المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ١٩٩٥

عليه ولم يتغير به خلقه (قوله على القتب والرحل) . أيت في شرح صحيح البخارى للكرماني ما نصه الرحل يفتح الراء وسكون المهملة أصغر من القنب انتهى وفى شرحه للقسطلاني في باب الحج على الرحل مانصه ه و أى الرحل للبعير كالسرج للفرس وفيه أيضا عند قول البخاري وحمل عائشة أخوها عبد الرحمن على مؤخرقتب مانصه الفتب بفتح المثناة الفوقية آخره موحدة هو خشب الرحل وقيل القنب الجمل منزله الا كان الحمار انتهى قال النووى فى ايضاح المناسك الكبير الركوب في الحج أفضل من المشى على المذهب ٣٦٧ والاستعانة على استيفاء الاذكار وغيرها لا لماذكر نعم محل الخلاف كما في الحاشية فيمن استوى خشوعه الصحيح وقد ثبت في صلى الله عليه وسلم حج الاحاديث الصحيحة أنه وحضوره فى حال مشيه وركو به والعمرة كالحج كما هو ظاهر بل لا يبعد أن يلحقها كل عبادة احتيج إلى السفر لها ولا ينا فى ما تقر ولزوم المشى بالنذر و عدم اجزاء الركوب عنه وان كان أفضل لان شرط لزوم المندور - راكبا وكانت راحلته زاملته كونه قربة ومتى قصدت لذاتها امتنع أن يقوم غيرها مقامها وان كان أفضل كما يعلم من صريح كلامهم في باب النذر و هدا كذلك فقد اشتمل على مشقة لا توجد في الركوب فهو نظير مالونذر التصدق بدرهم فانه أي لم يكن له صلى الله عليه لا يجوز له التصدق بدله بدينار وله نظائر تأمل ( قوله والافضل الركوب) أى في الحج والعمرة بل وغيرهما وسلم راحلة أخرى تحمل كما مر آنها ( قوله على الفتب والرحل) أى دون المحامل والهوادج والفتب هو الاكاف الصغير على قدر متاعه وطعامه بل كانا معه سنام البعير والرحل هي المدة الكبيرة (قوله الاتباع) أى فقد ثبت في الاحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله والافضل الركوب على عليه وسلم حج راكبا وكانت راحلته زاملته أى لم يكن معه صلى الله عليه وسلم راح له أخرى لمل متاعه القنب والرجل الاتباع وطعامه بل كانا معه عليها فالحج على الزاملة أفضل منه على غيرها لانه الاليق بالتواضع ولا يليق به غيره في ( ويشترط كون ذلك جميع هيا ته وأحواله نعم ان شق عليه الرحل لعلة مثلا فلا بأس بخلاف مشقته على الرحل لاجل رئاسته أو كله) أي ما مر من نحو ثرونه أو غيرها من مقاصد أهل الدنيا فانها لم تكن عذرا في ترك السنة في اختيار الرحل في ذلك لان ذلك لم ل الراحلة والمؤنة (ماضلا عن ينشأ الا من محض الجهل كيف لا وقد حج صلى الله عليه وسلم على رحل رت عليه قطيفة لاتساوى أربعة دينه) ولو مؤجلا وان دراهم وقد قال اللهم اجعله حجالارياء فيه ولاسمعة وقال أيضا خذوا عني مناسككم قبل ان هذه المحامل أمهل به الى ايابه لان الحال والقباب أول من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفى فسلك الناس طريقته وقد كان العلماء فى وقته ينكرونها على الفور والحج على ويكره ونها في الركوب حتى قال بعضهم فيها أول من اتخذ المحاملا * أجزاء ربى عاجلا وآجلا الفراخي والمؤجل بحل وكان ابن عمر رضى الله عنهما اذا نظر الى ما أحدث الحاج من الزى والمحامل يقول الحاج قليل والركب كثير ثم عليه فإذا صرف ما معه في نظر الى رجل مسكين رث الهيئة نحته جوالق فقال هذا نعم من الحجاج (قوله ويشترط كون ذلك كاء ) أي الحج لم يجد ما يقضى به لوجوب النسك (قوله أي ما مر من نحو الراحلة) أى كشق المحمل والكنيسة والمحفة والشريك (قوله والمؤونة) الدين أى من الزد و أوعيته والملبس وتوابعها (قوله فاضلا عن دينه) أى الذى كان عليه ولو لله تعالى كا لندر والكمارن ( قوله ولو مؤجلا ) أى فلا فرق بين كون لدين حالا وكونه ، وجلا ومقتضى اطلاقه كغيره أنه لا فرق عليها و يستحب الحج على بين أن يرضى صاحب الحق بالأخير في الحال وأن لالان المنية قد تحترمه فتبقى ذمته مرتهنة لكن قنضى الرحل والقندون المحامل تعليلهم الا أني انه لو تضيق علي احج ولو رضى لدائن بالتأخير وجب تقديم الحج واعتمده بعضهم ونظار والهوادج لماذ كرنا من فيه الشارح بان رضاء بتأخير الحال لا يمنع وجو به فور الانه وعد لا يلزم الا بالنذر والوصية على كلام فيه الحديث الصحيح ولانه و أيضا فان الدین محض حق آدمى أوله فيه شائبة حق قوية فاحتيط له لان الاعتناء به أهم فقدم على الحج وان أشبه بالتواضع ولا يليق تضيق فليتأمل ( قوله وان أمهل به) أى بذلك الدين (قوله الى ابا به ) أى رجوعه إلى وطنه قال وفيه وجه ان بالحاج غير التواضع في جميع المدة ان كانت بحيث تنقضى بعد رجوعه من الحج لزمه الحج انتهى فان في كلامه للاشارة الى هذا الوجه (قوله هيا ته وأحواله في جميع لان الحال على الفور ( أى موناجز وهذا تعليل لاشتراط الفضل عن الدين المال الذي تضمنه قوله ولو سفره ثم قال النووى دان مؤجلا ( قوله والحج على التراخي) أى أصالة فلا يتغير الحكم لو تضيق وهذا من تتمة التعليل ( قوله والمؤجل كان يشق عليه كوب يحل عليه ) فى ولان الدين المؤجل سيحل عليه بعد وهذا تعليل الاشتراط الفضل عن الدين المؤصل ( قوله فادا اتعليل الاشتراطا الفضل عن الدين المؤسل (قوله فاد الرحل لمذركض، ف أو صرف ما معه أى من المال الذى عنده (قوله فى الحج ) أى فى مؤنته ( قوله لم يجد يقضى به الدين) يعنى فقد علة في بدنه أو نحو ذلك فلا بأس بالمحمل بل هو في هذه الحالة مستحب وان كان يشق عليه الرحل والعتبار ياسة أو ارتفاع منزلته بنسبه أو علمه أو شرفه أو وجاهته أو ثروته أوم وانه ونحو ذلك من مقاصد أهل الدنيا لم يكن ذلك عذرا في ترك السنة في اختيار الرحل والقتب فان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من هذا الجاهل بمقدار نفسه والله أعلم قال الشارح في حاشية الايضاح والجمال الرملي وابن علان في شرحيه ما عليه شراء لمركوب أفضل من استئجاره الالعذر الخ (قوله والحج على التراخي) اعتمد في التحفة والمختصر ان الحكم كذلك وان تضيق عليه الحج
الجزء 4 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.