المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ١٨٩

( قوله وموجه ( أى الوضوء مركب من شيئين. دث مع ارادة ما يتوقف ١٨٥ على الوضوء كالصلاة ومس المصحف وعبر في العباب وغيره عن عبر قوله وه وجبه ) أى الوضوء بكسر الجيم أى أسبابه لانه مفرد مضاف فيهم ( قوله الحدث وارادة فعل الثاني بدخول الوقت قال ما يتوقف عليه ( أى كالصلاة والطواف يعنى أن موجب الوضوء مركب من شيئين الحدث بشرط الانقطاع في شرح العباب ولافرق وارادة ماذكر هذا هو الاصح في التحقيق وشرح مسلم وقيل الحدث وجو بأموسها وقيل ارادة فعل بينهما في المعنى بل في مجرد ماذكر . فان قلت كيف يصح عدارادة نحو الصلاة النافلة موجبا الوضوء مع أنه بسبيل من تركها اللفظ والتسمية خلافا قلت معنى انجابه له حينئذ أنه مادام عازما على الدخول فيها يلزمه الوضوء لحرمة تلبسه بالعبادة الفاسدة لمن توهمه و فان قلت قضية فلا نظر مع ذلك العزم الى جواز الترك فهو وجوب مقيد باستقرار العزم فيصدق عليه أنه موجب في الجملة التعبير بارادة ما مر أنه قاله في شرح العباب ( قوله وكذا يقال في الغسل ( أى ان موجبه الجنابة مثلامع ارادة فعل يتوقف عليه لا يخاطب به بعد المدن وسيأتي ذكره هذا أيضا ( قوله وفروض الوضوء ) جمع فرض وهو افة القطع والتقدير يقال فرض الخياطة ودخول الوقت بل لابد الثوب أي قطعه وقدره وشرعا ما يثاب الشخص على مله ويعاقب على تركه ولما كانت هذه الامور مقدرة في الخطاب من ارادة في الوضوء سميت در وضا وهو والواجب مترادفان عندنا الا فى الحج ثم ان قوله فروض الوضوء مبتدا فعل مايتوقف عليه خبره ستة وفروض جمع مضاف المعرفة فيكون من صيغ العموم والمقر رعندهم أن دلالة العام كلية أى فالتعبير بالوقت المقتضى محكوم فيه على كل فرد فرد مطابقة لانه في قوة قضايا بعدد افراده فينحل المعنى الى كل فرض من فروضه الخطابه بدخوله وان لم سته فتقتضى ان فروض الوضوء ستة وثلاثون وهو فاسد و بجاب بأن هذه القاعدة أغلبية لا كلية أو أن محل يرد ذلك أصوبه قلت ذلك مالم نقم قرينة على ارادة المجموع كما في قولهم رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة أى مجموعهم لا كل الخطاب به موسع ومضيق ارد فرد لعدم استقلال كل واحد منهم بالحمل وكما في قوله تعالى الا أهم أمثالكم فان الحكم بأنها أهم على مجموع من أراد الاول الدواب والطيو ردون أفرادها وكلام المصنف من ذلك قال في التحفة والحاصل أنه قد تقوم قرينة تدل على أن الحكم في العام حكم على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع من غير نظر إلى كون افراد العام الجمع أو وموجبه الحدث وارادة فعل ما يتوقف عليه وكذا آمادا أو مجموعا فيكون المحكوم عليه كل الاكلية وهو ما مر ولا كلياوه والمحكوم فيه على الماهية من حيث هي أى من غير نظر إلى الافراد وذكر بعض الاصوليين أن العام دلالتين دلالة على المعنى المشترك وهي التي يقال في الغسل ( وفروض الحكم فيها على الكلية من غير نظر الى خصوص الافراد وهي قطعية ودلالة على كل فرد فرد من الأفراد الوضوء ستة الأول) النية بالخصوص وهي ظنية انتهى وفيه تأييد لما مروان كان فيه نظر ومخالفة لما عليه محققوهم أى أن أراد بدخول الوقت ومن أراد الدلالة الحقيقية المطابقية انتهى كلام التحفة ويجاب أيضا بأن ما لا يصح شرعا ولا عقلا يكون من الثاني عبر بارادة مامر دلالة الاقتضاء وهي التي يتوقف الصدق أو الصحة فيها على اضمار والمضمر فى كلام المصنف لفظ جمله أو و هذا يظهر أن بين مجموع أو نحو ذلك فاحفظه ( قوله سنة ( أربعة بنص القرآن واثنان بالسنة ولم يعد المسافركنا هنا مع عد الغراب العبارتين فرقا ومن ثم ركنا في التيمم لان الماء غير خاص بالوضوء بخلاف التراب فانه خاص بالتيمم ولا يرد عله النجاسة المغلظة لانه بنى بعضهم على ذلك غير مطهر فيها وحده بل الماء بشرط امتزاجه بالتراب على أن بعضهم قال انه لا يحسن عد التراب ركنا أنه على الأول لاعلى لان الآلة جسم والفعل عرض فكيف يكون الجسم جزأ من المرض قاله في النهاية قال ابن قاسم وأقول الثاني يجب القضاء بصب ه و اشكال ساقط لوجوه منها أن هذا نظير عدهم الماقدركة اللبيع ولا يتصور أن يكون العاقد جزا الماءثم التيم بعد دخول من العقد وقد أجاب ابن الصلاح وغيره هناك بما يأتى نظيره هنا ومنها أنه ليس المراد بكون الغراب الوقت من قال ان المراد ركنا أو شرطا أن ذاته هي الركن أوا الشرط ضرورة أن كلام من الركن أو الشرط متعلق الوجود والوجودهما واحد ينظر في كلامه بماذكر فان قلت كيف لا يتعلق بالذوات بل بالافعال بل المراد بالركن أو الشرط هو استعمال التراب أو الماء أو يقال كون المسح بالتراب والغسل بالماء ومنها أن جمله ركنا لايقتضى كونه جز من الفعل لان التيمم على هذا التقدير يصح على ارادة نحو صلاة مجموع أمور منها المسح ومنها التراب فكونه ركنا انما يقتضى كونه جزأ من هذا المجموع لا من الفعل - الناقلة موجبا للوضوء مع أنه له سديل من تركها الذي هو جزء هذا المجموع فليتأمل ( قوله الاول ( أى الفرض الأول من الفروض السنة ( قوله د قلت معنى الجابه له حنيذ .. النية ) مصدر نويت الشيء اذا أردته وأصلهانوية بكسر النون اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما | أنه مادام عازما على الدخول ٢٤ - ترمسی - ل * فيه الزمه الوض و الحرمة قليبه بالعيادة الفاسدة فلا نظر مع ذلك العزم الى جواز الترك فهو وجوب مقيد باستمرار العزم فيصدق عليه أنه موجب في الجملة الخ
الجزء 1 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.