المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ١٩٧٣

فلا يحس ب زمن الجنون بخلاف زمن الاغماء فانه يحسب من المدة كما فى الصوم وأما اذا أخرج لعدم امكان حفظه فيه فلا ينقطع بذلك التتابع فيني بعد زوال مانعه ولكن لا بحسب من الاعتكاف الازمن الجنون والاغماء وتقدم الكلام والخلاف في المجنون بما تتعين مراجعته وعبارة الزيادي في حواشي المنهج قوله و بحسب من الاعتكاف زمن الاغماء وصورة المسئلة أن لا يخرج من المسجد انهت ( قوله كان جمل بغير أمره) زادا في الامداد و النهاية وأن أمكنه التخلص على ما اقتضاء اطلاقهم و يحتمل تقييده بما اذا لم يمكنه ذلك ولعله أقرب ٣٤٥ هو الاظهر كما صرح به في المغنى وجرى عليه صاحب البريدة كاصله . ع أنه ماجر يا في الصوم على البطلان انتهى كلامهما ( قوله مع أو معسر وله بينة) أى اذا اكره على الاكل والفرق على طريقهما كما قاله في الفرران الاعتكاف ينفى مع الخروج من المسجد يسمعها الحاكم قبل حبسه للعذر وان كان ذاكر اللاعتكاف والصوم لا يبقى مع الاكل لعذر اذا كان ذاكر اله وذلك لان مصلحة الصوم والا فهو عذر ثم رأيت قهر النفس وهي تختل ولولعذر ومصلحة الاعتكاف تعظيم الله تعالى وهى لا تختل بالخروج المذر تأمل | الامداد والنهاية قيـداه (قوله أو خرج خوفا من ظالم ) أي فهو فى معنى الاكراه كما صرح به في الروضه وأصلها قال في الغرر وان طال استتاره ( قوله أو غريم ) أي أو خرج خوفا من غريم له ( قوله و هو معسر ولا بينة له ( أى لاثبات أو خرج خوفا من ظالم اعساره أوله بينة عليه ولم يقبلها الحاكم أخذا مما سيأتى عن النهاية ( قوله أو من نحو سبع أو حريق ) أى أو غريم وهـ ومعسر ولا أو خرج من المسجد خوفا من نحو الخ هو عطف على من ظالم ودخل تحت النحوخوف السارق و انهدام بينة له أو من نحو سبع أو المسجد عليه مثلا) قوله المذره ) أى المعتكف في خروجه بسبب ذلك وهذا تعليل لعدم تأثير الخروج حريق لعذره كان حل ( بالاكراه المذكور وما بعده قال جمع منهم الماوردى والبغوى فان زال خوفه عادل مكانه و بنى عليه قال فى بغير اذنه بخلاف مالو أخرج النهاية ولم له فيمن لم يجد مسجد اقريبا يا من فيه من ذلك قال الكردى وظاهر أن محله في غير المساجد التي مكرها بحق كزوجة وقن تتعين بالتعيين أما هي فلا يكفي اعتكافه في غير ما يقوم مقامه وه و ظاهر وان لم أقف على من نبه عليه ) قوله يعتكفان بلاذن وكن كان حمل بغير اذنه ) أى فانه اذا حمل وأخرج من المسجد بغير أمره لا ينقطع وان أمكنه التخلص على ما اقتضاء أخرجه حاكم لاداء حق اطلاقهم و يحتمل تقييده بما اذالم يمكنه ذلك واستقرباه في الامداد والنهاية لانهم قاسوا هذا على مالو أوجد مطل به أو خرج خوف الصائم الطعام (قوله بخلاف مالو أخرج مكرها بحق ( محتر زقول المتن ولا ان أكره بغير حق على الخروج غريم له وه وغنى مماطل (قوله كزوجة وقن يمتكفان بلا اذن ) أى من الزوج والسيد عبارة القليو بي فان كان أى الاكراه بحق أو