المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ١٨٩٧

يمين أجزأنه عنهما مالم يجمل الاول عن واحدة والثاني عن واحدة أخرى وهكذا الفوات التتابع (قوله بحيض ممن لم تمتد انقطاع، شهر بن) أما إذا اعتادت ذلك فشرعت في وقت يتخلله الحميض فانه لا يجزى قالا في التحفة والنهاية ٢٦٩ لكن يشكل عليه الحاقهم النفاس بالحيض الا أن يفرق بأن العادة وعبارة الروض مع شرحه ونسيان النية كتر كها عمدا فيوجب الاستئناف لان النسيان ليس عذرا في ترك استعجال الحيض بدواء في مجيء الحيض أضبط المأمور به بخلاف تركها من جن أو أغمى عليه جميع لليل فانتك في نية صوم يوم بعد الفراغ من الصوم - ولو من صوم اليوم الذي شك في نيته لم يضر اذلا أثر للشك بعد الفراغ من اليوم و. منها في مجىء النفاس انتهى اغ من اليوم ويفارق نظيره فى الصلاة بأنها أضيق من الصوم انتهى بنقص (قوله استأنف الشهرين) جواب فان أفسد وذلك للإخلال بما اعتبره ( قوله وجنون) ان تقطع جاء فيه تفصيل الحيض الشارع من الموالاة وهل يبطل ما مضى أو ينقلب نقلا فيه قولان رجح في الانوار أولهما وابن المقرى ثانيهما و ينبغى حمل الأول على الافساد بلا عذر والثاني على الافساد بعذر أفاده فى الاسنى قال الرملي لا وجه للحمل قال في التحفة ويؤخذ المذكو را ذلا وجه لبطلان ما مضى فالاقرب خلاف ما فى الانوار واطلاق وقوعه نقلا ( قوله نعم لا يضر من العلة وهي كونه الفطر ) الخ أى فلا يلزمه استثناب الشهر بن فهو استدراك عليه (قوله بحيض ونفاس) أى من لم يعتد لا اختيار له انه لو اختاره انقطاع الحيض شهر بن لأنه لا يخلو منه شهر غالبا وتكليفها الصبر لسن الياس خطر أما اذا اعتادت ذلك بشرب دواء مجنن ليلا فشرعت في وقت يتخلله الحيض فانه لا يجزئ لكن يشكل عليه الحاقهم النفاس بالحيض فى انه لا يقطع انقطع وهو مفيس وهــل التتابع وأجيب بأن العادة في مجىء الحيض أضبط منها في مجىء النفاس وأيضا فالنفاس لا يلزم منه قطع التتابع وان شرعت بعد تمام الحمل لاحتمال ولادته اليلا ونفاسها لحظة منها هذا و بعد فالقطر بالحيض واستأنف الشهر بن نعم والنفاس وكذا الارضاع السابق انما يتصور في كفارة القتل لا في كفارة الوقاع هنا كا اظهار اذلا تجب الايضر الفطر بحيض الاعلى الرجل كما مر قال الكردى نعم يتصور فى كفارة الظهار أى والوقاع بأن تصوم امرأة عن مظاهر أى ونفاس وجنون واغماء أو مواقع ميت لها فريب لها أو باذن قريبه أو توصيته لكن لا يلزم التتابع فيه كما سيأتي فراجعه انتهى مستغرق لان كلا منهما وأصله من التحفة والنهاية قال ع ش وعلي عليه فالمراد من التصوّر مجرد تأنى صومها عن الظهار أى أو الوقاع لينا في الصوم مع كونه وان لم يكن بصفة التتابع فلينأمل ( قوله وجنون ) أى فات به يوم فأكثر فانه لا يضر في التتابع نعم ان تقطع اضطرار يا فان لم يقدر ) جاء فيه تفصيل الحيض المار ( قوله واغماء مستغرق ) أى لجميع النهار اذ غيره بأن أفاق في النهار ولو على صومهما بأن عسر لحظة لا يبطل الصوم كما مر قال