( قوله لا رفع الحدث) في التحفة ۱۹۲ بأتى أى فى المتيمم اجزاء نيته لرفع الحدث ان أراد به رفعه بالنسبة لفرض فقط فكذا هنا الخوفى شرح العباب للشارح نعم لو نوى استباحة مفتقر اليه أو الوضوء من غيرنية استباحة في أوهمته عبارة المتن من اشتراط نية الاستباحة يستفاد من بالحدث المانع المترتب الشرح دفعه وانه يجزئ السلس نية ماعدانية الرفع والطهارة عنه قاله بعض الفضلاء فليتأمل (قوله لا رفع صح الحدث) أى فانه لا تصح نيتها السلس قال في التحفة و يأتي في التيمم اجزاء نيته لرفع الحدث ان أراد به رفعه فيما يظهر لارتفاعه ثم بالنسبة لفرض فقط فكذا هنا و به يندفع زعم ان تفسير رفع الحدث برفع حكمه في امر يلزمه صحة نية السلس له
بالنسبة لفرض فقط .
رأيت الزركشي بحثه فقال بهذا المعنى و وجه اندفاعه ان رفع حكمه عام وهو مختص بالسليم و خاص وهو الجائز للسلس ( قوله والطهارة ) وينبغي أن محل هذا عند عنه) أى عن الحدث فأنه لا تصح نيتها للسلس وما نقر ر من عدم صحة نية رفع الحدث للسلس هو الصحيح
اطلاق النية فعندنية رفع وقيل يصح له ذلك وهناك قول ثالث وهو انه لابد اصحة نيته من الجمع بين نية رفع الحدث ونية الاستباحة الحدث من فريضة لتكون نية الرفع للحدث السابق على وقت النية ونية الاستباحة أو نحوها للحق والمقارن و على الأول يسن له واحدة فينبغي أن يصح الجمع بينهما خر الجمع بينهما خر وجا من الخلاف ولا يقال انه حينئذ جمع بين مبطل وهو نيسة الرفع وغيره وهونية الاستباحة قطعا وأيده بأن الدارمي وماقيل من ان نية الاستباحة وحدها تفيد الرفع كنية رفع الحدث فالغرض يحصل بها وحدها رد بأن الغرض خص الوجهين في المتيمم الخروج من الخلاف وهو انما يحصل بما يؤدى المعنى مطابقة لا التزاما وهو انما يحصل بجمع النيتين فتدبره لا رفع الحدث والطهارة (قوله لان حدثه) أى السلس وهو تعليل أعدم محتنية رفع الحدث لا الطهارة عند له ( قوله لايرتفع) فيه حيث عنه لان حدثه لا يرتفع كانت نية رفع الحدث المراد منها رفع حكمه لا فرق بين دائم الحدث وغيره الا أن يقال المراد الحكم العام وهذا ويستبيح السلس بذلك لا يوجد لدائم الحدث وقد يقال يحمل في موقه على الخاص بقرينة المال الا أن يقال قرائن الاحوال لا تخصص - ما يستبيحه المتيم مما يأتي قاله الجمل والحاصل ان المراد بقولهم لان حدثه لايرتفع الامر الاعتباري أو المنع العام لانه المنصرف اليه النية وانما تلزمه نيسة استباحة وليس هنا الاهو فقط فلم يدخل الخاص أيضا فلا يقال أن لفظ الرفع مشترك بينهما فينصرف لذلك الخاص الفرض ان توضأ لفرض بالقرينة و بذلك فارق نية رفع الحدث من الخبث وة ولهم اذا نوى الرفع الخاص صحت نيته النماهو الكون ذلك ) وان توضأ لسنة نوى القصدي القصد يتضمن الاستباحة الخاصة التي هي المقصودة منه لا بمعنى أنه رفعت جزأ من حدثه مطلقا لان طهارته - استباحة الصلاة) ولونوى أبدا مبيحة لا