۲۲۲
القضاء ( قوله ان افطر بغير عذر ) أى وكذا عند ضيق الوقت كما ذكره الاسنوى حيث قال في المهمات وقد يجب التتابع في القضاء بطريق العرض وذلك في صورتين ضيق الوقت وتعمد الترك وقال غيره و يجب أيضا بالنذر انتهى واعترض ذلك بصوم الكفارة فان و جوب تتابعه اقتضی بطلانه عند التفريق ولا كذلك هنا فلا يسمى هذا تتابع بل واجبا مضيقا وايضاحه منع تسمية هذا موالاة اذ لو وجبت لزم كونها شرطا في الصحة كصوم الكفارة وانما يسمى هذا واجبا مضيقا واجيب بمنع هذه الملازمة | وسنده أن الموالاة قد تجب ولا تكون شرطا كما في صوم رمضان ولا يمنع من تسمية ذلك موالاة تسميته واجبا مضيقا على أن قول المهمات بطريق العرض يدفع الاعتراض و وجهه أن التتابع ثم ذاتى وهنا عرضى وترك الذاتي بطل بخلاف غيره تأمل (قوله ليخرج عن معصية لتعدى) الخ تعليل لوجوب
ان افطر بغير عذر ) ( المبادرة بالقضاء حيث أفطر بغير عذر ) قوله بالنزك الذى هو متلبس بها أى بالمعصية وعبارة الايعاب - ليخرج عن معصية وذلك نداركا لما ارتكبه من الاثم ولان التخفيف بجواز التأخير لايليق بحاله لتعديه ( قوله ويجب الامساك التعدى بالترك الذي . أى عن المفطرات (قوله في رمضان) أى فى باقى نهاره فان خالف فلم يمسك أتم لمخالفته الواجب (قوله منليس بها ( ويجب دون غيره من النذر والقضاء ) أى والكفارة فامساك بقية النهار من خواص رمضان الماسيأتى ولانه - دون غيره من النذر والقضاء الامساك في رمضان ) اختص بفضائل لم يشاركه غيره فيها اذهو سيد الشهور و يوم منه أفضل من يوم عيد الفطر بخلاف النذر
) على تارك النية ) ولو والقضاء والكفارة لا امساك على متعد بالفطر فيه الانتفاء شرف الوقت ولذا لم تجب في افسادها كفارة ( قوله سهوا ( و ) على المتعدى على تارك النية ولوسه وا ) أى لان نسيانه يشعر بترك الاهتمام بأمر العبادة في ونوع تقصير وكذ الوظن بفطره الحرمة الوقت بقاء الليل فاكل ثم بان خلافه ( قوله وعلى المتعدى بقطره ) أى و يجب الامساك في بقية النهار على من وتشبها با الصائمين مع عدم تعدى بالنظر فيه قال في التحفة ولو شرعا كان ارتد عقوبة له انتهى أى فالمراد بالفطر هنا الفطر الشرعى فيشمل المرتد ( قوله حرمة الوقت ) تعليل لوجوب الامساك على من ذكر ( قوله ونشبها
العذر فيهما
(قوله مع عدم العذر بالصائمين ) تعليل ثان لدلك زاد غيره ولانه بعض ما كان يجب عليه وعقوبة له ومعارضة لتقصيره (قوله فيهما) هذا فى المتعدى ظاهر مع عدم العذر فيهما) أى فى الصورتين تارك النبية والمتعدى بالفطر وليس الممسك فى صوم شرعى وان وأما في الساهي فلان أثب عليه لكونه قام بالواجب وهو مراد الرافعي بقوله ليس في عبادة فمن ثم كان له نواب مثله لا نواب الصوم نسيانه النية يشعر بعدم فقد قال النووى الصحيح أنه يثاب على امساكه ولا يكون صوما وقيل هو صوم وقبل لا يثاب وهما | الاهتمام بأمر العبادة فهو فاسدان قال أصحابنا هو ليس في صوم حقيقة بخلاف من أفسد احرامه ومن ثم لوارتكب محظورا لزمنه الفدية بخلاف الممسك هنا ليس عليه في ذلك الا الائم لمخالفته الواجب كما مر واستشكل الزركشي كونه -
نوع تقصير
يشاب مع كونه ليس في صوم شرعى بأن الجمع بينهما لا يمكن ويرد بأنه لا يلزم ذلك الا اذا كان الثواب من حيث الصوم ولم يقولوا به وانما هو من حيث فعله لواجب خوطب به وهو الامساك قال الامام ولا فائدة الخلاف في أن الممسك هل هو في صوم شرعى أولا واجاب عنه الزركشى بأنه قد يظهر له فائدة فى أنه هـ ل يشرع له ما يشرع للصائم من الآداب والسنن وانه لو سافر هل يفطر أولا قال في الايعاب انما يتوجه ما قاله الامام ان كان لنا قائل بأنه في صوم شرعى ولا يترتب عليه أحكامه فينئذ يصح ما قاله أما اذالم يقل بذلك أحمد كما يقتضيه قول ابن أبي الدم اذا قلنا انه صوم شرعى ولم يكن أكل فينبغى وجوب النية فالخلاف له فوائد ظاهرة اذ فرق ظاهر بين من يترتب عليه أحكام الصوم الشرعى أو بعضها و من لا يترتب عليه شيء منها و الذي ينجه أخذا من نظرهم إلى التشبه بالصائمين أنه ينبغي أن يشرع له ما شرع للصائم من السنن والا آداب فان قلت الصحيح ان فاقد الطهورين في صلاة شرعية فما الفرق قلت يفرق بأنه غير مخاطب بالصوم أو مقصر وفرق أيضا بأن ذلك تارك شرط وهذا تارك ركن وفيه نظر لاستواء الشرط والركن
الجزء 4 — ص ٢٢٦