( قوله قبل الزوال) قال في الايجاب الشافي قول جديد انه تصح نيته أى النقل قبل الغروب ويوافقه ما صح عن حذيفة رضى الله عنه انه بد له الصوم بعد الزوال فصام فمن تركها فيه قبل الزوال ينبغي له بالشرط الذي ذكرناه وهو تقليده في ذلك أن ينويها بعده ليحوز ثوابه على هذا انتهى ( قوله لما صح ) صححه الدارقطني والبيهقى وجه الدلالة منه ان قوله أصوم
التول بناء على جواز تقليده
١٧٤
ظاهر فى انشاء الصـــــوم ( قوله تجزئه نينه قبل الزوال ( أى لا بعد، وتكفيه هذه النية وان نذر اتمامه ولذا بلغز الناصوم فرض لا يجب
حينئذ وكدار واية مسلم
فاني اذا صائم والغداء بفتح
فيه نسيت النية و في قولهم قبل الزوال لا بعده تدافع فيما لو قارنت النية لزوال والمعتمد انه لا يكفى قياسا على الغين المعجمة وبالذل ما و قارنت الفجر فى الفرض (قوله لما صح أنه صلى الله عليه وسلم) دليل لاجزاءنية صوم النفل نهارا قبل الزوال والحديث رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح وفي صحيح مسلم نحوه ( قوله قال لعائشة رضى المهملة اسم لما يؤكل قبل الزوال فلذا لم تجز النية الله عنها يوما) أى وذلك أنه دخل عليها ذات يوم فقال هل عندكم شي قلنا لا قال فانى اذا صائم ثم أنانا يوما آخر بعده ولا ادراك معظم فقلنا يا رسول الله أهدى لنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأ كل هذه رواية في سلم (قوله هل نهار به كما فى ركعة عندكم) جمع ضميرها للتعظي كم) جمع ضميرها للتعظيم بجيرمى (قوله من غداء قالت لا) بفتح الغين والدال المهملة محدودا اسم اما يؤكل في الغداة أى قبل الزوال والجمع أغدية بخلاف العشاء بفتح المين فانه ما يؤكل بعد الزوال وأما
( متجزئه نینه قبل الزوال) الغذاء بالذال المعجمة فهو ما يتغدى به من الطعام والشراب مطلق ائم هذه الرواية التي فيها الغداء هي رواية لما صح انه صلى الله عليه الدارقطني واستادها صحي للدارقطني واسنادها صحيح أيضا كما قاله وهى مفسرة للشئ الذى فى باقى الروايات قوله فانى اذن - وسلم قال لعائشة رضى الله أصوم) مهنا محل الدليل لان قوله أصوم ظاهر فى انشاء الصوم حينئد و كذار واية فانى اذن صائم ومران عنها بود. هل عندكم من حديث التبيت الذى أخذ بعمومه مالك رضى عنه وغيره محمول على الفرض جمعا بين الاحاديث وان غداء قالت لا قال فانى اذن الغراء اسم لما يؤكل قبل الزوال كما مر آنفا فلم نجز النية بعد. و لقول باجزائها بعده قياسا على ماقبله تسوية أصوم ولا بد من اجتماع بين اجزاء النهار ما في النية ليلا مدفوع بهد او بأن الاصل ان لا يخالف النفل الفرض في وقت النية شرائط الصوم من الفجر وورد الحديث في النفل قبل الزوال واقتصر عليه ودفع أيضا بأن النية قبل الزوال تكون ومعظم للحكم عليه بانه صائم من النهار باق فهو مدرك معظم النهار بذلك كما فى ركعة المسبوق ونقض هذا بما لو كانت النية قبيل الزوال أول النهار حتى يثاب مان ابتداء النهار من الفجر وقد مضى معظمه والصوم حينئذ صحيح وأجيب بأن ذلك جرى على الغالب جميعه ان صومه لا يتبعض ممزير بدصوم النفل ومن ثم قال الامام ضبط بالزوال لانه ظاهر بين نعم صح عن حذيفة رضى الله عنه أنه المسبوق ( قوله ولايد بداله الصوم بعد الزوال صدام فهذا موافق لذلك القول الذي هو صحة النية بعد الزوال وهو قول الشافعي من اجتماع شرائط جديد أيضا قال في الايعاب فمن تركها فيه قبل الزوال ينبغي له بالشرط الذي ذكرناه أى وهو تقليده أن يتو به الصوم الخ) قال الشارح فى بعده ليحو زنوابه على هذا القول بعده ليحو زئوا به على هذا القول بناء على جواز تقليد. (قوله ولا بد من اجتماع شرائط الصوم من الفجر ) شرح العباب وفي وجه هذا هو الصحيح المنصوص هذا هو الصحيح المنصوص عليه وذلك بأن لا يسبقها مناف للصوم ككفر و جماع وأكل وجنون وحيض مبنى على أنه لا يثاب في ونفاس وان لم يحصل مقصود الصوم وهو خلو النفس عن الموانع في اليوم بكماله والثاني لايشترط ماذكر النقل الامن حين النية أنه وهو مبنى على الضعيف أن الصوم انما يحصل من حين النية فيكون ما قبله بمثابة جزء من الليل فلا يضر يصح صومه وان سبق منه تعاطى مفطر فيه فمحل الخلاف اذا قلنا انه صائم من وقت النية أما ذا قلنا انه صائم من أول النهاروه والاصح نحوا كل أو جماع وحكى فلابد من اجتماع شرائط من أول النهار جز ما فافهم (قوله الحكم عليه ) أى على هذا النادى نهارا (قوله أنه عن أئمة كابن سريج وابن صائم من أول النهار حتى يثاب جميعه ) أى لان الاصح أن صومه من أول النهار لا من حين النية فقط (قوله ) جرير و الشيخ أبي زيدان صومه لا يتبعض ) أى كما في الركعة بإدراك الركوع حيث حصل جميعها باد را که ولم يتبعض و على مقابل بل وعن جماعة من الصحيح المذكو رقال في الايعاب لو سبق مناف ثم نوى أثيب من حينند فقياس ما قاله النووى يجرى هنا الصحابة قال في المجموع أيضا بناء على جواز تقليد الوجه الضعيف الا أن يقال انه ضعيف بمرة فهو شاذ والشاذ لا يقلد وهذا هو الظاهر وماظنه صحيحا عنهم فعلى ويوافقه قول التحفة وأشار المصنف إلى فساده وان رواية المتولى له عن جمع من الصحابة رضى الله عنهم
لست
هذا الوجه لوسبق منه مناف ثم نوى أثب من حينئذ مقياس ما قاله النووى بحرى هنا أيضا بناء على جواز تقليد القول الضعيف الا أن يقال انه ضعيف مرة وشاذ والشاذ لا يقلد انتهى شرح العباب و يؤيد ما قاله آخر تعبير المنهاج في ذلك بالصحيح فقال والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار قال في التحفة أشار المصنف إلى فساده أى المقابل الخ
|
الجزء 4 — ص ١٧٨