المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢١٢٣

موجود خلف هذا المسجد فاصل بينه و بين عرفة بالفاء فان هذا المسجد ببطن عرنة أى بالنون ومبدأ الوادى خلفه لاعن يمينه وانما يفشى ذلك على رأى من جعل وادي عربة من عرفات وهو خلاف النص ثم نقل عن المجموع عن الازر فى أنه قال في ضبط ذرع سعة المسجد من مقدمه المؤخره مائة ذراع وثلاث وستون ذراعا من جانبه الايمن الى الايسر بين عرفة والطريق مائنا ذراع وثلاثة عشر ذراعا ونقل عن الخادم أن الازرق كان في زمن الشافعي فينبغي أن يقاس اليوم فان كان كا قال الازرقى كانت المسئلة خلافية والصواب ما قاله الشافعي وان زاد عليه صح ما قاله ابن الصلاح في الجمع وارتفع الخلاف ثم نقل السيد عن التني الفاسي أنه اختبر ذرعه بذراع الحديد فذكر نحو ما ذكره فاصل بينه و بين عرفة بالفاء فان هذا المسجد يبطن عرنة ومبدأ الوادى خلفه لا عن يمينه وانما يمشى ذلك الازرقى فتبين أنه لم يزد على رأى من جعل وادى عرنة من عرفات وهو خلاف النص ثم نقل عن الازرقى أن ذرع هذا المسجد من فيه شي وان المنصوص مقدمه لمؤخره مائة ذراع وثلاث وستون ذراعا و عن الفاسي نحوه ثم قال اعنى السيد السمهودى فتبين أنه هو المعتمد انهى انتهي لم يزدفيه شيء أى فلم يصح ما جمعه ابن الصلاح وان المنصوص هو المعتمد انتهى وفى الماشية نحوه ( قوله مانقله ابن علان وذكر و يشترط ) أى لاجزاء الوقوف (قوله كون الحضور فيها ) أى فى عرفة (قوله بعد الزوال يوم عرفة) أى خبر نحوه الشارح في حاشية مسلم انه صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال و به مع خبر خذوا عني مناسككم اندفع قول أحمد رضى الله عنه الايضاح وأقره وقال فيها بدخوله قبله وفي وجه أنه يشترط مضى قدر صلاة الظهر ورد بما نقله جمع كابن المنذر وابن عبد البر من ويشترط كون الحضور الاجماع على دخوله بالزوال به اندفع أيضا ابحث بعضهم اعتبار مضى قدر الظهر والعصر جمعا والخطبتين فيها بعد الزوال يوم عرفة قياسا على الاضحية لكن الفرق بينهما واضح وهو أى الحاج كثرت أعماله فوسع له الوقت ولم يضيق عليه وهو تاسع الحجة ويكفى باشتراط توقفه على شيء آخر بعد الزوال بخلاف المضحى وأيضا فاعتبار مضى القدر المذكور ثم لم يؤخذ الحضور المحرم فيها فى الوقت الا من نصه صلى الله عليه وسلم على أن من ذبح قبل ذلك لم تصح أضحيته ولا كذلك هنا فحملنا فعله عملا بذلك المذكور (و) لو كان (مارا) الاجماع على أنه لحيازة فضيلة أول الوقت لا لكونه شرطا في دخول وقت الوقوف ( قوله وه و تاسع الحجة ) في طلب آبق وان قصد أى حقيقة أو حكما وسمى بيوم عرفة لوقوع الوقوف جهافيه وسمى اليوم السابع يوم الزينة التزينهم محاملهم صرف حضوره عن فيه الى عرفة واليوم الثامن يوم التروية لانهم يتروون معهم الماء من مكة اذ ليس في الزمان الأول بعرفة الوقوف ( ونائما ) كما في ومنى ومى أيضا يوم النقلة لانتقالهم فيه الى منى واليوم العاشر يوم النحر لنحرهم الهدايا فيه واليوم الحادى الصوم عشر يوم القر لانهم يقرون فيه بمنى والثاني عشر يوم النفر الاول وسمى أيضا يوم الرؤس لا كلهم فيه رؤس وذكر الفاسي أنه اختبر الهدايا والثالث عشر يوم النفر الثاني و يوم الخلاء ( قوله ويكفي حضو ر المحرم فيها ) أى أرض عرفة قال في ذرعه بذراع الحديد التحفة لوشك في المحل الذى وقف فيه هل هو من عرفة فقياس ما مر فى الميقات أن له الاجتهاد والعمل بما فوجده نحو ذرع الازرقى الا أنه يزيد عنه في الطول يغلب على ظنه ويحتمل أنه لا بد من اليقين لسهولة الاطلاع عليه هنا لشهرة عرفة وعلم أكثر الناس بها بخلافه ثم قال السيد عمر وقديو بد الاحتمال الثاني بأن هـذار كن و يحتاط له مالايحتاط للواجب تأمل (قوله في نحو ثلاثة أذرع و ينقص الوقت المذكور ) أى بعد الزوال يوم عرفة ولا يشترط فيه أى الوقوف مكث ولا قصد فيجزئ وان لم يعلم أذرع والظاهر أن مثل أن اليوم عرفة ولا أن المكان مكانها ( قوله ولو كان ما را فى طلب آبق أى أو نحوه كفريم ودابة شاردة و هذا لا يقتضى أنه زيد فيه قوله وان قصد صرف حضوره عن الوقوف) أى فلا يضر قصد الصارف هنا وفارق ما مر فى الطواف بأنه أو غير لاحتمال أنه التفاوت قربة مستقلة أشبهت الصلاة بخلاف الوقوف والحق الى والرمى بالطواف لانه عهد التطوع بنظيرهما الجبل الذي قيس به أو ولا كذلك الوقوف (قوله أو نائما) أى فيجزئه - صوله فيه ولو استغرق الوقت بالنوم (قوله كما في الصوم الغيره إلى آخر ما في الحاشية وانظر ما المانع من كونه عنه في العرض نحو أربعة زيد فيه من عرفة ونقص منه من عرنة وان كان الاصل بقاء ما كان على ما كان فان هذا مما أطبق واعليه فحرره ( قوله ولو كان مارا الخ) قال في شرح العباب بعد ذكر ذلك وغيره مانصه وفى نصه وفى بعض هذه الصور خلاف شاذ مبنى على الضعيف انه يشترط في كل ركن من أركان الحج النية والصحيح أنه لا يشترط كما في أركان الصلاة والطهارة وفارق هذا ما مر فى صرف الطواف الى نحو طلب غريم بأنه قد يقع قربة مستقلة أى فقبل الصرف بخلاف الوقوف انتهى ( قوله ونائما كما فى الصوم ( أى اذا استغرف نومه النهار فانه يصح صومه فكذلك اذا استغرق نومه وقت الوقوف
الجزء 4 — ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.