المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ١٧٣٥

المعتمد لاسنة فحسب خلاة للامام الغزالي والبغوى وغيرهما ولا يقال يلزم على ذلك أخذ أكثر الاغنياء بل الموك الزكاة لانا نقول ان من . مه مال يكفيه ريحه أو عقار يكفيه دخله غنى والاغنياء غالبهم كذلك فضلا عن الملوك فلا يلزم ماذكر و الحاصل انه ليس المراد من كون المال يكفيه العمر الغالب أنه يكفيه عينه بصرفها بل المراد انه يكفيه ربح ثم ما تقر را نماهو بالنسبة للا آخذ نفسه أما ممونه فلا حاجة إلى تقدير ذلك فيه كما قاله مع ش بل بلا حظنيه كفايته ما يحتاجه الآن من زوجة وعبد ودابة مثلا بتقدير بقائها أو بدلها لو عدمت بقية عمره بناء على الاصح انهما الغالب في الجمل عن الشارح نعم ينبغي النظر في ما لو كان عنده صغار و مماليك وحيوانات فهل تعتبرهم بالعمر يعطيان كفاية ذلك ولا الغالب لان الاصل بقاؤهم و بقاء نفقتهم عليه أو بقدر مايحتاجه بالنظر الى الاطفال ببلوغهم والى الارقاء يمنع الفقر والمسكنة اشتغاله بمابق من أعمارهم الغالية وكذا الحيوانات للنظر في ذلك مجال كلامهم يومى إلى الأول لكن الثاني أقوى عن كسب بحسنه بحفظ القرآن أو الفقه أو التفسير مدركافان تعذر العمل به تعين الأول تأمل ( قوله بناء على الاصح) أى المنصوص عليه في الام وهو الذي عليه أو الحديث الجمهور (قوله انهما) أى الفقير والمسكين ( قوله يعطيان كفاية ذلك) أى العمر الغالب أي ما بقي منه لان القصد اغناؤهما ولا يحصل الا بذلك فان زاد عمرهما عليه أعطى سنة اذلاحد الزائد عليها أما من يحسن صرفه تكفيه أو نحو ماشية ان كان الكفاية به فيعطى ثمن آلة حرفته وان كثر و المراد باعطائها الاذن له في الشراء أو الشراء له أو يحسن نجارة من أهلها يستغله هذا ان فيعطي رأس مال يكفيه كذلك ريحه غالبابا عتبار عادة بلده ويختلف ذلك باختلاف عادة الاشخاص والنواحى كان لا يحسن ما يليق به من وأما تقديرهم في أرباب المتاجر بما كانوا يتعارفونه على التقريب والآن لا يضبط الا بماذكرته ولو أحسن | حرفة أو تجارة أما من كان يحسن ذلك فيعطى ثمن أكثر من حرفة والكل يكفيه أعطى من أو رأس مال الادنى وان كفاه بعضها أعطى له وان لم يكفه لواحدة آلة حرفته أو رأس مال زيد له شراء عقار يقيم دخله بقية كفايته وليس المراد باعطاء من لا يحسن ذلك اعطاء نقد يكفيه تلك المدة بل يكفيه ر محه غالبا باعتبار ربعه ثمن ما يكفيه دخله من عقار أو نحوه يشتغله أو يغتنى به عن الزكاة فيملك، ويورث عنه ولو ملك هذا دون كفاية عادة بلده قال في الحسباب العمر الغالب كمل له من الزكاة كفايت كما بحثه التقى السبكي لا يقال اذا نقر رانه يشترى له نحو عقار يكفيه دخله وقدر تقريبا للبقلى بالموحدة بطال اعتبار العمر الغالب لان الغالب في العقارات بقاؤه أكثر منه لانا نقول هذا ممنوع لان العقارات و أى بائع النقل بخمسة مختلفة في البقاء عادة فيعطى لمن بقى من عمره الغالب عشرة من الاعقار يسقى عمره وهكذا على أن الظاهرانه دراهم وللباقلاني أي بائع لبس المراد منع اعطاء عقار يزيد بقاؤه على العمر الغالب بل منع اعطاء ما ينقص عنه وأما المساوى له أو القول بعشرة والفاكهى الزائد عنه فان وجدا معا تعين المساوى أو الثاني فقط اشترى له ولا أثر للزيادة الضرورة ولو عرض بعشرين والخباز به مسين انهدام عقاره المعطى له المدة أعمالى ما يعمره به عمارة تبنى بقية المدة نعم لو وجد عقار مبنى أخف من عمارة والبقال بالموحدة وهو ذلك تعين شراؤه له و يساع ذالك و يوزن نمنه في هـذائم ما تقررة، في غير المحصور بن أما هم فيملكون بائع الاطعمة بمائة والعطار ما يكفيهم على قدر حاجاتهم ولا منافاة بينه و بين مايأتي من الاكتفاء بأقل متمول لاحدهم لان محله بألف والبزاز بالفسين وللصبر في بخمسة آلاف كما هو ظاهر حيث لا ملك والفرق بينهما أن ذاك منوط بالمفرق لا بمستحق معين فنظر فيه لاجتهاده و رعاية الحاجة الواجبة على الامام أو نائبه انما يقتضى الأئم عند الاخلال بها لا منع الاجزاء وهذا فان احتاج أحدهم أكثر الملك فيه منوط بوقت الوجوب المعين فلم ينظر للمفرق وحين فلا مرجح الا الكفاية فوجب ملكهم مما ذكر أو أقل روعى حاله بحسبها تأمل ( قوله ولا يمنع الفقر والمسكنة ) أى لا يسلب اسم الفقر والمسكنة (قوله اشتغاله ) أى الشخص ( قوله عن كسب بحسنه أى كا النساجة في بعض الصور ( قوله بحفظ القرآن) متعلق باشتغاله ومثله الاشتغال بالتعلم والتعليم كما صرح به في الانوار حيث قال ولو قدر على الكسب بالو راقـة | أو غيرها وهو مشتغل بتعلم العلم الذي هو فرض كفاية أو تعليمه والاشتغال بالكسب يقطعه عن التعلم والتعليم حات الزكاة (قوله أو الفقه أو التفسير أو الحديث ) هذه هي العلوم الشرعية والجوهري بعشرة آلاف
الجزء 4 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.