رافعة فتأمله أفاده القليوبي (قوله ويستبيح السلس بذلك ) أي الوضوء الذي نوى فيه ماذكر المتوضئ مع نيسة الوضوء ( قوله مايسة بيحه المتيم ) أى من فريضة ونوافل أو نوافل فقط أو غير الفريضة من الصلاة والطواف على تبردا أو تنظفا كفي لكن التفصيل الاتى قاله الكردی (قوله) ممایاتی) أي حرفا بحرف فان نوى استباحة فرض استباحه والا فلا قاله ان نوى ذلك في الاثناء في النهاية هذا اذا نوى الاستباحة فلونوى الوضوء أو فرض الوضوء أو أداء الوضوء هل يستبيح الفرض والنفل اشترط أن يكون ذاكرا أو النفل فقط أجاب عنه الشهاب الرملي بأنه يستبيح النقل لا الفرض تنزيلاله على أقل درجات ما يقصد له غالبا أقول وقد يفرق بينهما بأن الصلاة مشتركة بين الفرض والنقل فصدقها على أحدهما حملت على أقل الدرجات بخلاف الوضوء أو ما في معناه فان المقصود منه رفع المانع مطلقا فعمل به وكان نيته كنية استباحة اذانوى رفع الحدث بما النقل والفرض معا وقد يجعل المدول اليه دون نية الاستباحة قرينة عليه عش فقد بره (قوله وانما تلزمه ) أى اذا أطلق قال فان نوى السلس ( قوله بنية استباحة الفرض) أى من صلاة ونحوها (قوله ان نوضا) أي السلس (قوله لفرض) أى فريضة معينة ورفع الاستباحته منهما (قوله وان توضا أى السلس (قوله (اسنة) أى ونحوها من الصلاة وغيرها (قوله نوى - الحدث أى لها حسب جاز استناحة الصلاة ) الحاصل أن المراقب ثلاثة الأولى فرض الصلاة ولومنذورة وفرض الطواف كذلك والثانية قطعا انتهت عبارة الايعاب لنقل الصلاة والطواف وصلاة الجنازة والثالثة ما عدا ذلك كسجدة التلاوة وقراءة القرآن فان نوى واحدا من (قوله بذلك) أى بالوضوء المرتبة الأولى استباح واحدا منها ولو غير ماتواه واستباح جميع ما في الثانية والثالثة واذا نوى واحدا من الثانية من فريضة و نوافل أو استباح جميعها وجميع ما في الثالثة دون ما فى الاولى واذا نوى ما في الثالثة استباحها كاها وامتنعت عليه نوافل فقط أو غير الفريضة الاولى والثانية وسأنى نمر بر ذلك ان شاء الله تعالى ( قوله ولو نوى المتوضئ ) أى ولو في أثناء وضوئه وقوله مع نية الوضوء أى النية المعتبرة بأن يكون مستحضر الها عنده (قوله تبردا أو تنظفا كفي) أى فى والطواف على التفصيل صحة الوضوء وأما في الثواب فسيأتي آنفا في قوله ومتى ترك الخ وانما يكفيه مع ذلك لانه حاصل وان لم ينو كما لو الا آني في التيمم (قوله نوى بصلاته الفرض والتحية المسجد ( قوله لكن ان نوى ذلك ) أى النبرد أو التنظف (قوله في الاثناء) أى في استباحة الصلاة) أو الطراف أونقل الصلاة أثناء الوضوء (قوله اشترط أن يكون ذاكر الذية الوضوء) عبارة النهاية ولو فقدت النية المعتبرة كان نوى شيا أو تنقل الطواف (قوله كفى) أى فى صحة الوضوء أما في حصول الثواب ففيه ما سيأتى فى قوله ومتى شرك بين عبادة وغيرها الخ
النية الوضوء
والنوافل من الصلاة
*
من
|
الجزء 1 — ص ١٩٦