المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٠٥

( قوله مطلقا) أى سواء خف أم كاف في حد الوجه أم خرج عنه عند الشارح وهو كذاك عنه الجمال مر فى الذى في حده أما الخارج عنه من لحيتهما فقال العلامة سم فى حواشى التحفة هل يجرى أى التردد الذي في التحفة في خارج شم و رالوجه في خارج اللحية حتى يكون المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي في النهاية أنها كالرجل في خارجها ام أقول يؤيد الالحاق كلام مر حيث قال ان شعور الوجه التي لم تخرج عن حده اما أن نكون نادرة الكثافة كالهدب والشارب والمنطقة ولحية المرأة والمنتى فيجب غسل ظاهرها و باطنها مطلقا واما أن تكون غير نادرة الكثافة وهى لحية الذكر وعارضاء فان خفت فكذلك والا وجب غسل ظاهرها فقط اه ملخصاتم قال فان خرجت عن حد الوجه وكانت كثيفة وجب غسل ظاهر ها فقط وان كانت نادرة الكثافة وان خفت وجب غسل ظاهرها وباطنها ام فاطلاقه يفيد في الشق الاخير أنه لا فرق بين الرجل والمرأة والخنثى (قوله والا وجب غسل الكل) أى ۲۰۱ وان لم يتم بز قال الشارح في شرح العاب بأن كان الكثيف فيشمل الصبي اذا اتفق له ذلك ولا يقال لحية الصبي نادرة كلحية المرأة لانه يندب في حقها ازالتها ولا كذلك منفرق بين أثناء الخفيف المى قاله الباجوري ( قوله فان كان من امرأة وخنتى غسل باطنه مطلقا ) أى سواء كان خفيفا وتعذر افراد كل بالغسل أو كثيفا لندرة اللحية المرأة فضلا عن كثافتها ولانه يسن لهاتفها أو حلقها لانها مثلة في حقها وللشك في فهذا هو المراد بعدم التميز مقتضى المسامحة في الخنثى وهو الذكورة فتعين العمل بالاصل من غسل الباطن أفاده فى التحفة قال فى المغنى والا فهو فى نفسه متميز فان قيل ايجابه ذلك في الكثيف عليهما مشكل لان ذلك وان كان نادر الكنه دائم والقاعدة أن النادر على أي حال كان اه الدائم كالغالب أجيب بأن القاعدة مختصة بالاعذار المسقطة لقضاء الصلاة كالمستحاضة وسلس البول كلام الابعاب ومن قوله وأما غيرها فيلحق نادر كل جنس بغالبه مع أن الاشكال لا يأتى فى المرأة للعملة الثانية انتهى قال في التحفة وتعذر افراد الح نقله الجمال وهل خارج بقية شم و رها كذلك فيجب غسل باطنه مطلق الامره ما بازالته لانه مشوه أوهما كغيرهما الرملي في النهاية مختصرا فيه كل محتمل والاول أقرب ثم رأيت في كلام شيخنا ما يصرح به انتهى ( قوله ولو خف البعض أى بعض فان كان من امرأة وخنتى ماذكر من لحية الرجل وعارضه ( قوله وكثف البعض ( أى من ذلك ( قوله فلكل ك ) أى فيجب غسل باطنه مطلقا ولو غسل الخفيف ظاهر و باطن اود اخلا ولا يجب غسل الكثيف الاظاهر افقط ( قوله ان نميز ( أى كل عن خف البعض وكثف الآخر (قوله والا ) أى وان لم يتميز بأن كان الكثيف متفرق بين أثناء الخفيف وتعذر افرادكل بالغسل البعض فلكل حكم ان فهذا هو المراد بعدم التميز والانه و فى نفسه متميز على أي حال كان ( قوله وجب غسل الكل ( أى كما تميز والأوجب غسل قاله الما و ردى وعلله بأن افراد الكثيف يشق و امرار الماء على الخفيف لا يجزئ ونقل عنه في المجموع ذلك الكل ولو خلق له وجهان ثم قال وهو خلاف ما قاله الاصحاب وليس فيما قاله دلالة انهى اسى قال في التحفة وتضعيف المجموع الذي غسلهما نقله عنه شيخنا لهذا بأنه خلاف ما قاله الاصحاب وما عال به الماوردى لا دلالة فيه لم أره في عدة نسخ منه فلذا جزمت به انتهى وكانه في بعض نسخه ( قوله ولو خلق له ) أى للشخص ذكرا كان أو غيره ( قوله وجهان ) عن ابن العماد قال الشارح تحقيق هذه المسئله أن يقال من خلق له وجهان تارة يكونان أصليين والمراد با صالته ما أن ينزل الولدم ما فانه في فتح الجواد والا أى يجب غسله ما ان تساويا في جميع الحواس فان زاد أحدهما عن الآخر فالعبرة به ونارة يكون أحدهما أصليا وان لم يتميز وجب غسل والآخر زائد او المراد به ما نبت بعد انفصال الولد وعلى هذا اما أن يتميز الزائد عن الاصلى أو يشتبه به والمتميز الجميع كما قاله الماوردى في اللحية ومثلها غيرها اما أن يكون مسامتا لالا صلى أم لافات سامت وجب غسلهما وان لم يسامت فالاصلى فقط يجب غسله كما قرره شيخنا الحفنى قال الغزالي ومثل هذه المسئلة لا ينبغي تحقيق المناط فيها ولا الاشتغال جهالانه بندر وقوعها ل وان تعقبه النووى كما جدا فاذا وقعت الحادثة بحث عنها فالمشتغل بمثل هذه المسئلة كن أوقد تنو را فى بلدة خربة لا يكن منظرا بينته في الاصل وفي الامدادله هو متجه وان من يخبز فيه انهى بجيرمى قال في حاشية التحفة أقول وفيه توقف ولو سلم فخصوص بز من أهل التخريج تعقبه في المجموع بأنه الترجيح كزمنه بخلاف زمننا ( قوله غسلهما ) أى مطلقا عند الشارح ولو على رأسين كم في المجموع خلاف ما قاله الاصحاب ٢٦ - زمسی - ل * لان كلامهم في غير هذا المحل يقتضيه أه وقال شيخ الاسلام في الاسنى نقل عنه في المجموع ذلك ثم قال وهو خلاف ما قاله الاصحاب وابس فيما قاله دلالة ام كلام الاسنى وقال الشارح في التحفة وتضع في المجموع الذى نقله شيخنا لهذا بأنه خلاف ما قاله الانسحاب وما علل به الماوردى لا دلالة له فيه لم أره في عدة نسخ منه فاذا جزمت به اه وفي شرح العباب كانه في بعض نسخه أى المجموع والا فقد رأيت منه نسختين و ليس فيه ما بعد كلام الماوردى تعقب أصلا ولم يصرحو الخلاف وانما مقتضى كلامهم أنه يجب غسل ظاهر الخفيف وباطنه وظاهر الكثيف فقط وان لم يتميز وذلك متعذر فتعين ما قاله الماوردى اه بحر وفه ( قوله غلهما)
الجزء 1 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.