6.A
الغائية إلى خلاف في ذلك قال النووى فى الايضاح والاصح انه يجزى الـت
( قوله وان نزل عنه بالمد) اشار بأن من الطراف مانزل من قد يكون قرينة وقد يحتج به على الخصم في كثير من المواضع لما قالوه من أن الخطأ إلى القليل أقرب منه الى شعر الرأس عن حد الكثير الميتأمل ( قوله و ان نزل عنه بالمد) أى وان طال بخلاف مسحه فى الوضوء واشار بان الى خلاف الرأس انتهى و فرقوانينه فيه في الايضاح والاصح أنه يجزى التقصير من أطراف مانزل من شعر الرأس عن حد الرأس قال في و بين عدم اجزاء المسح الماشية سواء ما خرج بالمد من جهة نزوله وغيره وان لم يجز المسح على الأول في الوضوء لان المدار هنا على عليه في الوضوء بأن المدار شعر الرأس وهذا منه مطلق وتم على بشرته أو الشعر المنسوب اليها والخارج المدكورا انقطعت نسبته عنها هنا على شعر الرأس وهدا (قوله سواء ازال ذلك ) أى ماذكر من ثلاث شعرات من شعر الرأس ( قوله بنتف أو احراق أو قص) أى أو منه مطلقا وتمنة على بشرته تقصير قال في التونة فسره في القاموس بأنه كف الشعر أى أخذه والقص بانه الاخذ منه بالمقص أى المقراض والشعر المنسوب اليها و بهذا يعلم أن التقصير حيث أطلق في كلام أريد به المعنى الاول وهو الاخذ من الشعر بمقص أو غيره انتهى والخارج المذكور انقطعت وأما النتف فهوا النزع يقال نتف شعره ينتفه و نتفه تنتيفا فانتف نزع ترعا خفيفا ( قوله أو غيرها) اى كا خذها نسبته عنها (قوله أو غيرها) بنورة (قوله من سائر طرق الازالة) أى لان المقصود ازالة الشعر وكل من هذه الاشياء طريق اليها قال في وان نزل عنه بالمدسواء التحفة نعم ان نذر الذكر الحلق تعين وهو استئصال الشعر بالموسى أي بحيث لا يظهر منه شي لمن هو فى سواء أزال ذلك بنتف أو مجلس التخاطب فيما يظهر ثم ان قال حلق رأسى فالكل أو الحلق أو ان أحلق كفى ثلاث شعرات و يجرى احراق أو قص أو غيرها ذلك في نذر غير الذكر التقصير المطلوب فان قلت في الفرق بين حلق رأسى والحلق مع أن كل العموم اذ الأول من سائر طرق الازالة مفرد مضاف والثاني مفرد محلى بأل قلت يفرق بأن قرينة العموم في الأول لم تعارض ماثرت بخلافها في الثاني دفعة أو على دفعات فلا فان ال كما تحتمل الاستغراق والجنس تحتمل الحقيقة والماهية ولا مرجح فعملنا بأصل براءة الذمة بل يكفي مادون الثلاث ولا العموم فيه بعيد فانه لم يربط المحلوق فكفى مسماه شعر او ظاهر كلامهم هنا أن الرجل لا يصح نذره للتقصير ثلاث من غير شعر الرأس وعليه فهو مشكل لان لدعاء المقصرين يقتضى أنه مطلوب منه فهو كندر المشى وقد يجاب بأنه انضم لكونه أو منه ومن غيره ولا أخذ مفضولا كونه شعار النساء عرفا بخلاف نحو المشي انتهى بزيادة من حاشية الايضاح ( قوله على دفعة ( أى شعرة واحدة على ثلاث وهو الافضل ( قوله أو دفعات) أى فلو حلق أو قصر ثلاث شعرات في ثلاثة أوقات أجزاء ولكن فانته دفعات ويسن ان لا شعر الفضيلة هذا هو المعتمد المصرح به في المجموع وان اقتضى كلام الروضة خلافه حيث بناء على الاصح من عدم تكميل الدم باز النها المحرمة اذ لا يلزم من البناء الاتحاد في التصحيح ( قوله ولا يكفى مادون الثلاث ( أى دون )
بجميع را ع رأسه أو بعضه امرار الموسى على من لا شعر ثلاث شعرات من شعر الرأس كما نقله النووى عن النص والاصحاب وماقيل انه يجزى حلق شعرة نحر بجا من لزوم الفدية بحلقها ضعيف جدا بل قال الامام انه شاذ لا يعد من المذهب نعم قال الرملى فى النهاية والذى - يظهر أنه لو كان برأسه شعرة أو ثمرتان فقط كان الركن في حقه ازالة ذلك وقد صرح به بعضهم أى وهو
عليه
نعم
قال في الايضاح والاخذ صاحب البيان كما في حواشي الروض وهو ظاهر لان الميسو رلا يسقط بالمسور ( قوله ولا ثلاث من غير شعر - بالنورة انهى قال ابن الرأس أى لا يكفي أيضا وان وجدت فيه الندية لورود افظ الحلق أو التقصير فيه واختصاص كل منها عادة قاسم لو حلق شعرة ونتف بشعر الرأس قال عش قياس ما فى الوضوء انه لو خلق له رأسان فان كانا أصليين اكتفي بازالة الشعر من أخرى وقصر أخرى مثلا أحدهما وان علمت زيادة لم يكف الاخذ منه وان اشتبه وجب الاخذ من كل منهما ( قوله أوم نه ومن غيره ) فالوجه القطع بالاجزاء أى وان استويا في الفدية لان ما ورد فى الحلق أو التقصير مختص بالرأس انتهى أسنى ) قوله ولا أخذ شعرة ولا يقال هي خصله زائدة واحدة على ثلاث دفعات ( أى لا يكفى أيضا وقول بعضهم لو أخذ من شعره شیانم شيادان تقطع الزمان لان الواجب الازالة مطلقا كنف وان تواصل فكالشعرة رده الاذرعى بانه لايعد حلقا ولا نقص بر اثر عبا ولا يعضده خبر ولا أثر انتهى ( قوله امرار الموسى قال ابن قاسم فلوقطعها فنبتت فقطعها فنبتت فقط مها ففي نظر ويحتمل عدم الاجزاء ولوحاق على من لا شعر برأسه ) قيد شعرة ونتف أخرى وقصر أخرى مثلا فالوجه القطع بالاجزاء ولا يقال هي خصلة زائدة لان ذلك الاذرى بغير المرأة الواجب الازالة مطلقا تأمل ( قوله ويسن أن لا شعر بجميع رأسه ) أى خلقة او لحلقه و اعتماره والخني لان الحلق غير عليه أو لغير ذلك ( قوله أو بعضه ( كذلك ( قوله امرار الموسى ) نائب فاعل يسن والموسى آلة مشروع لهما وأقره من حديد يحاق به واختلف في وزنه فقيل مفعل وقيل فعلى ولذا قال بعضهم يذكر ويؤنث وينصرف . الشارح في التحفة ولا ينصرف والجمع على الاول مواسى و على الثاني موسيات وأمام وسى اسم رجل فهو في تقدير فعلى ولهذا يمال لاجل الالف آماده في المصباح (قوله على من لا شعر عليه ) أى من الجميع أو البعض الجماعا فى الأول | والامداد والالعاب
والماشية والخطيب في المغنى والجمال الرملي
و وفاقا
الجزء 4 — ص ٥١٢