المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢١٤٦

(قوله مطلقا) أى سواء كان ذلك وطنه أم لا ( قوله وان كان قريبا ) أشار بإن الغائية إلى أن من أطلق اشتراط مسافة القصر يحمل كلامه على ما اذا كان غير وطنه وعبارة الايضاح للنو وى يؤمر به من أراد مفارقة مكة الى مسافة نقصر فيها الصلاة سواء كان مكبا أو غير. كي الخ وعبارة الروض لابن المقرى فمن أراد الخروج إلى مسافة القصر ودع انتهت إلى غير ذلك من عباراتهم المفيدة ذلك قال الشارح في ماشية الإيضاح أفهم قوله أى الايضاح إلى مسافة تقصر فيها الصلاة انه لا يجب على من فارق لدونها لكن صرح في المجموع بوجوبه على من فارق مكة ولو لدونها وهو محمول كما قاله السبكى وغيره على من أراد الخروج النزله أو محل يقيم فيه أى المتوطن أما لو خرج الغير مسافة القصر ولا لوطنه بنية العزم وأشار في التحفة الى الجمع بين القولين بأن من قال انه من المناسك أراد أنه من توابعها كالتسليمة الثانية من على العود اليها فلا يجب عليه وداع لكنه يسن له توابع الصلاة وليست منها ومن ثم لزم الاجير فعله أى ويحط عند تركه من الاجرة ماية البله ولا يلزم من طلبه في النسك عدم طلبه في غيره الانرى أن السواك سنة في نحو الوضوء و هو سنة مطلقات ل ( قوله الى مسافة ) نظير مامر فى المتمتعين اذا القصر مطلقاً القصر مطلقا ) أى سواء كانت وطنه أم لا ( قوله أو الى وطنه ( أى أولم يكن لى مسافة اقصر لكن لى وطنه أرادوا الخروج للحج فانه فانه يجب عليه طواف الوداع كما صرح به في المجموع (قوله وان كان قريبا ) أى فن اقتصر على التعبير بمسافة يسن لهم كما في المجموع القصر ف كلامه محمول على ما اذا كان ذلك اغير وطنه أم لو خرج لغير مسافة القصر ولا لوطنه بنية العزم على وهــو مــؤيد الحمل العود الى مكة ولا يجب عليه وداع لكنه يسن نظير ما مر فى المتمتعين اذا أرادوا الخروج للحج مانه يسن لهم كما الى مسافة القصر مطلقا مر ( قوله ويجب ( أى طواف الوداع ( قوله حتى على حاج أراد الرجوع من منى الى بلده ( أى وطنه مي إلى وطنه واركان قريبا ( قوله وان كان قد طافه أى الوداع قوله قبل عوده من مكة الى منى ( أى بأن طاف للوداع عقب طواف وجب حتى على حاج أراد الإفاضة عند ارادة عوده الى مني فانه يلزمه اعادة طواف الوداع قال في التحفة كما تحده فى المجموع ونقله عن الرجوع من منى الى بلده مقتضى كلام الاصحاب ومن أفتى بخلافه فقد وهم اذلا يعتد به ولا يسمى طواف وداع الا بعد فراغ جميع النسك قال سم يؤخذ منه أنه لا وداع على أهل منى اذاخر جوا من مكة يوم النحر بعد الطواف والسعي وان كان قد طاقه قبل الى منى لانهم وان قصد و اوطانهم لكنهم قصدوه قبل فراغ اعمال منى واذا صار وافيه سقط الوداع اذ عوده الى مكة الى مسنى الامغارفة ملكة حينشد فليراجع ( قوله ويسقط دمه ) أي الواجب بترك طواف الوداع أي بان أنه لم يجب فالمراد من السقوط في كلامه كغيره تين عدم الوحوب ( قوله بعوده ( أى تارك طواف الوداع الى مكة قبل بلوغ وطنه