٧٤
أى في بيان حكم النية في الزكاة ( قوله وفى تعجيلها ) أى و بيان حكم تعجيل الزكاة غير الفطرة لانه قدم حكمه فيها و بيان حكم شرط اجزاء المعجل ( قوله وتجب النية) أى فى الزكاة على سبيل الركنية ففي الاسنى وهى ركن على قياس ما في الصلاة وغيرها فقوله تشتر ما أي تجب كا عبر به الاصل انهى تعبير المصنف أولى من تعبير الروض (قوله بالقلب ولا يشترط النطق بها ) أى التلفظ بها قال في المجموع اتفاقا لكن حكى وجه انميجب حيث تجب النية فليسن على الاول رعاية لهذا الوجه (قوله ولا يجزئ وحده) أى النطق واحتاج الى ذكر هذا الخلاف فيه فان النية فيها واجبة قطع او هل تتعين بالقلب أم يقوم النطق باللسان مقامها فيه طريقان وفي تعجيلها (ونجب أحدهما تمين وأشهر هما على وجهين وقيل على قولين أسهما تتعين والثاني بخير بين القلب والاقتصار النية) بالقلب ولا يشترط
النطق بها ولا يجزئ
)
على اللسان كذا ذكره بعض الشراح (قوله كما فى الصلاة وغيرها ) أي وللخبر المشهورانما الاعمال بالنيات ولوشك بعد دفع الزكاة هل وجدت نية مجزئة عند الدفع أولا فهل هو كما فى الصلاة فلا يجزئ أو يفرق الذى وحده كما في الصلاة وغيرها (فينوى) المزكي استو جهه سم الأول لكن خالفه الشو برى والحفنى فاس تظهر اعدم الضر رهنا قالا ولا يشكل بالصلاة لانها (هذه زكاة مالى ولو عبادة بدنية بخلاف هذه وأيضا هذه توسع في نينه الجواز تقديمها وتفويضها الى غير المزكى ونحو ذلك وهو بدون الفرض لانها وجيه ولومات بعد الوجوب و ورثه المستحقون المنحصر ون أخذ و اقدر الزكاة عن الزكاة لا عن الارث - لا تكون الا فرضا بخلاف وسقطت النية في هذه الحالة كذا نقل عن الرملي ولا يجب تعيين للمال المزكى لان الغرض لا يختلف - الصلاة والصدقة الكنبه فان عينه لم ينصرف المؤدى الى غيره وان بان المعين تالفالانه لم ينو ذلك الغير ولو قال هذه زكاة مالى | الافضل ذكر الفرضية الغائب ان كان باقيا أجزاء عنه بخلاف هذه زكاة مالى ان كان مورثى قدمات فبان مونه فانه لا يجزئه والفرق عدم الاستصحاب المال في هذه اذ الاصل فيها بقاء الحياة وعدم الارث وفي تلك بقاء
معها (قوله ولا يجزئ ) أى النطق المال واذا قال هذز كان عن الغائب فان كان تالفا فمن المحاضر فيان تالفا أجزأنه عن الحاضر ولا يضره بها باللسان وحده من غير ذلك التردد بخلافه في الصلاة لان الامر فيها أضيق ولهذا لا يجوزفيها النيابة (قوله فينوى المزكى هذه زكاة استحضارها بالقلب مالي قضيته انه لا تكفى زكاة المال بدون الاضافة اليه أونية الزكاة مطلقة وهو أحد وجهين لكن الأوجه (قوله ولو بدون الفرض) ما اقتضاء كلام الشيخين كالامام من الاكتفاء به لان الزكاة لا تكون الافرضا كما يأتي آنفا أفاده في الايجاب ويكنى هـذه زكاة كما في التحفة والنهاية وغيرهما ( قوله ولو بدون الفرض أى ولو بلا تمرض الذبية الغره ( قوله ولو بدون الغرض ) أى ولو بلا تعرض لنية الفرضية وأشار بلوالي خلاف فيه قال في حواشي الروض ( قوله معها) أى مع نية عن المجموع ولونوى الزكاة ولم يتعرض للفرضية فطر يقان أمهما و به قطع المصنف والجمهورانه بجزئه الزكاة قال في الايعاب قولا واحدا الثاني على وجهين أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه وقال البغوى ان قال هذاز كاة مالى كفاه لان الأولى أن يجمع بين الزكاة الزكاة اسم للفرض المتعلق بالمال وان قال زكاة ففيه و جهان ولم يصحح شيأ و أصحهما الاجزاء انهى وفى والفرضية خروجامن المحلى مثله (قوله لانها ) أى الزكاة تعليل الما بعد الغاية وبه يرد دليل القبل المذكور (قوله لا نكون الا ) الخلاف ولو قال هذا فرضا بخلاف الصلاة) أى بخلاف مالونوى صلاة الظهر فانه لا يصح لان الظهر يقع على الفرض والنقل أى فرضى لم تجزئه انتهى وهو المعادة فالمراد بصلاة الظهر صاحبة الوقت المعلوم فرضا كانت أو سنة فلابد من التعرض للفرضية قال عش هذا التعليل بناء على أن المعادة لا تجب فيهانية الفرضية وقد قدم أن المعتمد خلافه اللهم الا ان يقال ان الفرضية في المعادة وان و جبت فالمراد بها اعادة ما كان فرضا بالاصالة أو نحوه على ما تقرر في محله والفرض المميز للاصلية عن المعادة هو الحقيقة فلا تعارض فليتأمل ( قوله والصدقة) أى فانها قد تكون - فرضا وقد تكون تطوعا فلا تكفى هنا حيث لم تقترن باالفرضية كما سيأتي بمافيه (قوله لكن الافضل ذكر الفرضية معها ) أى مع الزكاة بأن يجمع بينهم اخر وجامن الخلاف السابق وعلى هذا حمل ما أشعر به صنيع المنهاج من اشتراط نية الفرضية مع الزكاة وعبارة التحفة ولعل هذا فى الزكاة لبيان الافضل اذ لو اقتصر على نية الزكاة كهذاز كاة كفى لام الا تكون الافرضا كرمضان بخلاف الصدقة والظهر
مثلا
الجزء 4 — ص ٧٨