عند الحنفية كونه محرما بالحج والزمان وهو يوم عرفة والمكان وهو مسجد نمرة ويلحق به مافي معناه ما قرب من عرفات من سائر الجهات قال أبو حنيفة يختص الجمع عن صلى مع الامام حتى لو صلى
وقال القسطلاني في شرح البخاري الظهر وحده أو مجماعة )
أى فالسنة الأمام وغيره أن يقفوا بعرفة إلى الغروب كما مر فاذا غربت الشمس جميعها أفاضوا من عرفات بدون الامام لا يجوز وخالفه صاحباه فقالا وآخر واصلاة المغرب بنية الجمع إلى العشاء بمزدلفة قال في الايعاب وفائدة التنصيص على ندب التأخير هنا والمنفرد أيضاً كالائمة مع ما مر فى القصر أنه أفضل في حق سائر وقت الأولى بيان أنه هنا أفضل وان لم يكن سائر اونها ولو قلنا ان عدم الثلاثة انتهى ( قوله الجمع أفضل ولو صلى كلا في وقتها أو جمع في وقت المغرب وحده وصلى احد اهما مع الامام والاخرى جامعا | للاتباع) رواه الشيخان ثم أولا أو صلى بمعرفة أو الطريق فاتته الفضيلة انتهى (قوله ليجمعهما تأخير المزدلفة ( أى حيث أراد المضى الجمع المذكورهنا وفي اليها كما أخذه الاستوى من النص واعتمده وقضيته أنه لو أراد الاقامة بعرفة أو عرج عن المزدافة المحل أنه عرفة فاضل بخلافه في الايسن له التأخير وهو كماقاله في الماشية ظاهر ان خرج وقت الاختيار قبل وصوله المزدلفة لما يأتي آنها غيرها فانه مفضول بالنسبة (قوله للاتباع) أى رواه الشيخان من حديث جابر رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا بعرفة لا يقاع كل صلاة في وقتها حتى غربت الشمس ثم أردف أسامة ودفع صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء ليجمعهما) تأخيرا باذان و اقامتين ومن حديث أسامة أنه صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة حتى اذا كان بالشعب الايسر نزل ) بمزدلفة ( الاتباع ومحل قبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة فقال الله لاة أمامك فركب فلما جاء مزدلفة نزل فتوضاً ند به ان كان يصل مزدلفة فاسغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة الخ قال في الماشية ومعنى لم يسبغ الوضوء لم يكه له كما في رواية أى بأن لم يثاث - قبل مضى وقت الاختيار وقيل ترك بعض سنته أصلا كالمضمضة ورجح الاول برواية أنه توضأ وض وأخفيفا ولا يقال فيما نقص للعشاء والا فالسنة أن يصلى بعضه خفيفا وانما يقال فيما أتى بجميع أفعاله مع عدم كملات بعضها ( قوله ومحل ند به ) أى التأخير كل واحدة في وقتها أما غير المذكور وهذا تفيد لما أطلقه المتن كالجمهورله وعبارة الاسنى وأطلق كامله استحباب تأخير الصلاة إلى المسافر فلا يجوزله الجمع مزدلفة وقيده الدار مى والبند نيجى وغيرهما بما الخ ونقله القاضي أبو الطيب وغيره عن النص قال في تأديرا أيضا المسامر المجموع واهل الطلاق الاكثر بن محمول عليه انهى (قوله ان كان يصل مزدلفة قبل مضى وقت الاختيار خروجا من خلاف أبي العشاء ( أى وهو ثلث الليل على الراجح وقبل نصفه وعند الحنفية عالم بخش طلوع الفجرفان خاف صلاهما حنيفة فانه منع الجمع في في الطريق بلا خلاف كبرى ( قوله والا) أى وان لم يصل مزدلفة الا بعد مضى وقت الاختيار ( قوله فالسنة غير هذين الموضعين في أن يصلى كل واحدة في وقتها ) ظاهره بل صريحه أنه حينئذ لا يصابه ما جما وليس كذلك بل يصليهما جمعا في الصلاة المذكورة (قوله الطريق كما عبر به غيره وفى الحالة الأولى السنة أن يصلوا المغرب ثم ينيخ كل انسان جمله ثم يعقله ثم يصلون وقت الاختيار للعشاء) أي اعشاء ثم يحلون رواحلهم للخبر المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء مزدلفة توضأتم أقيمت الصلاة فصلى وهو ثلث الليل على المغرب ثم أناخ كل انسان بعيده في منزله ثم اقيمت صلاة العشاء فعلا ها و لم يصل بينهما شيأ وفي رواية المسلم فاقام الراجح وقيل نصفه وعند المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلو او فى أخرى له أيضا أنهم لم الحنفية مالم يخش طلوع يزيدوا بين الصلاتين على الاناخة فيستثنى هذا من ندب الموالاة في جمع التأخير ومحل تقديم الصلاة على الفجر فى الطريق فانحط الرحل حيث أمن عليه ولم يشوش ببقائه على حالة خشوعه والاقدمه عليها كما هو ظاهر والسنة خاف صلاهما في الطريق الاقتصار على فعل الرواتب بالكيفية المتقدمة في باب الجمع ولا يتنقلون نفلا مطلقا لئلا ينقطع واعن المناسك | بلا خلاف ( قوله لمامر بل قال جمع انه لا يسن الره ) بل قال جمع انه لا يسن الرواتب وغيرها ( قوله أما غير المسافر ) مقابل قول المصنف للمسافر (قوله فلا يجوز أى من كونه بسبب السفر له الجمع تأخيرا أيضا ) أى كمالا يجوزله الجمع تقديما فيما سبق فيصلى المغرب في عرفة والعشاء بمزدلفة لا النسك أى على الراجح حيث وصلها قبل مضى وقت الاختيار لها والا الافضل أن يصليها في الطريق كما هو ظاهر ( قوله وتقدم أن من كان سفره الامر ( أى من أن هذا الجمع بسبب السفر لا لنسك وفي المجموع عن النص والاصحاب أن الحجاج اذا
لا يبح القصر مثله ولو | غلط الحجاج فوقفوا في العاشر اجزاهم اذا
دخلوا
لم يقلوا على خلاف العادة في الحجيج ولو غلطوا فوقفوا فى الثامن أو الحادى عشر لا يجز بهم وقوفهم وكذالو غلطوا فى المكان فوقفوا في غ. برارض عرفة وهل ليلة الحادى عشر كالعاشر في جزى أولا الذي بحثه السبكى الأول وهو مقتضى امناء الشهاب الرملي واستقر به ولده وجزم به الشارح في التحفة والماشية وصحح القاضي عدم الاجزاء و رجحه صاحب المغنى واذا وقفوا العاشر
)
الجزء 4 — ص ٥١٠