المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ١٩١

( قوله أى رفع حكمه أى الحدث وانما فسر الشارح برفع حكمه لان الحدث اذا وقع لايمكن ارتفاعه اذا المراد به هنا سبب الحدث بدليل قوله وان نوى بعض أحداثه الخ فاذا قال المتوضئ نوبت رفع الحدث كان المراد منه رفع حكمه فينصرف اليه قال الحلبي في حواشى شرح المنهج وان لم يلاحظ المتوضئ هذا المعنى حتى لو أراد بالحدث نفس السبب من حيث ذاته لم يصح وضوؤه وانما كان رفع الحكم هو المرادلان القصد من الوضوء رفع مانع الصلاة ونحوه أى المنع المرتب على وجود ذلك الحدث فاذا نواه أى رفع الحدث فقد تعرض للقصد أى لما هو المقصود من الطهارة وهو رفع مانع الصلاة ونحوها الذى هو حكم الحدث الذي نواه اه كلام الحلبي قال في التحفة JAY ويصح أن يراد به أى وأرجحها لانهما تابعان لها صحة وفسادا ونوابا وحرمانا ولا يتطرق البهار ياء ونحوه بخلاه، ولذا و ردفى الحدث المانع أو المنع فلا حديث ضعيف نية المؤمن خير من عمله وقال الشافعى أيضا انه يدخل في سبعين بابا وقال أبوداودانه نصف حاجة لتقدير حكم اه العلم فال الشارح رحمه الله و وجهها وجهه انه أجل أعمال القلب والطاعة المتعلقة بها و عليه مدارها فه وقاعدة الدين (قوله لا البول) أى لم ومن ثم كان أصلا في الاخلاص أيضا و أعمل القلب تقابل أعمال الجوارح بل تلك أجل وأفضل بل هى ينو رفع حدث البول بل الاصل فكان نصفابل أعظم النصف بين كما تقر ر فاحفظه (قوله فتجب) أى النية في الوضوء ( قوله اما سكت عنه كا يدل عليه قوله وان نوى بعض أحداثه نية رفع حدث تفصيل للنبات وصح نية رفع الحدث لان القصد من الوضوء رفع المانع فاذا نواه فقد تعرض للمقصود وانما نذكر الحدث ولم يقل الحدث ليشمل مالونوى من عليه احداث رفع بعضها فان الاصح ومثله اذانى بعض احداثه انه يكفى وعبر الرافعى فى المحرر برفع الحدث على التعريف قبل وهو أولى لان ال فيه للعهد أي الذي عليه أو كما في التحفة كان قال للشمول الداخل فيه ما عليه بخلاف التنكير لانه يدخل فيه نية مالم يكن عليه فيوهم صحتها مطلقا انتهى قال في نويت رفع حدث البول التحفة ويردبان فيه ابهام اشتراط التعريف فى النية وهو أضر مما أوهمه التفكير على أن التعريف بوهم أيضا انه لا تصح نية غير ما عليه مطلقافه اوى فى هذا فالحق أن كلا أحسن من وجـه وان التذكير أخف ابيها ما فتجب اما ( نية رفع حدث) قوله ای رفع حكمه أى الحدث كحرمة الصلاة وهذا ان أريد بالحدث سببه كما يدل عليه قوله وان نوى أى رفع حكمه وان نوى بعض احداثه فاذا قال نويت رفع الحدث انصرف الى رفع حكمه وان لم يلاحظ الناوى قال في التحفة ويصح بعض أحداثه كان نام أن يراد به المانع أو المنع فلا يحتاج لتقدير حكم والمراد رفع ما يصدق عليه ذلك وان نوى غير ما عليه من أكبر وبال فنوى رفع حدث أو أصفر ليكن غلط الاعمد التلاعبه و به يرد استشكال تصوره اذا التلاعب والعبث كثيرا ما يقع من ضعفاء النوم لا البول لان الحدث العقول ( قوله وان نوى بعض أحدانه ) كذا بالنون والواو من نوى وفى التحفة نفى بالفاء بدل الواو وقال لا يتجزأ فاذا ارتفع بعضه بعضهم یعنی انه نوی فردا منها و نفى بقيتها بخلاف من نوى جزء فرد منها فانه لا يصح كبعض حدث البول لانه ارتفع كله اذابق بعضه بقى كله امدم تجزيه ولا يعارض بالمثل لقوة جانب البقاء بالاستدامة وفارق الطلاق بأنه ايجاد بعض معدوم وليس دوام المصمة رافع الباقيه وفى الحقيقة انه لا جامع بينهما و انمائظ برما هنا ما قانوه أوقعت اذا نوى رفع بعض الحدث عليك طلقة و رفعت بعضها فانه يغلب جانب الباقي وحينذ ولا مخالفة بينهما فتأمل ولا يشكل ما هنا أيضا بما قالوه من الحاق مالم يظهر من الشمس بماظهر في وجود النهار وبقائه لان وجود النهار قد تحقق بما هو ظاهر البول فيصح واعتمد وليس بقاء الليل محققابم ما خفى لاحتمال ستره عن بما يمنع من رؤيته على أن اسم النهار يطلق على جزئه وكاء مر في النهاية وغيرها كالماء فليتأمل ( قوله كان نام و بال فنوى رفع حدث النوم لا البول ( أى لم ينو رفع حدث البول بل تبعا للزركشى و بعض لا النوم ومثله عند الشارح الواحد كبعض حدث سکت کا بدل عليه قوله وان نوى بعض احدانه ومثله اذا في بعض احداثه كما نقدم عن التحفة ( قوله لان شارح الحاوى عــــدم الحدث لا يتجزا) تعليل اقوله وان نوى الخ ( قوله فاذا ارتفع به ضه ارتفع كله ) ولا يعارض بضده وه واذا بقي الصحة في ذلك قال سم بعضه بقى كله لان المرتفع حكم الاسباب لا نفسها وهو واحد تعددت أسبابه وهى لا يجب التعرض لها فلغا - في حاشية المنهج وهذا ذكرها قاله في التحفة وايضاحه أن الاول يرجح لان الاسباب التي هي الاحداث لا ترتفع وانما يرتفع مجمل قولهم الحدث حكمها الذي هو المنع من الصلاة ونحوها وهو واحد تعددت أسبابه ولا يجب على المتوضئ التعرض لها فى لا يتجزأ وان نوى فردا من أفراد الحدث صح وهذا محمل قولهم الحدث واحد فاذا ارتفع بعضه ارتفع كله ومن الاول مسئلة البغوى وهى مالو نوى رفع حدثه في حق صلاة واحدة لا فى حق غير هالان حاصله أنه نوى رفع بعض الحدث الواحد أو نقول انه نوى رفع الحدث بالنسبة للصلاة الواحدة وعدم رفعه بالنسبة لغيرها والحدث الواحد اذا بقى بالنسبة لبعض الصلوات بقى بالنسبة للجميع لانه لا يتجز أفـ قاله البغوى صحيح معتمد م ر وليس من الأول نية استباحة صلاة الظهر دون غيره الانه نوى رفع الحدث بتمامه الا أنه خصصه ببعض الصلوات فيلة والتخصيص م و ونقول الا أنه أراد أن يؤدى به البعض ثم نقل س م عن الجمال م ر كالاماط و بلافيه اشكال وجوابه فراجعه من حاشية س م على شرح المنهج إن أردته وجرى الشارح في التحفة على الصحة فيما اذا نوى رفع في صلاة واحدة دون غيرها و جرى عليها أيضا شيخ الاسلام زكريا
الجزء 1 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.