حقيقة قصد التي مقترنا بفعله والسابع يغنى عنه ذكر اليوم في الشرط الاول والثاني يغنى عنه ذكر النفر لانه مع عزم العود لا يسمى نقرا كاذكره في التحفة تأمل ( قوله بشرط أن يبيت الليلتين الاولتين ) ذلك في الرمي أيضا هذا الشرط مأخوذ من تعليلهم جواز النفر بأنه قد أتى بمعظم العبادة ففى الاسنى وغيره و يؤخذ من هذا جمرة العقبة راكبا كما هو التعليل أن محل ذلك اذابات الليلتين الأوليين فان لم بينهم الم يسقط مبيت الليلة الثالثة ولا رمى يومها هو كذلك - ما نصه لا يمكر لى ذلك فيمن لا عذر له نقل في المجموع عن الروياني عن الاصحاب (قوله والا) أى وان لم يت الليلتين الأوليين ما قدمنا من أنه اذا نفر فى قال سم صادق بما اذابات احداهما فقط وهو ظاهر ثم رأيت السيد صرح به ( قوله لم يسقط عنه ( أى عن اليوم الثاني يجب في حقه النافر المذكور ( قوله مبيت الثالثة ولا ير مى بومها) اى لعدم اجزاء نقره وعبارة التحفة فلايجو زله النفر بعد رمي العقبة أن يعود ولا يسقط عنه مبيت الثالثة ولار مي يومها على المعتمد ( قوله حيث لم يكن معذو را) اى بخلاف ما اذا كان الى حدمني ثم ينفر ليصح معذورا فى عدم مبيت الليلتين الأوليين فانه يجو زله النفر الاول وان لم بينهما ( قوله ويطرد ذلك) أى كما نفره لا مكان حمل كلامه بحثه الاسنوى حيث قال و يتجه أيضا أن يكون ترك الرمي في الماضى كترك المبيت (قوله فى الرمي أيضا أى فشرط صحة النفر الأول أن يرمي جميع حصى يوم النحر ويوم القر و يوم النفر الاول قال في التحفة على ذلك بالنسبة الى اليوم الثالث ولا ينافيه قوله كما هو أى كماهو راكب فتأمله انتهى كلام ابن الجمال فن ويؤيد ذلك عبارة العباب وغيره حيث قالوا وأن يرميه راج لا الا يوم نفره فراكبا لينفر عقبه انتهت فاشار وابذلك إلى أن النفر يكون بعد الرمي فاقبله ليس بنفر وان نواه لعدم دخول وقته وعبارة المنهاج فاذار مى اليوم الثاني فاراد النفر قبل غروب الشمس جاز الخ وقيد النفر يبعد الرمي الرافعي في المحرر والشرحين قال المحب الطبرى و هو صحيح متجه قال الزركشي و هو ظاهر فالشرط أن ينفر بعد الزوال والرمي وذكر عبد الرؤف فى باب العمرة من شرح المختصر الفرق بين عدم ضررا الصارف في الخروج الى الحال محر ما بالعمرة و وجوب نية النفر فقال يفرق بينه و بين اشتراط قصد النفر من منى بأن القصد الخ وهو يشير لتأييد ذلك أيضاء رأيت نقلا عن مقتضى كلام ا بن قاسم أنه يكنى ايقاع النية قبل جمرة العقبة وان بقى رمبها وناز ع غير واحد ابن الجمال في قوله يتعين الرجوع الى حد منى بعد الرمي ثم منهم من قال بالاكتفاء بنية النفر بعد الخروج من منى ومنهم من قال قبل الخروج الى جمرة العقبة ومنهم من قال بعدم وجوب نية النفر قيا سا عنى عدم اشتراطها في الخروج من الصلاة فالشارع نزل النفر الاول منزلة التسليمة الأولى والثاني بمنزلة الثانية والذي يفعله الفقير هو العود لانه الاحوط وكلام التحفة يفيده كما هو ظاهر والله أعلم (قوله ويطرد ذلك في الرمي أيضا) أى شرط صحة نفره الأول أن يرمي جميع حصى يوم
الجزء 4 — ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.