انتهى (قوله وان أخذها من طاهر ) أشار بان الى خلاف ابن المنذر وعطاء والثورى ومالك وغيرهم في ذلك قالو الان الغسل مع الطهارة يحتاج الى دليل وكذلك قال الاذرعى وجرى الشارح على ما هنا في شرحى الارشاد و كذلك الايماب تبعالمتنه وقيده في التحفة بما قرب احتمال تنجسه وذكر فى شرح العباب أن الحصى لما كان من شأنه أن يلقى فى الطرق ونحوها وكان مظنة التنجس طلب غساله وان حكم بطهارته ازالة للشك وقصد المبالغة في نظافته انتهى (قوله على من عجز الخ قال العلامة ابن قاسم سئلت عن مريض يمكنه ر دوب دابة الى المرمى والرمي عليها أوان يحمله أحد و بر مى بنفسه أو يستنيب والذي يظهر أن عليه الرمي بنفسه و يمتنع عليه الاستنابة ان لم يلحقه بذلك مشقة لا تحتمل عادة ولاق به حمل الادمى بحيث لا يحل بحشمته وظاهر كلامهم أنه لا يلزم حضو رالمستنيب المرمى مطلقا و يفرق الخ ( قوله النحو مرض ) قال في التحفة ويتجه ضبطه هنا بما مر فى اسقاطه للقيام في الفرض بأن أيس من القدرة عليه وقته ولوظنا ولا ينعزل النائب بطرو عنه وه وعاجز أيس بخلاف قادر عادته الاغماء قال لا حراذا أغمى على فارم
اغماء المنيب أو جنونه بعد اذنه المزير مي
٥٤٢
على فانه لا يصح فاذا أغمى عليه لزمه الدم إلى أن قال لا فرق بين كون الموضع النجس حشا أى مرحاضا أو غيره وجرى فى التحفة على عدم زوال الكراهة بالغسل في المأخوذ من المش وأما غيره فانما يكره ان لم يغسله وفي الحاشية على أن الموضع النجس المأخوذ
بخلاف اعتياد طار وه أول منه الحصى ان كان أو رت الحصى استقذارا لايزول بالغسل كان كالمأخوذ من الحش والازالت وقته و بقاؤه الى آخره الكراهة بغسله وفي الايعاب على أن المتنجس الذي لم يؤخذ من محل متنجس نزول كراهته بالغسل والالم
فانه حينئذ لا تقصير منه يكن لند به فائدة بخلاف المأخوذ من محل نجس فانه وان زالت كراهته من حيث النجاسة لكنها تبقى البتة اذ لا يمكنه بنفسه ولا من حيث الاستقدار قال وعلى هذا التفصيل يحمل اطلاق الرويانى زوال كراهة الرمي بالمتنجس بغسله
ويؤيد ذلك استحباب قال عبدالرؤف وهو أوجه مما فى التحفة والماشية (قوله ويؤيد ذلك) أى بقاء الكرامة بعد غسله (قوله استحباب غسل حصى الجار قبل الرمي بها ( أى كمانص عليه الشافعى رضى الله عنه اذ قال ولا أكره غسل غسل حصى الجمار قبل الرمي بها وان أخذها من حصى الجمار بل لم أزل أعمله وأحبه (قوله وان أخذها من محل طاهر ) أى لان الحصى لما كان من شأنه أنه محل طاهر و يجب على بالفى فى الطرق ونحوها وكانت مظنة التنجس طلب غسله وان حكم بطهارته ازالة للشك وقصد المبالغة من عجز عن الرمي لنحو في نظافته وأشار بان الى خلاف جماعة من السلف في ذلك قالوا ان الغسل مع الطهارة يحتاج الى دليل وقيد ذلك في التحفة مما يقرب احتمال تنجسه و عبارتها و يسن غسل الحصى حيث قرب احتمال تنجسه احتياطا أن
مرض أو حبس
وكراهة غسل نحو ثوب جديد قبل لبسه محله فيما يقرب احتمال تنجه انتهى ( قوله ويجب على من عجز عن يستنيب من بر مى عنه الرمى ) أى ولو أجبر عين على الأوجه كما فى التحفة والنهاية زاد في الحاشية فيستثنى من قولهم ليس له استنابة فى
بنائه فلزوم الدم له مشكل شيء من الاعمال (قوله النحو مرض) يتجه ضبطه هنا بما مر فى اسقاطه اللقيام في الفرض قاله في التحفة وأفتى الا أن يجاب بأن هذا نادر سم في مريض يمكنه ركوب دابة الى المرمى والرمي عليها أوان يحمله أحد و يرمى بنفسه بأن عليه الرمي في هـذا الجنس فالحقوه بنفسه وتمتنع عليه الاستتابة حيث لم تلحقه بذلك مشقة لا تحتمل عادة ولاق به حمل الادمي بحيث لا يخل بالغالب انتهى وفى شرح بحشمته ( قوله أو حبس الافرق فيه بين أن يكون بحق أولا كما في المجموع وان شرط فيه ابن الرفعة كونه
العباب اما اغماء النائب بحق فقد رده الاسنوى بأنه باطل نقلا و معنى لكن حكى البند نيجى ذلك من النص والزركشى أنه الذى في
فاضلة
فينه زل به على الأوجـه الحاوى والتنمة والبيان وغيرها و يوافقه ما سيأتي في المحصر أنه اذا حبس بحق لا يباح له التحلل و جمع واتفقوا على أن اذنه في الشهاب الرملى بأنه لا مخالفة بينه مالان كلام المجموع في حق عاجز عن أدائه ومفهوم النص في قادر على حال اغمائه باطل انتهى أدائه وصورة الحبس بحق أن يجب عليه قود الصغير فانه يحبس حتى يبلغ وما أشبهها كان حبست الحامل القود حتى تضع (قوله أن يستنيب) فاعل يجب (قوله من يرمى عنه ) أى عن العاجز ولو بأجرة مثل وجدها | ( قوله أو حبس) قال في التحفة ولو بحق اتفاقا كما في المجموع بأن يحبس في قود الصغير حتى يبلغ بخلاف محبوس بدين يقدر على وفائه لعدم عجزه عن الرمي حينئذ انتهى وبهذا التفصيل جميع المتأخر ون بين قول ابن الرفعة عن النص والزركشي نقلا عن جمع يشترط أن يحبس بغير حق وقول المجموع السابق ولو بحق وقد أشار الى هذا الجمع شيخ الاسلام ونقله الجمال الرملي في نهايته عن والده وأقره ونبه عليه الخطيب في المغنى والشارح في شرح العباب وغيره وغيرهم من المتأخرين (قوله أن يستنيب) أى فى الوقت لا قبله ولو بأجرة مثل وجدها قالا في الفتحفة والنهاية فاضلة عما يعتبر في الفطرة قال ابن الجمال في شرح الايضاح قضية كلامه أنه لا يستنيب فى رمى أيام التشريق الابعد زوال يوم فيوم إلى آخر الايام وان كان ما أخره عن أول وقته وفعل فيها كان أداء قال وشرط النائب أن يكون مكافا ولوسفيه الامميزا الا باذن الولى اصحة مباشرته حينئذ كما استظهره في متن المختصر فيهما انهى (قوله من يرمى عنه ) أي سواء كان محرما أم حلالا
الجزء 4 — ص ٥٤٦