( قوله لنتميز عن اضدادها ( وهى القضاء والنقل ونحو النذر وسنة أخرى ولم يكف عنها الاداء لانه قد يراد به مطلق الفعل كاداء الوضوء
۱۷۸ قطع عنها يصير هذه السنة محتملا لكونه ظرفا لتنويت فلا يبقى له معنى قال في التحفة
واحتيج لاضافة رمضان الى ما بعده لان ۱۷۸
فتأمله فانه مما يخفى انتهى
قال في الايعاب لونوى قال في التحفة واحتيج لاضافة رمضان الى ما بعده لان قطعه عنها يصير هذه السنة محتملا لكونه ظر فالنويت - بالاداء القضاء أو عكسها فلا يبقى له معنى فتأمله فانه لا يخفى قال سم فيه بحث لان الفعل الموجود في عبارة المصنف أى النووى يأتي هنا ما مر فى الصلاة من كالشارح ينوى لا نويت فان أراد نويت في عبارة الناوى ففيه أن المدار في النية على القلب فان على في أنه ان عذر لكونه محبوسا القلب معنى هذه السنة بمعنى رمضان تعلق الظرفية كان لفظ الناوى محمولا على المعنى الذى نواء ويكون مثلا صح والافلا واعلم أنه نصب هذه السنة للظرفية لرمضان وان علق معنى هذه السنة بمعنى نويت تعلى الظرفية فسدت النية وان اذا أتى بالاكمل المذكور تلفظ باضافة رمضان لما بعده للهم الا أن يكون أراد حكاية ينوى وفيه مافيه و يجاب بأن المراد أن القطع في كلامه أنى بالنية المتفقة يوهم أن المصنف أى كالشارح علق هذه السنة بفعل النية وذلك يقتضى اعتبارهم منى ذلك في النية وفي الجمل على اجزئها اذ في كل من عن بعضهم ان حررت رمضان بالكسر جررت السنة وان جررنه بالفتح نصبت السنة وحينئذ النصبها المذكورات في كلامه على القطع وعليه ففى اضافة رمضان الى ما بعده نظر لان العلم لايضاف انتهى وأشار البجير مى الى جوابه قول بوجو به لاسيمانية حيث قال واضافة رمضان مع أن العلم لا يضاف لانه علم جنس على الشهر الذي بين شعبان وشوال في كل عام فأشبه النكرة في اطلاقه على منعدد تأمل ( قوله التميز ) أى نية رمضان والمراد رمضان المنوى ) قوله |
التتميز عن اضدادها ولو عن أضدادها ) أى النية المذكورة أى قيودها كالقضاء والنفل ونحو النذر وسنة أخرى لكن فرض غير تسحر ليصوم أو شرب هذه السنة لا يكون الاقضاء وقد خرج بقيد الاداء الا أن يقال أعظ الاداء لا يغنى عن السنة يطلق و برادبة لدفع المعطش نهارا أو امتنع مطلق الفعل و بما نقر رعلم أنه لا يشترط ذكر السنة والاداء والاضافة الى الله تعالى وهو كذلك كما في الصلاة من نح والا كل خوف قال الرافعي ولان ذكر الغديغنى عن ذكر السنة واعترض بأن الفرق بين اليوم الذي يصومه واليوم الذى الفجر كفاه ذلك ان خطر يصوم عنه معلوم فالتعرض للغد يفيد الذي يصومه والتعرض للسنة الذي يصوم عنه و يوضحه أن من باله الصوم بالصفات التى نوى صوم الغد من هذه السنة عن فرض رمضان يصح أن يقال له صيامك اليوم المذكو رهل هو عن يشترط التعرض لها فرض هذه السنة أو عن فرض سنة أخرى فهذه السنة انما ذكروها آخر التعود الى المؤدى عنه : الفرضية فالخلاف في ا ال المؤدى به ولذا كان رمضان مضاء المابعده وأجيب بأن المتبادر من ذلك وقوعه عن هذه السنة فاكتفوا وجوبها قوى ( قوله هذا المتبادر الظاهر جدا كما لا يخفى ونظيره نية فرض الظهر المتبار منها الاداء فلم يوجدوه وان صح أن يقال بالصفات التي يشترط له نينك الفرض هل هي عن أداء أو قضاء فان قبل قد تقدم أن القرائن الخارجية لأتخصص النية أجيب بأنه التعرض لها ) قال لم يعمل هنا بقرينة خارجية بل بالمتبادر من المنوى لاغير لا يقال لوصح العمل بالمتباد لم يحتج في نحو سنة الشارح في الايعاب قال الظهر القبلية للتعرض لكونه اقبلية اذ المتبادر من نية سنة الظهر قبل فعله أنها القبلية لان نقول ان المتبادر في الانوار يشترط أن هناك ليس من نفس المنوى بل من خارج وهو عدم دخول وقت البعدية بخلافه هنا نعم قال الاذرى جمل يحضر في الذهن صفاتذكر السنة من الكمال ظاهر اذالم يكن عليه قضاء رمضان قبله والافيشبه أن يتعرض لها أو للاداء ورد بأن الصوم مع ذاته ثم يضم الاصل هنا القياس على الصلاة ونظير ذلك لا يتعين ثم فلا يته الاصل هنا القياس على الصلاة ونظير ذلك لا يتعين ثم فلا يتم من هنا أيضا وسيبيه أن الاداء والقضاء جنسهما | القصد الى ذلك المعلوم فلو واحد وهو فرض رمضان فلا نظر لاختلاف نوعه ما قياسا على ما مر عن القفال على أن رمضان لا يقبل أحضر بباله الكلمات ولمصوم غيره فيه ثم رأيته في التحفة رده بان ما بحثه مبني على الضعيف الذي اختاره في نظيره من الصلاة أنه يجب يدر معناها لم يصح انتهى نية الاداء حينئذ ( قوله ولو تسحر ليصوم ( أى أكل السحو الصوم وهذا مرتبط بمسئلة التعيين السابقة وأقر ذلك في الامداد (قوله أو شرب لدفع العطش نهارا ( أى شرب الماء ليلا لدفع العطش نهارا ( قوله أو امتنع من نحو الاكل ) أى كالشرب والجماع ( قوله خوف الفجر ) أى مخافة طلوع الفجر (قوله كفاء ذلك ) أى ماذكر من والرملي في النهاية وغيرهما التسحر أو الشرب لدفع العطش والامتناع من نحو الاكل ( قوله ان خطر بباله الصوم ( قيد لكفاية ماذكر وفي مسئلة الكتاب قال في المصباح المطر ما يخطر في القلب من تدبير أمر فيقال خطر بالي وعلى بالى خطرا وخطو را من لا يشترط ضم القصد الى بابی ضرب وقعد ) قوله بالصفات التي يشترط التعرض لها ( أى ككونه من رمضان قال بعضهم ان
ذلك المعلوم لان ماذكره الشارح مع خطو ر الصوم بصفاته بياله يتضمن قصد الصوم وفي الامداد والنهاية لتضمن كل منها قصد الصوم وفي شرح العباب للمشارح نقلا عن الاذرعی خطو رمان کر باله لا يكنى فان أريد به المزم على الصوم
صريحه
الجزء 4 — ص ١٨٢