المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ١٩٠٠

۲۷۲ بطر والجنون والموت ( أى ولو بقتل نفسه كما هو ظاهر لانه بان انه لم يدرك زمن الصوم قال فى النهاية ولو سافر يوم الجمعة ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر أيضا سقوط الاسم قال الناشري ينبغي أن لا يسقط عنه اثم قصد ترك الجمعة وان سقط عنه اثم عدم الاتيان بها كما اذا وطئ زوجته ظانا انها أجنبية وماظاهر ( قوله فى أثناء النهار الذي جامع فيه ) متعلق بطر و ولم يذكر طر والحيض والنفاس فيه لما مر أن المرأة اذا أفطرت بالجماع لا يلزمها الكفارة على المعتمد واذا قلنا بوجوب الكفارة عليها فطر أعلها حيض أو نفاس في أثناء النهار الذي جو معت فيه لان ذلك ينا في صحة الصوم فهو كالجنون ( قوله لانه بان بطر وذلك ) أى الجنون أو الموت تعليل لسقوط الكفارة به ( قوله أنه لم يكن في صوم ) يعنى انه يتبين -- ماز وال أهلية الوجوب من أول اليوم فلم يكن من أهل الوجوب حالة الجماع تحفة ( قوله لما فاته له ( أى للصوم وأخذ بطرو الجنون والموت من هذا التعليل انه لو شرب دواء ليلا يعلم أنه يجه نهارا تم أصبح قائماتم جامع ثم حصل الجنون . ن في أثناء النهار ) الذي ذلك الدواء سقطت الكفارة كما استقر به ع ش قال لانه لم يكن مخاطبا با اصوم حسين التعاطى بل لو جامع فيه لانه بان بطر و تعدى بالجنون نهارا بعد الجماع كان ألقى نفسه من شاهق فمن بسيدة سقطت الكفارة كما استقر به عش أيضا لانه وان تعدى به لم يصدق عليه انه أفسد صوم يوم لانه بجنونه خرج عن أهلية الصوم وان اتم المناماته له ( لا بالمرض ذلك أنه لم يكن في صوم بالسبب الذي صار به مجنونا و يوافقه ما مر عن سم في قاتل نفسه ( قوله لا بالمرض والسفر ) أى ملا مامر والسفر) والاغماء والردة يسقطانه اجزما في السفر وعلى المذهب فى المرض وقيل انه يسقطه الان حدوث المرض يبيح الفطر فيقيين اذ اطراً أحدهما بعد به أن الصوم لم يقمع واحدا و رد بانه هتك حرمة الصوم بما فعل قال بعضهم ولا حاجة لذكر السفر بعد الجماع فان طروه لا يمنع المرض لانه اذا لم يسقط المرض الكفارة مع انه يبيح الفطر كان عدم سقوطها بالسفر الطارئ الذي لا يبيعه وجوب الكفارة لان معلوما بالاولى فليتأمل ( قوله والاغماء والردة ( أى فلوارند بعد جماعه في بومه لم تسقط عنه الكفارة المرض والسفر لا ينافيان بلا خلاف كما في المجموع وامل وجهه التغليظ عليه فلا يناسبه التخفيف نهاية (قوله اذا طرأ أحدها ) الصوم فيتحقق هنا هنك أى المرض والسفر والاغماء و الردة ( قوله بعد الجماع ( أى الذى أفديه الصوم ( قوله فان طار وه لا حرمته ولان طر والردة يمنع وجوب الكفارة ( أى لا يسقطها نعم لو حدث وصول المسافر الى محل مختلف المطالع مع محله فوجد لا يبيح الفطر فلا يؤثر فيما أهله معيدين عيد معهم وسقطت عنه الكفارة كما أفتى به الشهاب الرملى لتبين عدم وجوب صوم ذلك اليوم عليه بل عدم جوازه قال سم في حواشى الغر رفلو عاد لمحمله في بقية اليوم فالاقرب وجوب الكفارة لانها انما سقطات اصير ورنه من أهل المحل المنتقل اليه بوصوله اليه وقد لنا ذلك بعوده في يومه الى محله الاصلى اذ قد تبين بعوده اليه انه لم يخرج عن حكم، ومجرد الوصول الى المنتقل اليه مع عدم استكمال ذلك اليوم فيه لا يصلح شبهة لسقوط الكفارة مع تعديه بالافساد ولو بيت النية ليلة الثلاثين اعدم ثبوت هلال شوال وأصبح صائما فثبت شوال نهار اثم انتقل إلى محل آخر مخالف للأول فى المطلع أهله صيام من غير تناول مفطر قبل وصوله اليه فهل يحسب له صوم هذا اليوم لانه بانتقاله اليه صار واجبه الصوم وقد شرع بنية معتبرة وثبوت شوال قبل انتقاله لا يفسد نيته بوصوله لزوال الثبوت في حقه بانتقاله أولا فيه نظر ولا يبعد الاول انتهى وأقره ع ش قال بعضهم فيه أنه صام تسعة وعشرين والد عيد وهذا انما يلزمه الامساك لا القضاء ان أفطر كما تقدم ويبعد تخصيص ما تقدم عن تناول مفطرا و بقى مالو صام ثمانية وعشرين يوما ووصل بلد المعيدين يوم التاسع والعشرين له وكان قد جامع فيه والظاهر انه لا كفارة عليه لانه انما يقضى اليوم الاول لا هذا اليوم فليتأمل ( قوله لان المرض والسفر لا ينافيان الصوم ) أى وكذا الاغماء لا ينافيه أيضا لصحة الصوم معه حيث أفاق لحظة من النهار كامر بخلاف الجنون ( قوله فيتحقق هنك حرمته ) أى الصوم فلا يسقط بذلك وجوب الكفارة كما تقرر قال في القاموس هتك الستر وغيره به تكه فانهتك جذ به فقطعه من موضعه أو شق منه جز أفيرى ما وراءه الخ ( قوله ولان طر والردة لا يبيح الفطر فلا يؤثر فيما وجب من الكفارة) لم أر فى غير هذا الكتاب تعليل وجب من الكفارة عدم
الجزء 4 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.