أو مسافة قال في المغنى وطاف للوداع كماصرح به في المحرر وأنا أذا عاد ليطوف فمات قبل أن يطوف فلم يسقط الدم القص ولا يلزم حائضا ولا ( قوله قبل بلوغ وطنه أو سافة القصر ) أى من مكة لان الوداع للبيت فناس اعتبار مكة لانها أقرب نسبة اليه من الحرم وقيل من الحرم نظير ما يأتى فى تفسير حاضر المسجد الحرام و برده ما تقر ر من الفرق وانما المذكور ويؤيده أيضا سقط الدم بعوده المذكور لانه لم يبعد من مكة بعد ايقطع نسبته عنها فهو فى حكم لمقيم وقياسا على مالو جاوز أنه نقل الخ ( قوله وان كان الميقات غير محرم ثم عاد اليه وأما اذا عاد اليها بعد بلوغ الوطن أو مسافة القصر فلا يسقط عنه الدم لاستقراره قد طاف أى للوداع نقب بالسفر الطويل وما قيل فيما اذا عاد قبلها من أن في تعليل سقوط لدم عنه بأنه في حكم المقيم نظرا اذا سوينا - طواف الإفاضة عند بين السفر الطويل والقصير فى وجوب الوداع مدفوع بأن سفره هنالم ينم اموده بخلافه ثم و بأن في استقرار عوده الى منى وأشار بان الدم اشغال الدمة والاصل براعم اولا يلزم من جمله كا تقيم في دم اشغالها جعله كذلك في دفع وجوب الغائية الى أن ثمة من طواف الوداع المناسب لمفارقة مكة قال الكردى وترك طواف الوداع بلا عذر ينقسم على ثلاثة أقسام أحدها | خالف فيه قال في التحفة الادم ولا ثم ذلك في ترك المسنون منه وفيمن بقى عليه شيء من أركان النسك وفيمن خرج من عمران مكه من أفتى بخلافه فقد وهم لحاجة ثم طرأله السفر ثانيها عليه الاسم ولادم وذلك فيما اذا تركه عامدا عالما وقد لزمه بغير عزم على العود ثم عاد قبل وصوله لما يستقر به الدم والعود مسقط للدم لا لاثم ثا نها ما يلزم تركه الانم والدم وذلك في غير ماذكر ا لا يعتد به ولا يمكن أظهر للفقير من كلامهم ولم أنف على من نبه عليه ( قوله ولا يلزم ) فى طواف الوداع ( قوله حائضا و يسقط دمه بعوده له نفساء طواف وداع الا بعد جميع المناسك (قوله سافرت ونفساء ) أى وذا جرح نصاح بحدى منه تلويث المسجد و من به سلس بول ونحوه وأما المستحاضة فان و يسقط دمه ) قال فى التحفة وغيرها أى بان أنه لم يجب لانه لم يعد من مكة بعدا يقطع نسبته عنها و عوده ها هنا واجب ان أمكه انتهى وانا أولوا السقوط بأن المراد منه تبين عدم وجوبه لان السقوط يقتضى الوجوب أولا تم وجود السقوط وهنالم يجب أصلاءه والمراد بالسقوط ( قوله ولا يلزم ( أى طواف الوداع حائضا ولا نفساء ولو متحيرة مع انه يجوز لها فعله قال في العباب والمتحيرة الطواف له ولادم عليه ابتركه ومثلهما الجرح الذي لا يؤمن تلويث المسجد منه وفقد الطهور بن والاستحاضة في زمن نوية حيضها والخوف على نفس أو بضع لو تأخر له فهذه كلها تسقط الدم والاثم وقد يسقط العذر الاثم لا الدم في شرح العباب المشارح لو خرج ناركاله عمدا عالما وقد لزمه أنه ان كان عازما على العود له قبل مرحلتين أى وقبل وصول وطنه لم يأتم انتهى والظاهر انه اذا لم يتمكن من
الجزء 4 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.