المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ١٦٨٥

Ov موسرة تحت أحدهما انتهت قال الشارح في شرحه (قوله بمعسر حر أو عبد) عبارة العاب ويلزم سيد أفطرة أمنه المزوجة بعبد أو معسر لاحرة معناه لا يملك در هما ولا دينارا وعدم ملكه للدينار أولى بالانتفاء وكانه قال لا يملك درهما فكيف يملك دينار او انتصابه على المصدر والتقدير فقد ملك درهم فقد يفضل عن فقدم لك دينار قال القطب الشيرازي ووجوب فطرتها أى الامة على الزوج والموسر أعلم أن فضلا يستعمل في موضع يستعد فيه الأدنى، يراد به استحالة ما فرته ولهذا يقع بين كلامين منغ ابری و اذا سلمت له ليلا ونهارا المعنى وأكثر استعماله أن يجي بعد النفي قال أبو حيان ولم أظفر بنص على أن مثل هذا التركيب من كلام العرب و بسط القول في هذه المسئلة وهو قريب مما تقدم (قوله عمام ) أى من مؤنته ومؤنة مونه و دست و ليس لكونها عند البسار الثوب والمسكن والخادم وكذا الدين على المعتمد السابق ( قوله لم يلزم زوجته الحرة ( أى الغير الناشرة سقطت عن السيد بل لان اماهی فنلازمها فطرة نفسها (قوله فطرتها ) أى فطرة نفسها وه ثل اعمار الزوج مالو كان الزوج حنفيا الزوج يحمله اعنه على والزوجة شافعية فلازكاة على واحد منهما عملا بعقيدة كل منهما و فى عكسه يتوجه الطلب عليه عملا به قيدته ما قاله السبكي زاد في وعليها عملا بعقيدتها أى واحد منهما أخرج عنها كفى وسقط الطلب عن الآخر لان الشافعي يرى أن التحفة والمعسر ليس من الزوجة اذا أخرجت فطرتها من مالها بغیر اذن زوجها كفى واسقط اخراجها الطلب والحنفية ترى أن أهل التحمل فافترقا وفى - زوجهالو أخرج فطرتها من ماله بغير اذنها كفى لكن هناشئ لم أقف على من نبه عليه و هو أن الشافعي عم ا مر لم يلزم زوجته الحرة توجب من غالب قوت البلد أو من أعلى منه في الاقتيات والمنفى لا يوجب ذلك وحينئذ في الحرمين فطرتها وان كانت غنية الشريفين لا يجزى الاخراج عند الشافعي الامن البر الخالص لانه الغالب عندهـم وأعلى الاقوات على وان أخرجت عن نفسها على لكن يسن لها اخراجها الاطلاق فان أخرج الزوج الشافعي عنها بمقتضى مذهبه كفى ولا كلام وأن أخرجت عن نفسها على مقتضى مذهبها فينظر في الذي أخرجته فان كان من التمر أو الزبيب أو الشعيراً والقيمة أو غير ذلك من خروجا من الخلاف وانما سائر الاقوات ما عدا البر فلا يكفى ذلك في عقيدة الشافعي فيلزمه أن يخرج عنها بحسب عقيدته صاعا كاملا لزمت سيد أمة مزوجة من البروان أخرجت الزوجة عن نفسها من البرفالواجب عند الحنفية نصف صاع من البر بخلاف بقية بمعسر حر أو عبد لكمال الاقوات فالواجب منها صاع كامل عندهم أربعة أرطال بالبغدادى لان الصاع عندهم ثمانية أرطال تسليم الحرة نفسها مخلاف والواجب عند الشافعية صاع كامل من غالب قوت البلد سواء البر وغيره لكن الصاع عندهم خمسة أرطال الأمة اذ لسيدها أن يسافر و ثلث رحال بالبغدادى فاذا أخرجت الزوجمة عن نفسها نصف صاع من البريبقى من صاع الشافعي عليها بها و يستخدمها رطل وثلث رطل بالبغدادي فيلزم الزوج اخراج ذلك عنها وهذا مقتضى كون العبرة بعقيدة كل من الزوجين في الاخراج وان لم أقف على من ذنبه عليه والله أعلم كردى (قوله وان كانت غنية ( أى و بالاولى حواشي المحلى للقليوبي ان كانت معسرة وأشار بأن إلى خلاف فيه فقد صحح الراضي أنه يلزم الغنية تحت المعسر فطرة نفسها و به جزم أما غير المسلمة نفسها صاحب الحاوى وتبعه ابن الوردي حيث قال في البهجة فقطرتها على السيد قطما وتلزم المرة غير المعــدمـه * أعسر زوجها وسيد الامه قال في التحفة بناء على الاصح أن الوجوب يلاقى المؤدى عنه ابتداءم يتحمله المؤدى فاذ الم يصلح للتحمل ولومع حرموسر انتهى وفي الايعاب والامداد استمر الوجوب على المؤدى عنه واستقر وان أيسر المؤدى بعد الخ ( قوله لكن يسن لها ( أى الحرة الغنية - والتحفة مانصه والعبارة التي تحت حرمسر أو تحت عبد (قوله اخراجها) أى الفطرة عن نفسها (قوله خروجا من الخلاف ) أى للتحفة وما ذكر في المار آنفا و لتطهيرها و يقاس بها في ذلك كل من سقطت عنه لتحمل غيره عنه ولم يؤد عنه وماذكره من عدم وجوبها على زوجة العبد الحسرة كزوجة المعسر هو ما في المنهاج وموضع من المجموع واعتمده جمع زوجة العبد الحسرة هو لكن صحح في موضع آخر منه أنها تلزم ها و جرى عليه في الروضة كاملها واعتمده آخرون وعليه ما في المجموع في موضع فالفرق بين الحر المعسر والعبد أن الأول أهل التحمل في الجملة بخلاف الثاني فوجبت فطرة زوجته عليها لكن الذي في موضع دون فطرة زوجة الاول فليتأمل (قوله وانما لزمت) أى الفطرة وهذا جواب عن سؤال وارد على قوله آخــــر منه كالروضــة لم يلزم زوجته الحرة فطرتها (قوله سيد أمة مزوجة بمسر حر أو عبد ) أى بخلاف الزوج الموسر فتلزمه وأصلها أنها تلزمها لانه فطرتها اذا سلمت له ليلا ونهار او الا فعلى السيد أيضا وان كانت خادمة لغيرها بنفقتها قال سم وان قدم الزوج ليس أهلا للتحمل بوجه فالسيد في الفطرة على زوج المخدومة لانهما الأصل فيها اليتأمل ( قوله الكمال تسليم الحرة نفسها ) أي بخلاف الحر المعسر انتهى للزوج فهى مسلمة له تسليما كاملا (قوله بخلاف الامة ) أى فان تسليمه اله غير كامل (قوله لان السيدها وفي شرح الروض الأول أن يسافر بها و يستخدمها أى الامة ونقض هذا التعليل بما اذا سلمها السيد ليلا ونهار اللزوج فان الفطرة - ۸ - ترمسي - رابع ) هو المعتمد
الجزء 4 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.