( قوله في المسجد ) كذلك التحفة والنهاية وغيرهما قال في شرح العباب فان نزع وخرج فورا من غير مكث احتمال الحال لعدم اللبث والمنع لانتهاك حرمة المسجد قال لزركشى والذى يتج هو الثاني ثم رأيتهم صرحوا كم يأنى أول الرابع بأن غير المعتكف ممنوع حتى من المباشرة في المسجد وظاهر حرمة الجماع المذكور فيه بالاولى وان لم يكن فيه لبث والانوار صرح بذلك لخ (قوله ان طرا ب بب تمدى به ) أي فيبطل اعتكانه في حال طر وه مع ما مضى ان كان متتابعا و ظاهر كلام الشارح البطلان في ذلك مطلقا وكذلك فتح الجواد و الامداد و الايعاب الكل للشارح وجرى عليه الشيخان في الروضة وأصلها فى السكر و لردة وقد جعل الشارح كثيره الحنون والاغماء الذين تعدى بهما كالسكر وعبارة متن العباب الوارتد المتكف أو سكر أو جن لسبب لا يعذر به بطال اعتكافه وان لم يفارق الم. بجد انهت و وقع في التحفة انه قال وأخذ ابن الرفعة والأذرعى من التعليل بالعذرانه لوطر أنحو الجنون بسیه انقطع باخراجه مطلقا انتهى فقوله باخراجه ليس بقيد كما علمته من عبارة العباب وعبارة لروض فى السكر والردة وإن لم يخرج وعبر بذلك شيخ الاسلام في شرحه أيضا وعبارة الإمداد في الحيض والنفاس والسكر والكفر مانصه وان لم يخرج المتصف بواحد من ذلك من المسجد لى أن قال لا جنون لم يطرأ بسبب تمدی به والافكا السكراتهى فلا فرق بين كونه أخرج أولا فتنبه له ( قوله على ما قتضاه كلام الروضة وغيره )
۳۳۵
أى وأصلها كالتتمة وهذه صيغة تبرمن
الشارح ولذلك قال في
وصريح
المجموع
انه
ا ينعض المذا وجبت اعادة الكل وان أثيب على ما مضى مطلقا و يأتى ذلك في كل ما يبطل الاعتكاف شرحى الارشاد عقبه ( قوله و بحرم ذلك ) أى الجماع ونحو المباشرة (قوله في الاعتكاف الواجب مطلقا) أى سواء كان في المسجد لكن مقتضى كلام الجمهور أم خارجه ( قوله وفي المستحب في المسجد ) أى لاخارجه لان غايته أنه يخرج من العبادة المندوبة وهو جائز | و علل بعضهم تحريم الجماع في الاعتكاب الواجب بقطعه وباقامته في المسجد وفي الاعتكاف المتطوع . باقاسته في المسجد واعترض بأنه تعليل ناقص لان الجماع لا يستلزم الاقامة لانه قد يمر على دابة وهو دج في ويحرم ذلك في الاعتكان لمسجد ومعه زوجته أو أمته فيطؤها وهو في المسجد و يفرغ على لفور فلا يكون ما كث أو قد لا يحرم الواجب مطلقا وفى المكث على الجنب اذ اخاف الخروج من المسجد ليلا مثلا فالصواب تعليل ذلك بانتهاك حرمة المسجد قال المستحب في المسجد في الإيماب وعلم من كلامه حرمة الجماع في المسجد ولو على غير المعتكف لانه اذا غيب حشفته صارحنا فان (و) يبطل ( بالجنون نزع وخرج اور ا من غير مكث احتمال المال لعدم للبث والمنع لانتهاك حرمة المج- كما قاله لزركشى والذى والاغماء) ان طرأ بسبب يتجه هو الثاني ثم رأيتهم صرحوا بأن غير المتكف ممنوع حتى من المباشرة في المسجد وظاهره حرمة الجماع تعدى به المذكورفيه إيا: ولى وان لم يكن فيه البث و يلزم الولى منع الصبى من نحو الجماع في المسجد و الجلوس فيه جد والجلوس فيه لا فرق ويؤيد ما يأتي ان
جنبا وان قلنا لا يلزم منعه من القراءة و مس المصحف مع الجنابة لانه لا مشقة ثم مخلافه هن (قوله ويبطر) أى الاعتكاف المندوب أو الواجب أيضا (قوله بالجنون والاغماء) أى لعدم أهلية المجنون للعبادة وكذا خروج المسكره لا يقطع المغمى عليه في الجملة (قوله ان طرأ) أى الجنون والانماء قوله بسبب تعدى به أى فيبطل الاعتكاف في التابع وهذا مثله انتهى والعمارة للفتح وذكر حال طر وهما مع ما مضى ان كان متتابعا وماذكر فى المجنون قال في الإيعاب هو ما فى الكفاية وغيرها عن - البند نيجي وهو ظاهر قياسا على ما مر فى الصوم وغيره ثم أیت از ركشي صرح بذلك قال علينزل الطلاقهم عليه ذلك الشارح في الإيماب ما لزركشى
بأبسطها في شرحى الارشاد
وذكر فيه عبارة المجموع وهي وان كان يمكن حفظه أى فى المسجد قال المولى هو كالمريض فيكون فيه الغلاف والمذهب أنه لا ينقطع تتابعه وهو الجارى على القاعدة مانه لم يخرج باختياره وهذا قطع كثيرون ونقل الماوردى اتفاق الاصحاب عليه انتهت ماخصة انتهى ما أردت نقله من الإيعاب واستدرك ذلك أيضا شيخ الاسلام في شرح الروض وأنا الجمال الرملي فالموجود فيما وقفت عليه من كتبه موافقة الروضة هكذا رأيته في النهاية وهو ظاهر كلامه في شرحه على البهجة وهو أيضا قضية قوله في شرح نظم الزبدو فى منى المرض الجنون والاغماء اللذان يشق معه ما المقام فيه انتهى لكن قال القليو بي في حواشي المحلى اعتمد شيخنا كشيخنا الرملي أنه لا يبطل تابع اعتكافهما سواء أخرجا أو خرجاا مكن حفظهما في المسجد بلا مشقة أولا حرم ابقاؤهما في المسجد لنحو تنجيس أولا قوله لمشقة الخ فيد للخلاف لا للحكم انتهى وجمع في التحفة بين كلامى الروضة والمجموع فقال شق حفظه في المسجد أولا كما صرح به كلام المجموع الذره كالمكره ويؤخذ منه أن محله حيث جازت اقامته في المسجد والا كان اخراجه لاجل ذلك كاخراج المسكره بحق وعلى هذا بحمل مقتضى كلام الروضة وأصلها انه يضر اخراجه اذاشق حفظه في المسجد أى بأن حرم ابقاؤه فيه انتهى وفي حواشي القليوبي على المحلى بعد ما تقدم نقله عنه آنفا ما نصه وفى ابن حجر بطلان التتابع فيما اذا وجب اخراجهما كالمكره بحق وتبعه شيخنا في شرحه بكونه عليه والمشهور عنه ماتقدم انتهى أى من عدم الضرر مطلق لكن هذا الذى عزاء الشرح شيخه لم أجده فيه وانما الذي رأيته فيه ما قدمته
الجزء 4 — ص ٣٣٩