( قوله أوم وصى بمنفعته) كذلك شيخ الاسلام في الاسنى والشارح في شروحه على الارشاد والعباب وفي متن مختصر الايضاح والجمال الرملي في النهاية وغيرها وغيرهم وقال في التحفة ايصاء له بمنفعته امدة يمكن فيها الحج أو على هذه الجهة انتهى فزاد على الجماعة الشق الاول وكذلك عبد الرؤف فى شرح المختصر حيث قال أو وصية له أو لجهة الحمل انتهى وفي شرحى الايضاح للجمال الرملى وابن علان أو أوصى له بمنفعته انتهى و وقع الشارح في حاشية الإيضاح أنه قال والموصى بمنفعته لها يوجب الحج بخلاف الموهوب له ومثله كما هو ظاهر الموصى به أو منفعته له فلا يلزمه القبول للمنة و يتردد النظر فيما لو أعطى من نحو زكاة والقياس أنه لا يلزمه القبول أيضا الانه لا يخلو عن منه انتهى وهو مخالف لما قبله الا أن يجمع بأنه لا يلزمه القبول للمنة فاذا قبل لزمه النسك لملكه ذلك بقبوله ويؤيده ماذكر وه فى الموقوف وعبارة ماشية الايضاح والموقوف على هذه الجهة أو عليه بخصوصه وان لم يقبله وصححناه انتهى ونحوه عبارة شرح الارشاد وغيره وعبر بنحوه شيخ الاسلام في الاسنى والجمال الرملى في النهاية وغيرهما فظاهر هذا يدل على عدم لزوم قبول الوقت
لذلك فان قبله لزمه النسك وكذا ان لم يقبله
وقلنا بالمرجوح ان الوقف على معين لا يشترط
٣٦٢
فيه يبيع ولا غيره مما في معناه تتضعف المنة فيه بخلاف الوصية فانه يملك الموصى به ملكا مطلقا فا شبه الهبة | انتهى وسيأتى عن الكردى ما يوافق الاول ( قوله او على الحمل الى مكة) أى أو ركوب موقوف على الحمل الى مكة أى بأن وقف على هذه الجهة فانه يجبركو به كما بحثه الاسنوى وأفروه ( قوله أو موصى بمنفعته الى فيه القبول بل يملكه ذلك ( أى له بمنفعته المدة يمكن فيها الحج أو على هذه الجهة كذا فى التحفة لكن في الحاشية ما نصه والموصى | بمجرد الوقف (قوله من بمنفعته لها بوجب الحج بخلاف الموهوب له ومثله كا هو ظاهر الموصى به أو بمنفعته فلا يلزمه القبول الانة انتهى و بينهم اتخالف و جمع الكردى بينهما بأنه لا يلزمه القبول لانة فاذا قبل لزمه النسك الملكه ذلك بقبوله أو على الحمل الى مكة ويؤيده ماذكرو، في الوقف فان ظاهره بدل على عدم لزوم قبول الوقف لذلك فان قبله لزمه النسك اليتأمل الموصى بمنفعته الى ذاك ( قوله والاوجه الوجوب ) أى وجوب الحج وفاقا للاسنوى والنهاية وغيرهما وان تردد فيه الاسنوى والا وجه الوجوب على من ( قوله على من حمله الامام من بيت المال ( أى حيث جاز للامام ذلك كما قيده في الحاشية وخرج بيت حله الامام من بيت المال المال مال نفسه فأنه لا يجب كما لو وهب الراحلة له غير الله قال في الماشية و يتردد النظر فيما لو أعطى من كاهل وظائف الركب من نحوزكاة والقياس أنه لا يلزمه القبول أيضا لانه لا يخلو عن منة ( قوله كامل وظائف الركب ) تمثيل من القضاة وغيرهم والشرط حمله الامام والركب يفتح الراء وسكون الكاف قال في القاموس ركبان الابل اسم جمع أو جمع وهو اما وجود راحلة فقط العشرة فصاعدا وقد يكون للخيل الجمع أركب و ركوب والاركوب بالضم أكثر من الركب ( قوله من وهو فى حتى من ذكر لبعد القضاة وغيرهم أى قضاة الركب وغيرهم زاد في الاسنى والماشية مع أنه يجب عليه أى من حمله الامام محله أو ضعف كما يأتي الخروج لمعنى آخر وهو أن الامام اذاندب أحد المهم يتعلق مصالح المسلمين لزمه القبول فال ع ش و كما بیت المال) قال في التحفة يجب عليه ذلك اذا حمله الامام ينفي وجوب السؤال اذاظن الاجابة ليتأمل ( قوله والشرط الخ ) مذاد خول على لا من ماله كما لو وهبهاله المتن ( قوله ما وجود راحلة فقط ) أى من غير اعتبار شق المحمل أو كنيسة أو نحوهم اما ياتى (قوله وهو فى حق غيره للمنة انتهى وقيد فى من ذكر ( أى من كان بينه و بين مكة مرحلتان فاكثر (قوله لبعد محله ) أى من ذكر من مكة قال فى الاسنى - واعتبر وا المسافة هنا من مبتدا سفره الى مكة لا الى الحرم عكس ما اعتبروه في حاضر المسجد الحرام في التمتع
الشارح اعطاء الامام من
الركب وغيرهم وعبر فى
|
بيت المال في حاشية رعاية لعدم المشقة فيهما وفى عدم اعتبار الراحلة فيما اذا كان بينه و بين مكة دون مسافة القصر و بينه وبين الايضاح وغيرها بقوله عرفات أكثر نظر انتهى (قوله أو ضعف كما يأتي) عطف على بعد محله وأراد بما يأتي قوله بخلاف ما لو ضعف حيث جاز له ذلك كقضاة عن المشي الخ قال الرافعى الناس على قسمين أحدهما من بينه و بين مكة مسافة القصر فلا يلزمه الحج الا اذا وجد راحلة سواء كان قادرا مع المشي أو لم يكن في نظر فان لم يستمسك على الراحلة من غير محجل ولا يلحقه الامداد والنهاية كهذا ضرر ولا مشقة شديدة فلا يعتبر في حقه الاوجدان الراحلة والافي متجر مع وجدان الراحلة وجدان المحمل الشرح بقولها كاهل وظائف الركب من القضاة وغيرهم أيضا انتهى وفي الايعاب نقلا عن الاستوى ما نصه لو حمله الامام من بيت المال كاهل الوظائف للمركب من القضاة وغيرهم ففي الوجوب نظر انتهى والاظهر كما قاله ابن العماد وغيره الوجوب قالواسع أنه يجب عليه الخروج منى آخر وهو أن الامام اذ اندب أحد المهم يتعلق بصالح المسلمين لزمه القبول وتنظير بعضهم فيه غير صحيح انتهى كلام الايماب ( قوله فقط) أى من غير شق محمل أو كنيسة أو محنة (قوله من ذكر ) خرج به الانثى وستأتي في كلام المصنف و يشترط أن يكون قادرا على ركوب الراحلة بغير مشقة شديدة لا تحتمل عادة كما يعلم من كلامه الا " تي قريبا ( قوله أو ضعف ) معطوف على قوله بعد محله فالقوى على المشى تشترط فيه الراحلة ان كان بينه وبين مكة مرحلتان والا فلا يشترط فى حقه بل يلزمه المنى
الجزء 4 — ص ٣٦٦