المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٠٢٠

( قوله الااذا كان الخ) أى الخ) ظاهره وان كانت ۳۹۲ فلا يجو زله ولا يجب عليه الاستئجار حينئذ بل لابد ان يحج بنفسه (قوله ولا نظر للشقة لا تحتمل عادة أو تبيح التحقق العقد وقد بذل الاجير منفعته والمانع انما هو من جهة المستأجر بخلافه ثم فان الاجارة في المسئلة الاولى النيمم وجرى عليه في بالشفاء يتبين فسادها لعدم وجود شرطها باطنا حال العقد وفي المسئلة الثانية باطلة ظاهر او باطنا و من ثم التحفة بل على أنه لا يجوز بحث الاذرعى استحقاق أجرة المثل كما تقرر وأيضا ف المستأجر ثم لا مانع منه أفاده فى الماشية (قوله الا اذا) وان تعذر عليه حيث قال كان بينه ( أى بين موضع المعضوب ( قوله وبين مكة دون مسافة القصر ) أى فحل جواز اتاية المعضوب أو وجوبها اذ كان بينه و بين مكة سافة القصر والافليس له الانابة في ذلك ( قوله فيلزمه ) مطلقا هذا ما افتضاه اطلاقهم وله وجه وجبه نظر الى أن عجز القريب أى المعضوب الذي يكون بينه و بين مكة دون مسافة القصر ( قوله أن يحج بنفسه ( أى ولا يجوز له أن بكل وجه نادر جدا فلم ينيب غيره بالاجارة أو غيرها قال في التحفة مطلقا بل يكافه بنفسه فإن عجز حج عنه بعد موته من تركته هذا يعتبر وان اعتبره جمع ما اقتضاء اطلاقهم وله وجه وجيه نظرا الى أن عجز القريب بكل وجه نادر جدا فلم يعتبروان اعتبره جمع متأخر ون في وزواله . تأخرون فجوزوا الانابة أخذا من التعليل بخفة المشقة وتبعهم في شرح الارشاد انتهى أى وهنا كما سيأتي وكذا الا اذا كان بينه وبين في الإيماب وسيأتي عن حاشيته رأى آخر ( قوله لانه ) أى المال والشان تعليل للزوم الحج بنفسه ان ذكر مكة دون مسافة القصر ( قوله لا يتعذر عليه ) أى المعضوب الذي يكون بينه و بين مكة دون مسافة القصر ( قوله الركوب في المحمل . فيلزمه ) أن يحج (بنفسه) لانه لا يتعذر عليه الركوب فالمحفة فالسرير الذي يحمله رجال) أى فالمشقة في المباشرة حينئذ قليلة كما نقله النووى عن المتولى قال في الايماب في المحمل فالمحفة فالسرير فيه خروج عن مسئلة المعضوب اذهو من لا يستطيع الركوب أصلا أو الا بمشقة شديدة ومجاب بان القلة الذي يج . له رجال ولا نظر والكثرة والشدة من الامور النسبية والشديدة في التعريف هي التي توازى مشقة الشيء والقلة في كلام المتولى للمشقة عليه لاحتمالها في حدا الغرب فان فرض تعذر هي التي لا يعظم تحمله التقرير الى كة وان زادت على مشقة الشيء لان ذلك يغتفر عادة في جنب مباشرته ذلك عليه صحت انابته الحج بنفسه وعد أهل العرف له مستطيع الذلك انتهى فتأمله ( قوله ولا نظر للمشقة عليه ) أى على المعضوب المذكور (قوله لاحتمالها ( أى المشقة ( قوله في حد القرب ) أى فمعنى التعليل السابق بقلة المشقة أن من الانابة أخذا من التعليل بحقة المشقة وتبعتهم في شأن القريب من مكة ذلك بالنسبة للبعيد عنها فالحاصل أن المشقة السابقة اذا وجدت قد تكون مع بعد المسافة | شرح الارشاد انتهي فتجو زالاستنابة لزيادة المشقة مع البعد بخلاف القرب فالقلة نسبية كما تقرر عن الايعاب وظاهر ذلك وان كانت لا تحتمل عادة أو تبيح التيمم وعلى هذا جرى في التحفة حيث قال مطلقا كما مر و استقر به فى الايعاب في مختصر الايضاح وحاشيته لكنه قال بعد ذلك نقلا عن حاشيته ماذكره أى المجموع فيمن بمكة ظاهر وفيمن على دون مسافة القصر وجرى على ما في التحفة " قال فيها كان فرض عدم ثبوته على شي فظاهر استشكله جمع وقد يقال لا اشكال لانه علل ماذكره بأنه لا يكثر عليه المشقة أى لا مكان حمله في محفة أما اذا كان كلامهم منع الاستنابة لا يمكنه الثبوت أصلا أو الا بمشقة شديدة لا يطاق الصبر عليها عادة ولو في نحو المحفة فيجوز الاستنابة وليس و يقضى عنه من تركته يعيدوان مثبت في حاشية الايضاح على خلافه الخ ملخصا (قوله فان فرض تعذر ذلك ) أى الركوب على وهو أقرب ما ابحثه الأذرعى المحمول فالمحنة الخ (قوله عليه) أى على المعضوب الذي كان بينه و بين مكة دون مسافة القصر بأن انتهى لكنه قال بعد ذلك ثم رأيتنى حاله لشدة الضنى الى الة لاتحتمل معها الحركة بحال ( قوله سمحت انابته أى كما بحثه جمع محققون كالنق ذكرت في حاشية هذا السكى والاذرعى والزركشي وجرى عليه الشارح في شرحى الارشاد فتلخص من ذلك أن المشارح في هذه الكتاب أى متن العباب المسئلة آراء ثلاثة أحدهاعدم الصحة لمن على دون مسافة القصر مطلق وهو ما في التحفة والحاشية الثاني بع الدمأمر عن المجموع الخ واستقر به في الادماب الصحة وغيره ما لفظه ماذكره فيمن بمكة ظاهر ومن ثمة صرح به البغوى كالقاضي وفيمن على دون مسافة القصر استشكله جمع متأخر ون وقد يقال لا اشكال لانه عال ماذكره بأنه لا يكثر عليه المشقة أى لا مكان جمله في محنة الى أن قال اما اذا كان | - |
الجزء 4 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.