و عليه فيستنى من قولهم ليس له
٥٤٤
الاستنابة في شي من الاعمال انتهى وقته بزوال شمسه والاجاز الرمي للمتدارك قبل الزوال
وفي الليل كما سيصرح كذلك عمدا أو غيره ( قوله بازله نداركه ( أى الرمي المترول كذلك عمدا أو غيره ( قوله جازله نداركه ( أى الرمي المتروك فى الاظهر كما فى المنهاج ومقابله أن الرمي به وحينئذ والترتيب
واقع ضرورة (قوله المتروك فى بعض الايام لا يتدارك في باقيها كما لا يتدارك بعدها و على الاول اذا تداركه لادم عليه للجبر بالاتيان به وفى قول يجب الدم معه كما لو أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان يقضى ويفدى وأما على جازله ) أي ولو كان الثاني فيجب لكل يوم دم لفوات رميه بغروب شمسه و استقرار بدله في الذمة تنبيه صنيع الشارح الترك لغير عذر ( قوله في حل في حل المتن تغيير له لان تداركه في المتن فعل ماض و بتقدير الشارح قوله جازله يكون مصدرا مرفوعا على أنه وقت لاداء الرمي ) أى فاعل له فلو قدر بعده جواز السلم من التغيير المذكور ثم رأيت في بعض النسخ جاز له لكن ان تداركه وهذه تأخير الانتقديما فلا يجوز ليس فيها تغيير فلتصلح النسخ كذلك ( قوله في باقيها ( أى أيام التشريق بالنص في الرعاء وأهل السقايه تقديم رمى يوم من أيام و بالقياس في غيرهم قال في التحفة لأنه صلى الله عليه وسلم جو زذلك للرعاء فلولم تصلح بقية الايام للارمى التشريق على زواله على التساوى فيها المعذور وغيره كوقوف عرفة وميات مزدلفة وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم جوز التدارك الراجح بل قيل اجماعا للمعذور فلم نجوزه لغيره أيضا نأمل (قوله لانه ) أى الرمي المتروك ( قوله حينئذ ( أى حين اذيتدارك في (قوله كالوقوف بعد فواته) باقي أيام التشريق ( قوله يكون أداء ) أى لا قضاء في الاصح وفهم منه جواز تأخير رمى يوم أو يومين الى أي فانه يفوت بطلوع فجر ما بعدها وهو كذلك سواءر مى يوم النحر وغيره وميل جماعة الى حرمة ذلك فى رمى يوم النحر وان كان أداء يوم النحر واذا طلع فجره فيه نظر لان الاصل في الاداء الجواز الالعارض ثم ما تقرر من جواز تأخير رمى يومين وقوعه أداء بالتدارك لا يمكن الاتيان بالوقوف لا يشكل بقولهم ليس للمعذور بن أن يدعوا أكثر من يوم وانهم يقضون ما فاتهم لان الكلام هنا فى تارك | الرمي فقط وهناك فى تاركه مع المبيت بمنى والتعبير بالقضاء لا ينا فى الاداء كذاذ كره جمع ولكن رده في
جازله ( تداركه في باقيها ) التحفة بأن ماترك للعذر بمنزلة المأتى به في عدم الأئم فلم يناسب التضييق بذلك مع العذر على أن هـذا الجمع لانه حينئذ يكون أداء ذ مخالف لاطلاقهم من غير معنى يشهد له فلا يلتفت اليه وأنهما الوجه أن معنى الجواز أى من غير كراهة وعدم جميع يوم النحر وأيام الجواز فى الحمل المستوى الطرفين تأمل ( قوله الجميع يوم النحر ) أى من نصف ليله كما مر ( قوله وأيام التشريق وقت لاداء الرمي م التشريق ( أى بليالها ( قوله وقت لاداء الرمي ( أى فجملة أيام