المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٠٠٨

( قوله دون عكسه ) أى فلا يجوز خلوة رجلين فأكثر بامرأة ( قوله وأفهم كلام ( أى المصنف حيث قال الا ان خرج معها نسوة ثقات فالنسوة اسم جمع لامرأة من غير لفظها وأقله ثلاث وبنحو ذلك عبر الشافعي والشيخان وغيرهم وصو به ابن العماد واعتمده الشارح في التحفة والايعاب وعبد الرؤف فى شرح المختصر و عبر فى فتح الجواد بقوله ظاهر كلامهم أنه لا بد من ثلاث غيرها لكن قال جمع يكنى اثنان غيرها انتهى زاد في الامداد وفيه كلام بينته في الحاشية انهى والذي اعتمده فى الحمائية الاكتفاء باثنين غيرها وكدلك مختصر الايضاح له وأورد شيخ الاسلام زكريا المقالتين مع السكوت علي ما في الاسنى والغر رومال في شرح البهجة الصغير الى الاكتفاء باثنين غيرها وجزم به في شرحى المنهج والتحرير واعتمده الخطيب الشربيني أيضا في شرحي المنهاج والتنبيه والجمال الرملي في كتبه وهى شروحه على المنهاج والايضاح والبهجة ونظم الزيد والدينية قال في التحفة خطر السفر اقتضى الاحتياط في ذلك على انه قد يعرض ۳۸۰ لاحداهن حاجة تبرز عنهن ويعينهن اذا نا بهن أمر و عليه القفال (قوله لانقطاع الاطماع باجتماعهن ) أى النسوة فان من اذا كثرن ونحوه فتذهب ثنتان وكن ثفات انقطعت أطماع الرجال عنهن ما كني بخر وجهن معها في وجوب الحج عليها ( قوله ومن ثم ) وتبقى ثنتان ولوا كتفى أى من أجل هذا التعليل قوله جازت خلوة رجل بامرأتين) أى فقد قال الجمهوريجو زخلوة رجل بثنتين لذهبت واحدة بنسوة لا محرم له فيهن لعدم المفسدة غالب الان النساء يستحيين بعضهن بعضا في ذلك و به رد النووى قول وحدها فيخشى عليها انتهى الامام وغيره بحرمة ذلك (قوله لا عكسه ) أى فلانجو زخلوة امرأة برجلين لانتفاء التعليل المدكور قال في ويشهدله خبر أبي نعيم الحاشية ويكتفى من فى حق المنى وان احتمل أنه رجل بجواز خلوة الرجل بامرأتين كما تقرر وقول المجموع موقوفا على ابن عباس محرم ضعيف بدليل كلامه فى غيره وتصريحه فيه قبل ذلك بالجواز ولا نظر لتوجيه بعضهم له بأن ملازمته فى رضى الله عنهما خير السفر لمن مبطنة الحلوة بكل منهن لان ذلك غير محقق بل كونه مظنة بماذكر ممنوع اذهى انما تناط بالغالب - من أحوال الشي وليس بغالب ماذ كرنأمل (قوله وأدهم كلامه) أى المصنف حيث عبر بقوله بنسوة ثقات - لا عكسه وأفهم كلامه وان كن محارم لانقطاع الاطماع و بنحوه عبر كثيرون كالشيخين بل و الشافعي رضى الله عنه كماذكره الكردى فى الكبرى (قوله انه لا بد من باجتماعهن ومن ثم جازت ثلاث غيرها) أى فلا تكفي ثنتان معه او هذا منه وم من لفظ نسوة فانه جمع امرأة كمامر وأقله ثلاثة ونازع ذلك خلوة رجل بامرأة جماعة منهم الاسنوى فقال ولا معنى له ولا دليل عليه بل المتجه الاكتفاء باجتماع أقل الجمع وهو ثلاث بها واعتمد الرملي والشارح في الحاشية لكن أجاب في التحفة بأن خطر السفر