وه و موجب وغيره مسقط فكان شبهة أى لان الأصل براءة الذمة فغلب المسقط انهى ٢٦١ (قوله اذا جامعا بنية الترخص) أى حلياتهما اذهما
اللذان لا بأغان بجماعهما بمحض الوطء بل به مع غيره وه و موجب وغيره مسقط فغلب المسقط ولان الاصل براءة الذمة عن الكفارة ) أفاده في الايعاب والتحليل الثاني أولى من الاول لان غير الجماع ليس ما تعابل غير مقتض فليتأمل ( قوله ( قوله من غيرنية الترخص) لورود النص في الجماع) تعليل ادم وجوب الكفارة على من أفطر بغير الجماع ( قوله وهو ) أى الجماع من أي فان أمهما إنما هو من تتمة التعليل ( قوله اغلظ من غيره) أى من المفطرات ليست في معناه ومن ثم غلط الامام النووى الوجه حيث عدم نية الترخص القائل بوجوب الكفارة بكل ما أتم بالافطار به وقول ابن أبي هريرة تجب بالأكل والشرب كفارة فوق اللونو ياء لا بيح لهما الجماع كفارة الحامل والمرضع ودون كفارة المجامع قال الماوردى هذا مذهب لا يستند الى خبر ولا لى (قوله وكذا ان زنيا) أي أثر وقياس ولذا غلطه النووى أيضا ( قوله ولا على من لم يأتم بجماء ) أى ولا تجب الكفارة على من لم يأثم البنية الترخص كما يفيده بجماعه وهذا محتر زقوله الذي يأتم به (قوله نحو المسافر والمريض ) الخ دخل في النحو المراهق الذي بان تعليله الاتي في قوله أو بالغاء قد قال في حواشي الغرر و يحتمل أن يخرج به أي بقوله لدى يانم به مالو جامع يعتقد انه صى ثم بان انه لاجل الزنا اذلولم ينو كان بالغا عند الجماع لعدم ائمه و يحتمل خلافه لتقصيره بعدم معرفة حاله وقد يؤيد الاول مسئلة طن بقاء النيل لور ودالنص في الجماع وخالفه الشو برى فقال اعتقاد الصبى لا يبيح الجماع في رمضان وسقوط الاثم لعدم التكليف لا يقتضى الاباحة وهو أغلظ من غيره ولا
فهو ممنوع منه كما يمنع من الزنا فالوجه وجوب الكفارة ولا تأييد فيما ذكره للفرق الظاهر بين اباحة الاقدام على من لم يأتم بجماعه وهدمه ويؤيد ماذ كرناه وجوب الحمد عليه لو كان زانيا حينئذ هذا كلامه لكن رده ع ش إذ قال وفيه نحو ( المسافر والمريض) .
نظر أما أولا فلانه حيث لم يعلم بلوغه لا اثم عليه كمن ظن بقاء الليل بل هذا أولى لعسر معرفة لبلوغ عليه بخلاف اذا جامعابنية الترخص معرفة بقاء الليل السهولة البحث عنها و أماء انيا الخرمة الفطر لا تستلزم الكفارة كما أتى في خان دخول الليل العدم تعديه ولا على من فانه لا يجوزله الفطر ومع ذلك اذا جامع لا كفارة عليه للشبهة وان حرم جماعه وأما كونه بعد از ازنی ظانا انم به لكن لا من حيث صباه فبان خلافه فوجهه أن الزنا معصية في نفسه ومن ثم يمنعه منه الحاكم و يؤدب عليه وفطر الصبى ليس في نفسه معصية وأمر وليه له به وضر به عليه انما هو ليعتاده فلا يتركه بعد ان شاء الله تعالى (قوله اذا جامعا) اى
الصوم كمريض ومسافر
وان جامعا حليلهم ما من المسافر والمريض والمراد المسافر الذي يباح له الفطر بخلاف من أصبح مقيما ثم سافر تم وطى فتلزمه غيرنية الترخص ( و ) كذا الكفارة خلافا للائمة الثلاثة لاثمه وليس الخلاف في الحمل شبهة في منع الكفارة ألانرى أن من بلاغ صائما -