مسروله بينة فينقطع بطل كاكراه زوج زوجته وسيد عبده على الخروج من اعتكاف متتابع لم يأذناهيه (قوله وكن أخرجه تتابعه بذلك لتقصيره ( ولا حاكم لاداء حق مطلبه) أى وكان مقصرا به قال في المصباح مطلت مطلا من باب قتل مددنها وطولتها وكل المـ يقطعه الحيض ان لم تسعه ممدود ممطول ومنه مطله بدينه مطلا أيضا اذا سوفه بوعد الوفاء مرة بعد أخرى وماطله مطالا من باب قاتل - مدة الطهر ) بأن طالت والفاعل من الثلاثي ماطل ومطول مبالغة وم طال ومن الرباعى مماطل ( قوله أو خرج خوف غريم له ) مدة الاعتكاف بحيث أى أو كمن خرج الخ فهو عطف على أخرجه الواقع صلة ان ( قوله وهو غنى مماطل أو معسر وله بينة ( أي لا ينفك عن الحيض غالبا وتم ما كم يقبلها كماهو ظاهر قال في الامدادو النهاية والافه و عذر (قوله ينقطع تتابعه بذلك ) أي بماذكر بأن يكون أكثر من خمسة من الاكراه بحق على الخروج (قوله لتقصيره) تعليل لانقطاع التتابع بذلك ( قوله لا يقطعه ( أى تابع عشر يوما و فيه نظر الاعتكاف ( قوله الحيض ان لم تسعه مدة الطهر ) أى بخلاف مالو وسعته فانه يقطع التتابع في الاظهر كما فى المنهاج لانها بسبيل من الموالاة بأن تشرع عقب طهرها فنانى به في زمن الطهر قال في المغنى والثاني لا ينقطع رد: نه في شرح الارشاد لان جنس الحيض بما يتكر فى الجملة فلا يؤثر فى التتابع كقضاء الحاجة والنفاس كالميض كمانيه عليه في بقولهم ائمة حاكم يقبلها كما المجموع (قوله بأن طالت مدة الاعتكاف بحيث لا ينفك عن الحيض غالبا ) يفيد اعتبار غا لب عادة النساء هو ظاهر انتهى (قوله وفيه و بوافقه شرح شيخنا واعتبر شيخنا الزيادى غالب عادتها قليوبى على الجلال ( قوله بأن يكون أكثر من خمسة نظر رددته في شرح عشر يوما ( كذا ضبط جميع المدة التي لا تنفك عن الحيض غالبا و وافقهم النووى قال فى التحفة واستشكله في التحفة واستشكله الارشاد) عبارته في الشرح الاستوى بان الثلاثة والعشرين تخلو عنه غالبا اذغالبه ست أو سبع و بقية الشهر طاهر اذه وغالبالا يكون فيه - الكبير على الارشاد وضبط الاحيض واحد وطهر واحد انهى ولم يجب عنه وسيأتى عن الامداد على ما فيه ( قوله وفيه نظر رددته في جمع متقدمون المدة التي شرح الارشاد ( أى حيث قال بعد نقل الضبط المذكور عن جمع متقدمين ومتابعة النووى لهم مانصه الا لأنه لو عنه غالبا بأكثر ٤٤ - ترمسی - رابع * من خمسة عشر يوما وتبعهم النووى لكن نظر فيه جمع بأن العشرين والثلاث والعشرين تخلو عنه غالبا ذهي غالب الطهر فكان ينبغي أن يقطعها ومادونها الحيض وما فوقها لايقطعها ويجاب عنه بأن المراد بالغالب هنا أن لا يسع زمن أقل الطهر الاعتكاف له الغالب المفهوم مما مر فى باب الحيض وبوجه بأنه متى زاد من الاعتكاف على أقل الظهر كانت معرضة الطروق الحيض فعذرت لاجل ذلك وان كانت تحيض وتطه رغالب الحيض والطهر لان ذلك الغالب قد ينخرم الاترى أن
الجزء 4 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.