المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ١٩٠٢

٢٧٤ يفسده) له ذلك تطوعا قال ابن دقيق العبد وهو الاقرب وتبعه ابن العماد والزركشى وناز عا فى الأول بأنه يبعد عادة . كون أهله كانواستين وبأن القياس أنه يق درد خوله في ملكه كما يعلم مما في الاصداف عن الغير وأداء الثمن عنه وحينئذ فكيف يأكل ملكه الواجب عليه صرفه كلكفارته ويجاب عن الأول بأن استبعاد ذلك عادة ممنوع لاسيما اذا حملنا الاهل على مطلق الاقارب الذين تلزمه مؤنتهم وغيرهم وعن الثاني بأنه يفتن رفى الاشياء التقديرية مالا يغتفر فى غيره على أن ذلك خرج مخرج الرخصة ولا يؤثر فيه ماذكر ايهاب ( قوله لان الصارف لها غير المجامع ) تعليل الجواز صرفه اله ولاهله والحاصل اذا كفر غيره عنه فله واحياله الاخذ منها سواء فرقها غيره أو هو على المعتمد الذي عليه الاصحاب وقول غير واحد لا نعلم أحدا قال بجواز أ كله هو مدفوع بما مر من نقل الشيخ أبي على والقاضى عن الاصحاب على أن في رواية أبى داود كاه أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله واسنادها جيد الا أن فيه رجلا ضعف وه وقد روى له مسلم في صحيحه ( قوله والكل لان الصارف لها غير يوم يفسده ) خير مقدم عن قوله كفارة ( قوله من رمضان بالجماع السابق ) أي بقيود (قوله كفارة ( أى المجامع ( والكل يوم يفسده وغيرها من القضاء ليوم الا وغيرها من القضاء ليوم الافساد و الامساك فيه والتعزير ( قوله ولايت داخل ( أى لا ندخل كفارة يوم في يوم بل لكل كفارة مستة لة فلو جامع في يومين لزمه كفارتان أو مى ثلاثة لزمه ثلاث وهكذا حتى لو جامع في جميع من رمضان بالجماع أيام رمضان از مه كفارات بعددها أما تكررا الجماع في يوم واحد فلا يجب فيه التعدد خلا فالاحمد وان كان السابق (كفارة ) ولا بأربع زوجات لعدم تكر الافساد لان الثاني لم يفسد صوم هذا هو المذهب أما على القول بوجوب الكفارة يتداخل سواء كفر عن كل عليها و يتحملها افعليه في هذه الصورة أربع كفارات كفارة عن وطئه الأول عنه وعنها وثلاث عنهن لانها يوم قبل افساد ما بعده أم لا لا تبعض الا فى موضع يوجد تحمل الباقى ( قوله سواء كفر عن كل يوم قبل افساد ما بعده أم لا) تعميم لوجوب لان كل يوم عبادة مستقلة الكفارة عن كل يوم أفسده و عدم تداخلها (قوله لان كل يوم عبادة مستقلة بنفسها ) تعليل لذلك (قوله بنفسها لا ارتباط لها يما لارتباط لها بما بعدها) أى فلا تتداخل كفاراتها كحجات جامع فيها بخلاف الحدود المبنية على الدرء والاسقاط بعدها بدلیل تخلل منافی ( قوله بدلیل تخلل منافى الصوم من نحو أكل وجماع في الليالي بين الايام ) كالصلوات يتخللها السلام الصوم من نحو أكل أو و يدل لذلك أيضا إجماعهم على انقضاء الصوم بالغروب وتمامه قال الشمراني في الميزان فان قيل لم شرعت جماع في الليالي بين الايام الكفارة في الجماع في نهار رمضان فالجواب انما شرعت الكون المجامع خالف أمر ربه وقدم شهوته على فصل في الفدية الواجبة رضار به عليه وتعرض بذلك انزول البلاء عليه فكانت الكفارة مانعة من وصول العقوبة اليه وكذلك القول بدلا عن الصوم وفيمن في الكفارات من ظهار وقتل ونحوهما من الجنايات على الدين وأيضا فان الصائم قد تخلف باسم صفة الحق تجب عليه ( يجب مع القضاء) تعالى من عدم الاكل والشرب فلا يليق به النكاح الذي تنزه البارى جل وعلا عنه انتهى نقله البجير مي على الاقناع ومر عن بعض شراح الحديث حكمة ترتيب هذه الكفارات والله سبحانه وتعالى أعلم أفسد صومه والله أعلم فصل في الفدية الواجبة بدلا عن الصوم وفيمن تجب عليه ) فصل في الفدية الواجبة * أى في بيان ما يوجب الفدية ومالا يوجبها ومصرفه او تسمى الكفارة الصغرى والمخففة يقال فداه يفديه فداء | وفدى و يفتح واقتدى به وفاداه أعطى شيأ فانقذه والفداء ككساء وكعلى والى وكفتية ذلك المعطى وهو هنا المراد الاتي وجمع الفدية كما في المصباح فدى ووديات مثل سدرة وسدر وسدرات (قوله بدلا عن الصوم ) أي غالبالة لا يرد عليه ما سيأني في فدية نحو الهرم أنها واجبة عليه ابتداء لا بدلا عن الصوم على أن ذلك إنما هي على الاصح أما على مقابله فالكل بدل عن الصوم تأمل (قوله وفيمن تجب عليه أى و فى بيان من تجب الفدية عليه وه والميت والحامل والمرضع ونحو الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه ومؤخر القضاء (قوله ويجب مع القضاء الفدية الخ) استشكل قوله مع القضاء بالنسبة للطريق الأول بأن الواجب فيه اما القضاء عنه - وأما الفدية لا الجمع بينهما الذي أفاده كلامه هنا و الموجود فى كلام غيره في ابرادا الطرف الثلاثة انما هو ذكر الفدية فقط لا المعية التي ذكرها هنا وأجيب بأنه قد يتصور فى الطريق الأول اجتماعهما وذلك فيما اذا أخر قريب الميت التدارك عنه حتى جاءرمضان آخر قاله ان أراد الفدية عنه لزمه الكل يوم مدان مد للفوات ومد التأخير وان أراد الصوم عنه لزمه لكل يوم مد التأخير كما صرح به القمولى في الجواهر وحيث مكان
الجزء 4 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.