يلزمه الكفارة كما مر مع ان الما وجه الجواز فطره بخلاف شبهة الاكراه والنسيان والظن فان لم يهتك معها (ان زنيا ) فانهما وان انما حرمة الصوم والمريض مرضا كذلك وإن طرأ أثناء اليوم ( قوله بنية الترخص) أى وكان الجماع المليلتهما - لكن لالاجل الصوم انهما اللذان لا يأثمان بجماعه ما (قوله لعدم تعديه) أى كل من المسافر والمريض فهولم يأتم لوجود القصد وحده بل لاجله ولعدم مع الاباحة (قوله ولا على من أتم به ) أى بجماعه (قوله لكن لا من حيث الصوم ) أى بل من حيث اى بل من حيثنية الترخص في الأولى عدم قصد الترخص ( قوله كمريض ومسافر وان جامعا حليلتهما ( أى والحال أنهما جا معا حليلهما الترخص لكان ائمه لاجل فالو او لا حال وان وصلية فلو حذفهم الكان أظهر قال في القاموس وحليلتك امرأتك وأنت حليلها ويقال الزنا واعدم نية الترخص للمؤنث حليل أيضا انتهى فال الميلة شاملة للزوجة والامة خلا فالما يوهمه عبارة المصباح وهى والحليل الزوج لالاجل الزنا وحده كما والحليلة الزوجة سميا بذلك لان كل واحد يحل من صاحبه محلا لا يحله غيره ( قوله من غير نية الترخص) أى هوظاهر وهذا تبع فيه فانه لا تلزم هما الكفارة أيضا في الاصح كما فى المنهاج ومقابله يقول بوجوبها حينئذ لان الرخصة لاتحصل الشارح الشيخين فانهما بدون قصدها الاترى أن المسافر اذا أخر الظهر مثلا الى العصر فان كان بنية الجمع جمع والافلا و أجيب في الروضة والشرح بأن الجمع لا يحصل الابنية الجمع ولا كذلك الفطر يحصل بغير نية بدليل غروب الشمس قال ع ش فانه و المنهاج والمحر رعبرا بما يفطر بمجردغر وجها وان لم يتعاط منطر ا و يؤيده ما أجاب به بعضهم من انه لو حاف لا يفطر على حار ولا اذا أفطر المسافر بالزنا على بارد لم يحنث بتناول أحدهما بعد غروب الشمس لانه كم بفطره قبل التناول لكن المعتمد في تلك متر خصا قال الجمال الرملي الحنث لان مبنى الإيمان على العرف فليتأمل ( قوله وكدا از زنيا) أى المريض والمسافر قال في الكبرى في النهاية قوله مسترخصا أي بنية الترخص كما يفيد تعليله الا آني في قوله أولاجل الم ينو يا اترخص لكان ائمه لاجل الزنا و امدم مثال لاقيــد فــولم ينــو نية الترخص لا لاجل الزنا وحده كماهو ظاهر وهذا تبع فيه الشيخين فانهما هبوا بما اذا أفطر المسافر الترخص فالحكم كذلك بالزنا م ترخصا قال في النهاية وقوله . ترخصا مثال لا قيد فلولم ينو الترخص فالحكم كذلك ( قوله فأنهما ) انتهى (قوله في الاولى) وان أنما) أي بجماعهما ( قوله لكن لا لاجل الصوم وحده) أى فلا تجب الكفارة عليها (قوله بل لاجله ولعدم نية الترخص في الأولى ) أى فى الصورة الاولى وهى ما اذا جامع المسافر والمريض حليلتهما من هي ما اذا جامع المسافر
والمريض حليلتهما من
غيرنية الترختي وكون النعمه مافيه الاجل الصوم مع عدم نية لترخص ظاهر از اولم يوجد الصوم لم يحرم عليهما الجماع وان لم ينو با الترخص
الجزء 4 — ص ٢٦٥