( قوله فلا يجيان على كافر ( أى ولا يصحان منه بل لوار تد أثناءه بطل ولم يجب المضى فى باطله وهذا فارق باطله فاسده بالجماع واذا اتصلت الردة بالموت بطل أصل العمل والابطال ثوابه فلا تلزمه اعادة ما صلاه أو حجه قبل الردة ( قوله فى لدنيا ) بل وجوب عقاب على تركهما في الآخرة كالصلاة وغيرها (قوله وان استطاع في حال ردنه ) أشار به الى قول - كاه از وبإنى عن ولده أنه لا يلزم لا - حجاج عنه وعبارة المولى والده فيما اذاقه وعلى الزاد والراحلة في زمن الردة ثم اسلم ومات في الحال قولين في
في الجواهر وحكى الروياني من
وجوب
القضاء عنه بناء
٣٥٨
على أن ملكه زال بالردة فاد اندر من لم يحج أن يحج هذه السنة فمج خرج عن فرضه ونذره اذ ليس فيه الا تعجيل ما كان له تأخيره أم لا ان قلما زال لم يلزمه فيقع أصل الفعل عن مرضه وتعجيله عن نذره نأمل ( قوله وشرط وجوبهما ) أى الحج والعمرة ( قوله الحج وان قلناء لزمه ولولم الاسلام ) هذا أول الشروط اذهى أربعة على ماذكره المصنف و جعل غيره خمسة ولا منافاة بينه مالان | يلم لم يظهر لوجو به اثر اسكليف في كلام المصنف مسى البلوغ والعقل فى كلام غيره ( قوله فلا يجان ( أى الحج والعمرة ( قوله فى الدنيا تتهت أي أعدم على كافر اصلى في الدنيا ) أى وجوب مطالبة بهما فى الدنيا دى لو أسلم وهو معدر بعد استطاعته في الكفر امكان الاحجاج عنه فانه لا أثر لها بخلاف المرند فان النسك يستقر في ذمته باستطاعته في الردة كما سيأتي على الأثر ( قوله ويجدان ( قوله ثم أعسر ) اما دلم على مرتد ) أي فانه مخاطب بهما حتى فى الدنيا ب مى استقرار الوجوب عليه ( قوله وان استطاع فى حال ردته ) وشرط وجوهما أى أو قبلها وأشار بان الى الخلاف فيه فقد حكى لروياني عن والده فيما اذا قدر على الزاد والراحلة في زمن الاسلام فلا يحتان على الردة تم أس لمومات في المال قولين في وجوب القضاء عنه بناء على أن لكه زل بالردة أم لا أن قلنا زال لم كا در اصلى في لدنيا يلزمه الحج وان لمناء لزمه ولولم يسلم لم يظهر لوجوبه أثر فى الدنيا أى مدم لا حجاج عنه كبرى (قوله تم ويجبان على مرتد وان أعسر بعد سلامه ) أي انه يكلف بالفلك حتى لومات بعد الاسلام وقبل التمكن من من التركة فهدا أثر استطاع في حال ردته تم وجوبه على المرتد فى الدنيا فقد قال الزركشى صورته كما قاله ابن الرفعة فيما ذ لم توجد الاستطاعة الاولى أعمر بعد اسلامه لكن الردة ثم يسلم وهو معسرفان الحج يستقر فى ذمته بتلك الاستطاعة اذالم يسلم فلا سبيل إلى الحج عنه وان أسلم لومات مرند ا لم يحج عنه وكان مستطيعا قبل الردة فا وجب الا على مسلم وقال غيره تظهر فائدته فيما اذا أسلم وهو مو مرتم مات قبل التعذر وقوعه عنه أن يتمكن مانه يقضى عنه الخ ولد اقال في الكبرى أما اذ لم يعسر في حال الاسلام ولا يظه لذلك أثر وكذ اذا ( والحرية والتكليف ) أعسر بعد تمكنه من الحج بعد الاسلام لان الاستطاعة الحاصلة بعد الاسلام كافية في بنجاب النسك عليه فلا يجيان على رفيق وصى ( قوله السكن لومات مرندا ) استدراك على قوله ويجبان على مرند ( قوله لم يحج عنه ( أى لم يجز لا حجاج ) و مجنون لنقصهم عنه ولا الاعتمار عنه ( قوله لتعذر وقوعه عنه ) أى عن المرتدلان الحج والعمرة عبادتان بدنيتان فلا يمكن يعسر في حال الاسلام فلا وقوعه ما عنه وبهذا فارق نحو الزكاة للازم له فانه يفضى عنه من ماله وعبارة البجيرمى عن العزيز فاذا يظهر لد لك أثر وكذا اذا مات أى مرتدامات عاصيا بعصيان آخر غير عصيان الردة ولا يقضى عنه لان القضاء عن الميت شرطه أن أعمر بعد تمكنه من الحج يكون الميت أهل المباشرة بنفسه (قوله والحرية ) أى المستقرة فلو كانت حريته بعد الزوال باحتمال بعد الاسلام لان الاستطاعة كالمعتكف في المرض فالذي يظهر أنه ان مات سيده وخرج من الثلث تعين استقرار الوجوب عليه من الحاصلة بعد الاسلام كافية حين الاستطاعة ولو قبل الموت فيا سا على ما قالوه فيما لو كان له مل وهو غير عالم به بل هذا أولى حاشية في ايجاب النسك عليه قال الايضاح ( قوله والتكليف ( أى البلوغ والعقل ( قوله فلا يجيان ) أى الحج والعمرة ( قوله على رقيق ( أى الزركشي في الخادم صورته من فيه رق ومنه المبعض وان استطاع ببعضه الحر أو كانت مها يأة بينه و بين سيده لانه ناقص في الجملة بدليل كما قاله ابن الرفعة فيها ادالمأنه لا يجب عليه الجمعة وان وقعت في نوبته ( قوله وصبى ومجنون ( أى ولو كان الصبى مميز ( قوله لنقصهم ) توجد الاستطاعة الا فى أى الرقيق والصى والمجنون فهو تعليل لعدم وجوب الحج والعمرة عليهم أما نقص الصبى والمجنون الردة ثم يسلم وهو معسر ظاهر وأما الرقيق فلان منافعه مستحقة للسيد فهو غير مستطيع قبل هذا لا يأتي في المبعض اذا كانت فان الحج يستقر فى ذمته تو بته تسع الحج فان السيد لا يستحق منافعه في نوبة الحرية وأجيب بأن المهايأة لا تلزم بل لاحد المهايئين الرجوع ولو بعد استيفاء الاخر ويغرم له حصة ما استوفاء من المنفعة وعليه فجرد المهايأة لا يفوت
بتلك الاستطاعة وأما اذا لم يسلم ولا سبيل الى الحج عنه وان أسلم وكان مستطيعا قبل الردنها وجب الاعلى مسلم وذكر نحوه في شرح المهذب أيضا وقال غيره تظهر فائدته فيما اذا أسلم وهو م و سر ثم مات قبل أن ينكن فانه يقضى عنه إلى آخر ما في الما نادم (راجعه منه ( قوله انعذر وقوعه له )
أي لكونه عبادة بدنية بخلاف الزكاة اللازمة له حال الردة فتقضى من مانه
استحقاق
الجزء 4 — ص ٣٦٢