اقتضى الاحتياط في ذلك على أنه قد يعرض لاحدا من حاجة تبرز و نحوه فذهب ثنتان و تبقى ثنتان ولو اكتفى بثنتين الذهبت واحدة أنه لابد من ثلاث غيرها فيخشى عليها قال في الكبرى و يشهد له خبر أبي نعيم موقوفا على ابن عباس رضى الله عنهما خير الاصحاب وأنه لا يكتفى بغير الثقات أربعة واذا ثبت في الرجال فالنساء أولى وظهر لي مالم أدف على من نبه عليه وهو انه اذا كانت واحدة منهن لا تفارقها امرأة من اللاتي معها ان جلست بموضعها أو ذهبت لحاجتها فينبغي الاكتفاء باثنتين معها فيلزمها - الحج ومن كانت قد تفارقها صواحبها لايلزمها الحج ولكن يجوز لها الخروج مع الامن فالفائل باشتراط الاصحاب أربعة واذا ثبت ثلاث غيرها الاحظ الوجوب على كل واحدة منهن والقائل بالاكتفاء باثنتين غيرها لاحظ الوجوب عليها - هذا فى الرجال فالنساء فقط وإذا كانت تنفرد في بعض الطريق لا يقال لها في تلك الحالة انها آمنة بنسوة ثقات فان صح هذا ولا أولى وأقول ظهر لى مما خلاف في المسئلة وانما لاحظ كل فريق غير مالاحظ الآخر فرره ( قوله وانه لايكتفى بغير الثقات) قدمته عن التحفة وهو قد أى وأدهم كلامه انه الخ فهو عطف على أنه الأول وهذا، فهوم من قوله الثقات ( قوله وان كن محارم ) أى - لخصه من الاحياء شيء بخلاف ما مر فى المحرم الذكر أو الزوج لا يشترط كونه ثقة قال في الحاشية و يفرق بأن المحرم الذكر يمنع من لم أقف على من نبه عليه وقوع أدنى ربيبة بمحرمه وان كان فاسقا بخلاف المحرم الانتي فانه لا يمنع من ذلك بل قد تكون هى الحامل | وهو انه اذا كانت واحدة عليه ولعل هذا أقرب هذا كلامها لكن في التحفة يتجه الاكتفاء بمحارم فقهن بغير نحوزنا أو قيادة منهن لا تفارقها امرأة ونحوذلك وفى النهاية وما أفهمه من عدم الاكتفاء بغير الثقات ظاهر في غير المحارم وأما فيهون فلا على من اللاتي معها ان جلست بموضعها أو ذهبت لحاجتها فيني في الاكتفاء باثنتين معها فيلزمها الحج ومن كانت قد يفارقها صواحبهالايلزمها الحج ولكن بجوز لها النار وجمع الامن فالقائل باشتراط ثلاث غيره الاحظ الوجوب على كل واحدة منهن والقائل بالاكتفاء باثنتين غير هالاحظ الوجوب عليها فقط وقد بومى لذلك قولهم حتى تأمن على نفسها بنسوة ثقات فانه يدل على أن كلامهم فيها فقط واذا كانت تفرد في بعض الطريق لا يقال فيها في تلك الحالة انها آمنة بنسوة ثقات فان صح هذا فلا خلاف في المسئلة وانعالاحظ كل فريق غير مالاحظه الاخر فر ره وانظر لماذالم يلاحظ و اذلك في نحو المحرم الذكر بلا كتفوا بانفراد معها (قوله وأن كن محارم ) قال في فتح الجواد على الأوجه اذلائقة للفاسقة تمنع به المحرمها بخلاف الذكر انهى وكذلك الامداد بحث فيه اشتراط العدالة في المحارم ونظر فى كلام من استثناهم وقال في حاشية الإيضاح ثفات ان كن أجنبيات ويحتمل أن لا فرق قياس
الجزء 4 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.