۱۹۹
أما لوجرت بنفسها وعجز القراءة الواجبة كذا انتی به الوالد رحمه الله تعالى انتهى بزيادة من ع ش ( قوله أما لو جرت بنفسها ) عن مجها ولا يفطر للعــذر النخامة من غير جراثه اياها ( قوله وعجز عن مجها ( أى بعد وصولها لحد الظاهر قال بعضهم والقلع وكذ الولم تصل إلى حد اخراجها من محلها الاصلى والمج اخراجها من الفم ( قوله فلا يفطر للمذر ) أى بالعجز عن مجها عنه قال الظاهر كان نزلت من و هل يلزمه تطهيره. وصلت اليه من حد الظاهر حيث حكمنا بنجاستها أو يعفى عنه في نظر ولا يبعد دماغه الى حلقه وهي في العفو م ر قال ع ش وعليه لو كان في الصلاة وحصل له ذلك لم تبطل به صلاته ولا صومه اذا ابتلع ريقه حد الباطن ثم الى جوفه ولو قيل بعدم العف ولم يكن بعيد الان هـذه حصولها نادر وهي شبيهة بالقيء وهو لا يعفى عن شئ منه اللهم الا ن الا فلا يفطر وان قدر على أن يقال ان كلامه مفروض فيما لو ابتلى بذلك كدم الله اذا ابتلى به انتهى وقوله ناد والخ قد يمنعه قولهم مجه الانها نزلت من جوف أن الحاجة لذلك تتكرر فليحرر ( قوله وكذا الولم تصل ( أى النخامة عند نزولها من الدماغ أو صعودها الى جوف ( و ) يفطر من الصدر ( قوله الى حد الظاهر ( أى حده و الظاهر على ما مر عن التحفة ولذا عبر فيها بقوله الى الظاهر ( بوصول ماء المضمضة) بحذف حد ( قوله كان نزلت من دماغه الى حلقه ) أى أو صعدت من صدره اليه ( قوله وهى فى حد الباطن) والاستنشاق (الجوف) أى وهو مخرج الماء و الهمزة المسامر أن مخرج الحياء المهملة من الظاهر عند النووى وهو المعتمد ( قوله أى باطنه أو دماغه ( أن ثم إلى جوفه ) أى ثم نزلت من حد الباطن المذكور إلى جوفه ( قوله فلا يفطر وان قدر على مجها أى تلك بالغ ) ولو في واحدة من النخامة اتفاقا وعبارة التحفة أما اذالم يقتلمها بان نزلت من محلها من الباطن اليه أو قلعها بسعال أو غيره الثلاث لان المبالغة غير
افظها فانه لا يفطر فطها ( قوله لانها نزلت من جوف الى جوف) تعليل لعدم الافطار بذلك قال بعضهم مشروعة للصائم فالحاصل أنها لا تفطر الا بشرطين وصولها إلى الظاهر والقدرة على مجها و مثل ذلك التجشؤفانه ان تعمده ( قوله ويفطر بوصول و خرج شيء من معدته الى حد الظاهر افطر وان غلبه فلا قال ع ش فرع أكل أو شرب ليلا كثير او علم ماء المضمضة الخ ) ينقسم من عادته أنه اذا اصبح حصل له جشاء يخرج بسيه ما في جوفه هل يمتنع عليه كثرة ماذكر أولا وهل اذا سبق الماء الى جوفه الى خالف وخرج منه يفطر أم لا فيه نظر والجواب عنه بأنه لا يمنع من كثرة ذلك ليلا واذا أصبح وحصل له ثلاثة أقسام أحدها يفطر الجشاء المذكور يلفظه ويغسل فمه ولا يفطر وان تكرر منه ذلك مرارا كمن ذرعه التقى ويؤيده مامر به مطلقا سواء بالغ أولا من عدم وجوب التخليل ليلا ( قوله ويفطر بوصول ماء المضمضة والاستنشاق ( أى فى الوضوء والغسل وذلك فيما اذا سبق في غير لغير النجاسة على ما سيأتي من التفصيل وقد ذكره هنا شيخنا رحمه الله قاعدة وهى أن ما سبق لجوفه من غير مطلوب كالرابعة في مأمور به يفطر به أو من مأمور به ولومند و بالم يفطر قال ويستفاد من هذه القاعدة ثلاثة أقسام الاول المضمضة والاستنشاق يفطر مطلقا بالغ أولا وهذا فيما اذا سبق الماء إلى جوفه فى غير مطلوب كالرابعة وكانغماس في الماء لكرامته وكانغماسه في المساء لكراهته للصائم وكغسل تبرد أو تنظف الثاني يخطر ان بالغ وهذا فيما اذا سبقه الماء في نحو المضمضة المطلوبة في نحو للصائم وكفل نبرد أو الوضوء الثالث لا يفطر مطلقا وان بالغ وهـذا عند تنجس الفم لو جوب المبالغة في غسل النجاسة على تنظف ثانيها يفطر ان بالغ الصائم وغيره لينغسل كل ما فى حد الظاهر ثم رأيت الكردى صرح بهذه الاقسام فتنبه ( قوله الجوف أى وذلك في نحو المضمضة باطنه أو دماغه ) أي فالمراد بالجوف ما يشمل الباطن والدماغ كما مر تحريره (قوله ان بالغ ) قيد والاستنشاق المطلوبين في للافطار بذلك ولا بد أيضا أن يكون متذكرا للصوم وعالما بعدم مشروعية المبالغة ثم ماتقرر من نحو الوضوء ثاله الا يفطر التقييد بالمبالغة هو المذهب كما فى المنهاج قال في النهاية وقيل يفطر مطلقالان وصول الماء إلى الجوف مطلقا وان بالغ وذلك عند بفعله وقيل لا يفطر مطلقالان وصوله بغير اختياره وأصل الخلاف نصان مطلقان بالافطار وعدمه تنجس نحو الفم لوجوب قهم من حمل الأول على حال المبالغة والثاني على حال عدمها والاصح حكاية قولين فقيل هما في المبالغة حينئذ على الصائم الحالين وقبل هما فيما اذا بالع فان لم يبالغ لم ينطر قطعا و الاصح كما فى المحر رام ما فيما اذالم يبالغ فان بالغ كغيره ( قوله ان بالغ ) قال أفطر قطعا ( قوله ولو فى واحدة من الثلاث) أى فلا يتقيد الافطار بذلك كونه فيما بعد المرات الثلاث في التحفة مع تذكره للصوم قال العلامة سم لو لم يمكن حصول أصل المضمضة أو الاستنشاق الا بالسبق فلايم د حينئذ الفطر بالسبق وعلمه بعدم مشروعية منهما وعدم ند به ما بل حرمتهما لان مصلحة الواجب مقدمة على تحصيل المندوب ثم وقع ذلك ثم قال و يظهر ضبطها البحث مع الرملى فوافق على ذلك ( قوله لان المبالغة غير مشروعة للصائم ) تعليل للافطار أى المبالغة بان يجعل بفمه بذلك وفي الحديث الصحيح اذا توضأت نابلغ فى المضمضة والاستنشاق مالم تكن صائما رواه أو أنفه ماء بحيث يسبق غالبا إلى الجوف انتهى
الجزء 4 — ص ٢٠٣