المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ١٩٦٨

(قوله بالخروج) عامدا عالما مختارا بكل بدنه أو بما اعتمد عليه فقط من البدن كالرجلين من القائم والعجيزة من القاعد والجن من المضطجع فان أخرج احدى رجليه ثلا واعتمد عليه ما مال الشارح تبعا الشيخ الاسلام الى انقطاع الاعتكاف به وعبارة التحفة نعمان أخرج رجلا أى مثلا واعتمد عليها فقط بحيث لوزال لسقط ضر بخلاف مالو اعتمد عليهما على ما اقتضاه كلام البغوى واستظهره غيره و يؤيده ما مر فيما لو وقف جزء شائع مسجدا انتهى كلام التحفة و في شرح العباب ٣٤٠ وقال شيخنا الاقرب انه يضر للمشارح ، والأوجه وقال التنابع بخلاف عله فليتأمل ( قوله تعمد اندر وج من المسجد ) أى بجميع بدنه أو بما اعتمد عليه من فيما اقتضاه كلام البغوى نحو يديه أور جليه أو رأسه قائما أو منحنيا أو من المجز قاعدا أو من الجنب مضطجعا وان قل زمن الخروج انه ممنوع السكن صوره فى وذلك لمنافاته للبث ا وذلك لمنافاته للبث اذهو فى مدة الخروج المذكورغ بر ممتكم ولا بد أن يكون عالما مختار ا ولا يضر شرح العباب بما اذا اخراج بعض الاعضاء من المسجد كرأسه أو يديه قال في التحفة لانه صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه اعتمد عليهما سواء والذى الشريف وهو معتكف الى عائشة رضى الله عنها فتسرحه رواه الشيخان نعم ان أخرج رجلا أى مثلا و اعتمد بحثه الخطيب الشريني عليها فقط بحيث او زالت سقط ضر بخلاف مالواعتمد عليهما على ما اقتضاه كلام البغوى واستظهره غيره والجمال الرملي والاول وقال شيخنا الاقرب رب انه يضر و يؤيده منمر فيما وقف جزأ شائعا م جدا انهى ويؤيده أيضا أن المانع أ مقدم على المقتضى انتهى فليتأمل ( قوله الماليس ضروريا) قيد لا بطال الخروج للاعتكاف وخرج تعمد الخروج من با الخروج لماهو ضرورى كقضاء الحاجة والحيض لذى يسعه مدة الاعتكاف ( قوله ولا ما هو ما حق المسجد ) لماليس ضروريا بالضرورى ( أى كالا كل والمرض وغيرهما من الاعذار الاتية ولو شرط مع تتابع خر و جالعارض ولا ماه و ملحق بالضروري جائز غير مناف للاعتكاف كميادة المريض ولقاء السلطان جاز لان الاعتكاف انما يلزم بالالتزام فيجب و ( لا ) يؤثر الخروج بحسب ما التزم بخلاف غير العارض كان قال الا أن يبدولى وبخلاف العارض المحرم كسرقة وغير المقصود القضاء الحاجة) اذلابد كثيره والمنافي للاعتكاف كجماع فانه لا يصح الشرط بل لا ينعقد نذره لانه شرط مخالف لمقتضى منه وان كثر خروجه الاعتكاف والجماع بوضعه مناف له واشئ لا ينعقد مع منافيه كنيسة العبادة وما ينا فيها ولا يقاس هذا على لذلك العارض نظرا لى أن للسافر أن يجامع بة سد الرخص لانه ليس نظيره وانما نظيره أن ينوى الصوم على أن بجامع نهار او ذلك جنسه ولا يكاف في باطل نعم ان كان المنافي لا يقطع التتابع كميض لا تخلو عنه مدة الاعتكان غالباصح شرط الخروج له ولا كالا كل الصبر الى حد يجب تدارك زمن العارض المذكوران عين مدة كهذا الشهر لان النذر فى الحقيقة لمساعداء فان لم يعينها الضرورة ولاغير داره كشهر وجب ندار که اتم المدة و يكون فائدة شرطه تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التابع | كسقاية المسجد لا ينقطع به تأمل ( قوله ولا يؤثر الخروج الفضاء الحاجة ) بمنى لا ينقطع التتابع بالخروج من المسجد لأجل قضاء الحاجة من بول أو غائط قال في النهاية ومثلها الربح فيمايظهر أى لان اخراجه في المسجد قال فى النهاية ويؤيده مكروه وتقدم فيه كلام عن الكردى ( قوله اذلا بد منه ) أى من الخروج لقضائها ولذا أجمعوا على عدم ما أفتى به الو لد فيما لو حلف تأخيره قبل واذا خرج له جاز كنه بقدر خروجه للاكل كما صرح به جمع متقدمون فليراجع ( قوله وان لا يدخل هذه الدار فادخل كثر خر وجه لذلك) أى لاجل قضاء الحاجة ( قوله امارض) أى من نحو اسهال (قوله نظرا الى جنسه احدى رجليه واعتمد تعليل للغاية دفع به ما قيل حصول ذلك العارض نادر والفقهاء لا ينيطون الاحكام بالاشياء النادرة ودفع عليهما من أنه لا يحنث أيضا بأن ذلك يكثر اتفاقه فليس بنادر وأشار بالغاية الى خلاف فيه عبارة النووى لو كثر خروجه للحاجة فعملنا بالأصل فيهما قوله تعارض يقتضيه كاسهال ونحوه فوجهان حكاه ما امام الحرمين امه وه و مقتضى اطلاق الجمهور لا يضر العارض) أى من نحو نظرا الى جنسه والثاني يقطع التتابع لدوره انتهى (قوله ولا يكاف فيه) أى فى الخروج لقضاء الحاجة اسهال وقوله نظرا الى (قوله كالأكل ) أى كا لخروج لاجل الاكل الا فى آنها ( قوله بالصبر الى حد الضرورة ) أى لا جنسه دفع به ماقيل حصول يشترط في جواز الخروج لقضاء الحاجة شدتها بان يصل الى حد الضرورة لان في ذلك ضررا بينا ذلك العارض نادر و الفقهاء ونقل الامام الاتفاق على هذا و لا يكلف أيضا المشى على غير سجيته فان تأني أكثر من ذلك بطل كما في التحفة والنهاية وغيرهما فال ع ش وبرجع في ذلك اليه لانه أمين على عبادته ( قوله ولا غير داره) اى ولا يكام في لا ينطون الاحكام به زاد في شرح العباب قضاء الحاجة وما بعده من الاكل وغيره غير داره التى يستحق منفعتها ( قوله كفاية المسجد) تمثيل الغير ولكثرة اتفاقه انتهى أى فليس نادر وعبارة المجموع للنووي فرع لو كثر خر وجه للحاجة العارض يقتضيه كاسهل ونحوه فوجهان حكاهما امام الحرمين أنهما وهو مقتضى اطلاق الجمهور لا يضر نظرا الى جنسه والثاني يقطع التابع لندوره انتهى كلام المجموع بحر وفه ومنه نقلت والى هذا الوجه أشار الشارح بانيانه بان الغائية (قوله الى حد الضرورة) قال النووى فى المجد وع لان في اعتباره ضر را بينا و نقل امام الحرمين اتفاق الاصحاب على هذا انتهى داره
الجزء 4 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.