منى بليا لها كوقت واحد لكن بالنسبة لانه او وقع قضاء لما دخله للتأخير لا للتقديم اذ لا يجوز قدیم رمی بوم واحد على زواله كما قطع به الجمه و رنصر بحا و مفهوما واعتمده التدارك كالوقوف بعد السبكى والنص يؤيده قال في التحفة و جزم الرافعي بجوازه قبل الزوال كالامام ضعيف وان اعتمده فواته ولان صحته مؤقتة الاسنوى وزعم أنه المعروف مذهبا و عليه فينبغى جوازه من الفجر نظير ما مر فى غسله قال الشر وانى ولا بوقت محدود والقضاء يخفى أنه لا يلزم من جواز الرمي قبل الزوال على الضعيف جواز النفر قبله عليه لاحتمال أن الاول الحكمة ليس كذلك ويجب عليها لا توجد فى الثانى كتير النفر عقب الزوال قبل زحمة الناس في مسيرهم ولا يسع لا مثا لنا قياس نحو النفر على الترتيب بين الرمي المتروك نحوال مي ( قوله لانه ) أي الرمي في أيام التشريق هذا تعليل لكونه أداء ( قوله لو وقع قضاء ( أى كما قيل به و رمى يوم التدارك ( قوله لما دخل التدارك ) أى واللازم باطل لان الغرض أن تداركه واجب هذا مراده ومع ذلك ففى الملازمة | شيء لانها تنتقض بالصلاة والصوم الفائتين فانهما يقضيان و يدخلهما التدارك اللهم الا أن يخص كلامه
.
بعده فلا تدارك فيه واذا بأعمال الحج فتأمل انتهى بجير مى و قد يدل للتخصيص تنظيره بالوقوف وفى الايعاب تعليل ذلك بأن وقته قلنا بفوات وقت رمى كل المعين شرط في صحته لعدم ورود القضاء فيه فليتأمل ( قوله كالوقوف بعد فواته ) أي وقواته بطلوع فجر يوم بغروب شمسه أو يوم النحر فاذا طلع فجره لا يصح الاتيان به بعده فلاتدارك فيه فلو قلنا بفوات وقت رمی کل یوم بغروب شمسه بطلوع فجر اليوم الذي أو بطلوع الفجر الذي يليه كما قيل بكل منه القلنا انه لا يتدارك بعد ذلك بل يتقر ردمه كما أن الوقوف | يليه اقلنا انه لايتدارك بعد الايتدارك بعد فوات وقته انهی کردی ( قوله ولان صحته ) أى الرمي تعليل ثان لكونه أداء في ذلك ( قوله ذلك بل ينقر ودمه كما أن مؤقتة بوقت محدود) أى و هو أيام التشريق ( قوله والقضاء ليس كذلك ) أى بل وظيفة العمر كردى ( قوله الوقوف بعرفة لا يتدارك ويجب عليه أى من تدارك الرمي في أيام التشريق ( قوله الترتيب ) بمعنى أنه يقع مرتبا وان قصد خلافه قال بعد فوات وقت ( قوله في التحفة حتى يجزئ رمى بو مه ولهذا لو رمى عنه قبل التدارك انصرف للمتروك لا ليومه لانه لم يقصدغير بوقت محدود) أى وهو النسك وكذا ما مر فى النائب و بذلك فارق أما لو قصد الرمي الشخص في الجرة فانه يلغو لانه لم يقصد نسكا أصلا أيام التشريق والقضاء ( قوله بين الرمي المتروك ورمى يوم التدارك) أى رعابة للترتيب في الزمان كرعاية في المكان بناء على أنه أداء كما ليس كذلك بل وظيفته هو الاصح وشمل ذلك ما اذا كان المتروك رمى يوم النحر فلوفانه رمى بومه وجب تقديم على رمى أيام العمر ( قوله و رمى بوم التشريق كما فى ناسك النووى وابن الصلاح فتفطن له فانه قل من تعرض له انتهى حوالى الروض وعبارة
التدارك) أى ان دخل
الايضاح
الجزء 4 — ص ٥٤٨