المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ١٧٠٩

معها معناه انی تسلفت منه زكاة عامين وقال الذين لا يجوزون تعجيل الزكاة معناه أنا أود بها عنه وقال أبو عبيد وغيره معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم أخرها عن العباس إلى رقت بساره من أجل حاجته اليها والصواب ان معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجلها منه وقد جاء في حديث آخر فى غير مسلم انا تعجلنا منه صدقة عامين انتهى كلام شرح مسلم بحروفه وكون ذلك فى التعجيل رأيته أيضا في كلام شراح البخارى كالقسطلانی و البهنسی و غیر هماوذ كره البيهقي أيضا في السنن الكبرى وغيرهم ممن لا يحصى كثرة قال السهق AV و رواية فهى على أولى من الروايات الصحيحة في التحفة ولوملك مائة ساتين أى وقد ميز لما يأتي صدقة ومثلها معها انتهى وفى رواية مسلم هي على ومثلها معها قال النووى عن الاصحاب وغيرهم بالصحة لموافقتها ما تقدم انى تسلفت منه زكاة عامين وقال الذين لا يجوزون تعجيل الزكاة معناه أنا أود بها عنه وقال أبو عبيد وغيره ان النبي صلى الله لى الله عليه وسلم أخرها عن العباس إلى وقت يساره من أجل حاجته البها والصواب ان معنادان بالاستسلاف والتعجيل النبي صلى الله عليه وسلم تعجلها منه وقد جاء في حديث آخر فى غ بر مسلم اناته مجلنا منه صدقة عامين انتهى انتهى ( قوله أوعــن ( قوله وقول جميع من الصحابة رضى الله عنهم ) أي وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى قال الماوردي | المرسل عند الشافعي رضى الله عنه مقبول اذا اعتضد بأحد أمورسبعة القياس أو قول صحابي أو فعل أو دون نصاب) قال قول الاكثر بن أو انتشر من غير دافع أو عمل به أهل العصر أولم يوجد دليل سواء وهذا هو القول الجديد وضم اليها غيره الاعتضاد بمرسل آخر أو بمسند انهى ولا ينا في هذا ما مر عن المجموع من عدها أربعة وعشرين شاة فعجل عنها الاندراج بعضها في بعض أو الخلاف في غير الاربعة ( قوله بخلاف مالو عجل ) الخ أى المسالك وهذا محترز قوله السابق أن يكمل النصاب في السائمة الخ ( قوله عن معلومة يسيمها أو عن دون نصاب ( أى من وقول جمع من الصحابة سائمة أو نقد ( قوله فانه لا يجزئه ( أى لانه لم يوجد سبب الوجوب بعدم انعقاد الحول فاشبه أداء الثمن رضى الله عنهم بخلاف مالو قبل البيع والدية قبل القتل والكفارة قبل اليمين فكل هذه لا يجزئ بخلاف ما اذا انتقد الحول و وجد عجل عن معلوفة سيسيمها النصاب لمامر أن الحق المالي اذا تعلق بسيسين جاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على المنث قال أو عن دون نصاب فانه لا الغزالي والفرق هنا بين اعتبار تمام النصاب والسوم دون تمام الحول عسر ثم أشار الى أنه نبه عليه في فرقه ايجزئه وانما يجوز التعجيل لعام بين العلة والمحل والشرط والسبب وحاصله أن العلة مايصح اضافة الحكم اليه والشرط ما يعتبر مصححا لتلك عن السبكي ثم أنتج بعضها الاضافة وان لم تصبح هي اليه كالصلاة وطهارتها لبراءة الذمة فهى مضافة للصلاة لا للطهارة وانما هي شرط سخلة قبل الحول لم تجز الصحة تلك الاضافة كلك منافع البيع فانه مضاف للمتقد لا الشرطه والسبب مرادف للعلة ومحمل الحكم هو المعجلة عن النصاب المكلف وحينئه اتجه ماذكر وه هنا من ربط الحكم بانعقاد الحول الذي هو السبب بشرط كمال النصاب الذي كل الان كافى والسوم فيما يعتبر فيه ولم يربطوه به قبل الاسامة وتمام النصاب ولك أن تقول مرأن الكل شروط وحينئذ الروضة وغيرها عن يقوى الاشكال وقد يجاب بناء على هذا بان الحول محدود الطرفين وقد جرى العرف الشرعى فى مثله الاكثر من وقبل تجزى بان مانیط به بدخل وقت جواز فعله بأوله لصحة اضافته الى كل من أجزائه بخلاف النصاب والسوم فانهما لان النتاج آخر المول ليسامحدودى الطرفين وقد نيط به. أحكم لا يصح اضافته الى بعضهم أفلم يكتف به بل اشترط تمامهما انتهى كالموجود أوله والظهور من الايعاب فاحفظه فانه دقيق مهم ( قوله وانما يجوز التعجيل امام ( أى فلا يجزئ التعجيل عما عدا وجهه وكونه قياس ماقبله العام الأول على الاصح عند الاكثرين منهم معظم العراقين وصاحب التهذيب و حلوا تسلفه صلى الله عليه جزم به الحاوى و من تبعه وسلم من العباس رضي الله عنه صدقة عامين على تسلفها في عامين كذا قاله الشيخان أى مرتين أو صدقة سخان أي مرتين أو صدقة لكن يوافق الأول قول مالين الخل واحد حول منفرد و تعقبهما لاسنوى بأن العراقيين وجمهور الخراسانيين الا البغوى على الإجزاء الروضة والمجموع لو عجل ونقله ابن الرفعة وغيره عن النصر وان الرافعي قد حصل له انعكاس في النقل حالة التصنيف قال أعنى الشاة عن أربعين ثم هلكت الاسنوى ولم أظفر بأحد صحح المنع الا البغوى بعد الفحص البليغ والتبع الشديد انتهى وأجيب الامهات لم يجز المعجل عن عنه بان من حفظ حجة على من لم يحفظ ويوجه ما رجحاء بان زكاة السنة الثانية لم ينعقد حولها فكان السخال أنهى ما نقله في في كالتعجيل قبل كمال النصاب على أن الشارح في الايعاب رد الا نوى بان الامر ليس كما قال بل المعتمد التحفة واعتمد ماقالاء فقد نقليه في المجموع عن الاصحاب فقال وأجاب البغوى والاصحاب عن الحديث وذكر ما مر وكفى النهاية عدم الاجزاء أيضا ۱۱ - ترمسی - رابع * قوله امام فقط ) أى خلافا للسنوى ومن تبع كا اعباب وغير: في جواز ذلك لاكثر من عام وعلى المعتمد اذا عجل لاكثر من عام كفى للعام الأول فقط وقيد السبكى وغيره بما اذا ميز واجب كل سنة لان المجزى شاة معينة لا مشاعة ولا مهمة وأقره في التحفة زاد في الايجاب والاعداد وايد يقول البحر لو أخرج من عليه خمسة دراهم عشرة ونوى بها الزكاة والتطوع وقع الكل تطوعا انهى وفي النهاية لم را جزاء عن الاول مطلقا دون غيره سواء في ذلك أكان قدم يز حصة كل عام أم لا كما اقتضاء كلام الاصحاب
الجزء 4 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.