المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢١٣٩

(قوله والحلق للرجل أفضل ) استثنوامنه معتمر الوحلق لم يسود 011 رأسه قبل يوم النحر وكذا من كرر الاعتمار بحيث لم واغفر لي ذنوبي وأن يقول بعد فراغه اللهم آتى بكل شعرة حسنة وامح عنى بها سيئة وارفع لى بها درجة يسود شعره قبل العمرة واغفر لي وللمحلقين والمقصرين ولجميع المسلمين وأن يدفن شعره ودفن الشعر الحسن آكد لئلا يؤخذ الاخرى فالتقصير في حق للموصل به ويسن ماذكر لكل محلوق ولو حلالا ما عدا التكبير ونحوه مما يختص بالنسك (قوله والحلق من ذكر أفضل واذا للرجل ) أى الذكر المحقق في الحج والعمرة (قوله أفضل) أى من التقصير غالبا وذلك للاجماع ولظاهر حلق قال في الماشية يثاب الآية السابقة اذ العرب تبدأ بالاهم والافضل والقرآن الكريم المانزل على لغتهم وقد بدى فيه بالحلق على ثلاث شعرات ثواب والاتباع رواه الشيخان وروبا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله الواجب وعلى البقية والمقصر بن فقال الله - م أرحم المحلقين قال في الرابعة والمقصرين وخرج بغالبا المتمتع فيسن له أن يقصر فى ثواب المندوب على المعقد العمرة و يحلق في الحج لأنه الأكل ومحله كما نقل عن الاملاء ان لم يسرد رأسه أى لم يكن به شعر يزال والا من اضطراب في ذلك فالحلق وكذا الوقدم الحج وأخر العمرة فان كان لا يسود رأسه عندها قصر في الحج ليحصل له نواب التقصير ونظائره انتهى (قوله فيه والحلق فيها اذ لو عكس فاته الركن فيها من أصله وان كان يسود حلق فيه ما وانمالم يؤمر فى ذلك بحلق ويكره لهما الخلق ) وقال بعض رأسه في الحج ويحلق بعضه في العمرة مثلا لانه من القزع المكروه وأخذ منه أنه لو خلق له رأسان لم كثيرون بحر مته لانه بكره حلق أحدهما فى العمرة والآخر في الحج لانتفاء القزع هذا ان كانا أصليين كما هو ظاهر لكفاية مثلة وتشبه بالرجال ومحل الحلق من أحدهما فان علمت زيادة أحمد همالم يكف الاخذ منه وان اشتبه وجب الاخذ من كل منهما ( والحلق للرجل ) ونردد النظر في الصورة الاولى هل الافضل ذلك أو تقصير الاثنين جميعا في النسك الاول ثم حلقهما جميعا فى أفضل ( والتقصير المرأة) الثاني استقرب بعض المحققين الثانى (قوله والتقصير المرأة) مراده بها الانثى فيشمل الصغيرة لانها اذا ومثلها الخنتى أفضل خبر أطلقت في مقابلة الرجل كما هنا تنا وانها وهو الا وفق لكلامهم خلا فالقول الاسنوى المتجه في صغيرة لم تنته | أبي داود ليس على النساء الى من يترك فيه شعرها أنها كالرجل في استحباب الخلق فقد قال الاذرعى في التوسط هذا غلط صريح حلق وانما عليهن التقصير املة التشبه وليس الحلق بمشروع للنساء مطلقا بالنص والاجماع قال في التحفة الايوم سابع ولادتها للتصدق ويكره لها الخلق بو زنه والالتداو أو استخفاء من فاسق بريد سو أبها أى ولهذا يباح لها لبس الرجال في هذه الحالة (قوله ومثلها التى ) أى كما نقلوه في المجموع وأقر و. ( قوله أفضل ) أى من الحلق ويستحب لها أن تعم ذلك كما في حاشية الإيضاح الرأس بالتقصير وأن يكون بقدر أعملة مقدر وي ذلك عن ابن عمر مرفوعا بلفظ تجمع رأسها وتأخذ قدر للشارح وشرحيه للجمال أغلة وروى موقوفا عليه بلفظ المرأة اذا أرادت أن تنفر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ منه أعملة الرملى وابن علان حيث قال في الكبرى والاعملة هي العقدة من الاصابع وبعضهم يقول هي المفصل الذى فيه الظفر قال الماوردي لا عذر كناذيها بالشعر أو الا لذوائب لان قطع بعضها يشينها قال الاسنوى وتقصير الزائد على الاعلة كالملق في تفصيله (قوله اخفاء زيها خوفا من خير أبي داود أى والدارة طنى والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا قال الحافظ و اسناده حسن فاسق انتهى وجمع الشارح وقواه أبو حاتم في العمل والبخاري في التاريخ وأعله ابن القطان ورد عليه ابن المواز فأصاب شرح في الايعاب بين القول الاحياء ( قوله ليس على النساء ( أى فى النك ( قوله حلق ) أى بمعنى استئصال الشعر بنحو بالكرامة والقول بالتحريم موسى لا بمعنى مطلق ازالة الشعر كا هو ظاهر ( قوله انما عليهن ) كذا بالضمير فى الاسنى والذى فى بحمل الأول على حرة النهاية وشرح المنهج انما على النساء الخ بالاظهار وقد كتب محشياء الجمل والبجير مى نقلا عن عش خلية لم تقصد التشبه ما نصه لم يقل انما عليهن التقصير لان محل الاضمار اذا كان الضمير ومرجعه في جملة واحدة كما صرح بالرجال والثاني على حرة به بعضهم بخلاف ما هنا فان الضمير ومرجعه في جملتين فاحفظه فانه نفيس انتهى ثم راجعت سنن أبى داود فكان فيه الاطهار من را و بنيه معا وكذا فى الجامع الصغير فاعل الشارح كالاسنى رواه بالمعنى أو فيه . تزوجة نقص به الاستمتاع رواية بالاضمار من غير رواية أبي داود ولما مر أن الحديث رواه أيضا الدارقطني والطبراني فليراجع ولم يأذن فيه الزوج أو خلية قصدت به التشبه ( قوله التقصير ) أي المطلوب منهن التقصير فالحصر بالنظر للطلب لا للاجزاء اذا الحلق منهن يجزى وان بالرجل وعلى أمة نقص كان مكروها أي أو حراما كما سيأتى انتهى حفنى (قوله ويكره لها الخلق) أى كما في المجموع قال والنهي قيمها وان لم يفسد منته وزعم أنها لا تنقص الا ان فسد المنبت ممنوع أو تمتع سيد بها ولم يأذن فيه انتهى وسيأتي هذا في كلامه وفى التحفة لا يشرع الحاق لاني مطلقا
الجزء 4 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.