المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢١٧

وانها كنمدد اشخاص مجنبين لا كعضو واحد بخلاف الجنب يرد بماذكرته الخ والكلام فيما اذا نوى المحدث بعد تمام الانغماس راج الحدث والا ارتفع الحدث عن الوجه فقط ان قارنته النية وحكم باستعمال الماء وقد تقدم ذلك في مبحث الماء المستعمل في شرح قوله اذا أدخل المتوضئ بده في الماء القليل الخ فراجعه . ع ما كتبته عليه وهو المراد بقول الشارح هنا كمامر وما افهمه المستن من ان الغمس لا بد منه وان الخلاف انما هو فى المكث هو كذلك لان تقدير الترتيب لا يأتى الاعند عموم الماء لاعضاء الوضوء في حالة واحدة وماذكرته من ان الغمس في القليل اى مع تاخر النية عن الغمس يرفع الحدث عن جميع اعضاء الوضوء وان لم يمكث نظر الذلك التقدير هو المنقول المعتمد خلافالمان زعم رفعه عن الوجه فقط الا ان يحمل على تقدم النية على غمه اهـ وهي واضحة والذي رحمه الرافعي في المحررانه ان مكن قدر الترتيب صح له الوضوء والاملا ( قوله من غير اعضاء الوضوء) اشار بعطفه على مدخول ان الى خلاف فيه ۲۱۳ فقد قطع القاضي بأنه ان قارنته النية وحكم باستعمال الماء (قوله كما مر ) اى فى مبحث الماء المستعمل (قوله صح وضوؤه ) أى لا يك فى وقال س م في على الاصح بشرط ان يمكن تقدير الترتيب بان مكث في المساء قد ر الترتيب الحسى لان الترتيب حاصل بذلك حواشى شرح المنهج من كلام حسن دقيق لانه اذ الاقى الماء و جهه وقد نوى يرتفع الحدث عنه وبعده على اليدين لدخول وقت غسلهما وهكذا الى آخر الاعضاء فان لم يمكن قدر الترتيب بان غطس وخرج في الحال فلا يصح لان الترتيب من واجبات الوضوء لشيخنا البرلسي حاصله والواجب لا يسقط بفعل ماليس بواجب وهـذا مات الرافعي و صحح النووى الصحة مطلقا ( قوله وان لم اعتماد كلام القاضى اهـ يمكث الغاية للرد على الرافعي كانقرر (قوله زمنا يمكن فيه الترتيب) اى حسالان الغسل فيما اذا اتى به بنية لكن الذي اعتمده صالحة له يكفى للاكبر في الاولى الاصغر ولا نظر لكون المنوى حين فطهر ا غير مرتب لان النية لا تتعلق | شيخ الاسلام والخطيب بخصوص الترتيب ( قوله اغفل ) عطف على لم يمكث فهو من مدخول الغاية وهى هنا للرد على القاضى (قوله الشربيني والجمال الرملي لامة) بضم اللام وهو ليس قيدا في التحفة بل لو كان على ماعد الاعضاء الوضوء مانع كشمع لم يؤثر فيما يظهر المخ والحق القمولى بالانغماس مالور قد تحت ميزاب او غيره اوصب عليه الماء دفعة واحدة ورد بقولهم كما موضح وضوؤه وان لم الووضأ، أربعة معا حصل له الوجه كمامر ولا فارق بين الصورتين وفارق الانغماس بان المساء فيه يمكن زمنا يمكن فيه الترتيب متصل لكونه را كدا فيهم جميعه جميع الاعضاء برفع كل جزء منه كل جزء من الاعضاء بخلاف ماء الميزاب او اغفل لمعة من غير اعضاء مانه متفاصل حقيقة فالرافع منه الجزء ليس رافع الجزء آخر انتهى و يجاب بان المرادية ول القمولى دفعة آخر انتهى و بجاب بان المراد بقول القهولى دفعة في أوقات لطيفة لا تظهر الوضوء لحصوله تقديرا واحدة أن الماء عم جميع بدنه في تلك الدفعة فيينئذ صار كالانغماس لا كما لو غسل اربعة اعضاء معا لتمايزها في الجس في هذه دون تلك وهذا ظاهر من كلام القمولى فلا اعتراض عليه انتهى نقله الكردى فى الكبرى قال الشوبرى بعد نقل مثله وقد رايته في الام (قوله فى غير اعضاء الوضوء) اشار بعطف ذلك على مدخول الغاية الى خلاف الاجزاء قال في التحفة بر لو كان على ماعدا فيه وعبارة الاسى ولو اغفل لممة من غير اعضائه قطع القاضى بانه لا يكنى وهو على الراجح ممنوع وعلى غيره محمول على ما اذالم يمكث (قوله فصوله) اى الترتيب وهذا تعليل لما بعد الغاية (قوله تقديرا في أوقات لطيفة اعضاء الوضوء مانع رح اى المحلى بان الغسل يكفى للحدث كشمع لم يؤثر فيما يظهر لا تظهر فى الحمس) هذا هو المعول عليه في التعليل ومن علال كا الشارح اى المحلى بان الغسل يكفي للحدث سواء أمكن تقدير ن تقدير ترقيه الترتيب ام لا الخ وفي شرح له الوجه فقط قاله فى النهاية قال في التحفة قيل هذا الى التعليل خلاف الغرض اذه وانه لا يمكن تقدير ترتيه العباب للشارح الحق الاكبر الاصغر اولى رد بانه ينتقض بغسل الاسافل قبل الاعالى لانه لو اغتسل منكسا بالصب عليه حصل | و يرد بمنع ما علل به كيف والتقدير من الامور الوهمية لا الحسية وشستان مابينهما انتهى اى فيكفي فيه وجود القمولى بالانغماس مالو لحظات ففيه مما صدقات الا آن بخلاف التقدير المراد به المكث المار عند الرافعي فلا يكفي فيه اللحظات - ر قد تحت ميزاب او غيره الخفيفة دل ة بل لا بد فيه من آماده مما صدقات الزمن و به يندفع ما قاله ابن قاسم انتهى قرره بعض المشايخ وعبارة سم | اوصب غيره الماء عليه بعد كلام ذكره فة وله كيف الخ يقال لبس الكلام في التقدير بل في المقدروه والترتيب وليس امرا وهميامان واحدة ورد بقولهم لو وضأه اربعة معاحصل له الوجه كمامر ولا فارق بين الصورتين وفارق الانغماس بان الماء فيه متصل لكونه را كدا فيه جميعه جميع الاعضاء و يرفع كل جزء منه كل جزء من الاعضاء بخلاف ماء الميزاب فانه متفاصل حقيقة فالرافع منه الجزء ليس رافعا الجزء آخر اه و بجاب بان المراد يقول القه ولى دفعة واحدة أن المساء عم جميع بدنه في تلك الدفعة فحينئذ صار كالانغماس لا كما لو غسل اربعة اعضاء معالم بزها في هذه دون تلك وهذا الظاهر من كلام الله ولى فلا اعتراض عليه اه كلام الابعاب ( قوله لحصوله تقديرا) اى الترتيب ونازع سم في حواشي التحفة في ذلك فقال ان اراد بتقديره مجرد فرضه فرضاغ بر مطابق للواقع فهو اعتراف بانتفاء اشتراط الترتيب حقيقة راسافاى فائدة في تقديره فكان يكفى دعوى سقوط اشتراط الترتيب في هـذه الحالة وان اراد بتقديره فرضه فرضا مطابقة اللواقع فهو غير منصو رمع ما نقرر الى آخر ما قاله
الجزء 1 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.