في التحفة وقبل كالمرض وانتصر له الاذرعى وأطال قوله لان كلا منها عليه هو أو تتابعه لنحو أي من هذه الامور الاربعة الحيض والنفاس والجنون والاغماء المستغرق تعليل للاستدراك المذكور هرم أو مرض يدوم ( قوله ينا في الصوم مع كونه اضطرار يا ) أى ولا يقطع التتابع بخلاف الاعذار السابقة قال في التحفة اشهر بن غالباً ويؤخذ من الملة أنه لو اختاره بشرب دواء يجنن لبلا انقطاع وهو متيس وهل استعمال الحيض بدواء كذلك أو يفرق كل محتمل كذلك أو يفرق كل محتمل والفرق أقرب لان الحيض بعهد كثير اتقدمه وتأخره عن وقته فلم تمكن نسبة والفرق أقرب الخ (قوله مجيئه لاختيارها كما في الجنون الذي لا يترتب عرفا في مثل ذلك الاعلى فعلها انتهى (قوله فان لم يقدر على واغماء مستغرق) قيده سومهما ) أي الشهر بن و يقدر بكسر الدال وضمها من بابى ضرب وقتل والأول أفصح كما قاله فى المصباح كما قاله في المصباح بالمستغرق لانه اذا أفاق ( قوله بأن عسر عليه ) تصو بر لعدم القدرة والضء بر المستر المرفوع للصوم والمجر ورلمكفر (قوله هو أو منه لمظلة من النهار صح تتابعه أى صوم الشهر بن وأشار جهو الى ان أو تتابعه عطف على الضمير المستر فى عسر وذلك بأن لحقه صومه (قوله بأن عمر ) بالصوم أو تابعه مشقة شديدة لاتحتمل عادة وان لم تسح التيمم كما بحثه في التحفة وأيده بتمثيلهم لها بالشبق أى بأن يلحقه بذلك مشقة نهم غلبة الجوع ليست عذرا ابتداء لفقده حينئذ فيلزمه الشروع في الصوم فإذا عجز عنه أفطر وانتقل للاطعام الشديدة وان لم تسح التيمم بخلاف الشبق لوجوده عند الشروع اذه وشدة العامة والعالم يكن عذرا في صوم رمضان لانه لا بدل له (قولهما في التحفة والنهاية النحو هرم أو مرض ) عطف عام على خاص على ما قبل وانما يتجه بناء على تسمية الهرم مرضا و هو ما صرح به فالانهم غلبة الجموع ليست الاطباء ومقتضى كلام الفقهاء وأهل العرف أن الهرم قد لا يسمى مرضا كذا فى التحفة قال سم فيه ان شرط عذرا ابتداء لفقده حينئذ عطف العام على الخاص أن يكون بالواو لا بد أن يراد بالمرض ماعدا الهرم وان سمى مرضا فليتأمل (قوله فيلزمه الشروع في الصوم بدوم شهر بن غالبا ) أى فالعبرة بدوام ذلك في ظنه مدة شهر بن بالعادة في مثله أو بقول الاطباء و بحثا في فاذا عجز عنه أفطر وانتقل للإطعام بخلاف الشبق لوجوده عند الشروع اذهو شدة العامة و فى النهاية ولو كان يقدر على الصوم في الشتاء ونحوه وأعذر عنه في الصيف فله العدول إلى الاطعام لمجزء الآن عن الصوم كما لو عجز عن الاعتاق الآن وعرف انه لو صبر قدر عليه جاز له العدول الى الصوم (قوله أو مرض) قال في النهاية عطف عام على خاص على ماقبل انتهى زاد في التحفة وانما يتجه بناء على تسمية المحرم مرضا وهو ما صرح به الاطباء ومقتضى كلام الفقهاء وأهل العرف أن الهرم . - لا يسمى مرضا ( قوله يدوم شهر بين غالبا ) أى فى مثله أو بقول الاطباء وبحث في التحفة الاكفاء بقول عدل
الجزء 4 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.