(قوله ولوازمه اخدام زوجته) أى بأن كانت ممن تخدم عادة قال فى شرح المـ
الملك أو ملكها لم تلزمه فطرته
الموجودة الحد منها كما
٥٤
عادة فان أخدمها ملكه أخرجها عنه بجهة
كنفقته انهى (قوله أيضا) أى كما تلزمه نفقتها قال في شرح العباب بخلاف الاجنبية الحرة والامة
الشهر رمضان كجدة الله والصلاة تجبر نقصان الصوم كايج بر السجود نقصان الصلاة و يؤيده لا يلزمه نفقتهما وكذا الحرة أيضا الخبر الحسن أو الغريب شهر رمضان معلق بين السماء والارض لا يرفع الى الله الابر كاة الفطر رواء التي صحبتها لتخدمها ابن شاهين والضياء عن جرير قال في الاتحاف ان ذلك كتابة عن عدم ترتب فائدة عليه اذالم يخرج زكاة بنفقتها بادنه كما جزم به فى الفطر لكن بمعنى توقف ترتب ثوابه العظيم على اخراجها بالنسبة للقادر عليها المخاطب بها عن نفسه فيند المجموع وتبعه القمولى الا يتم له جميع ما رتب على صوم رمضان من الثواب وغيره الا باخراج زكاة الفطر قال ويتردد النظر في وغيره لانها في معنى توقف الثواب على اخراج زكاة ممونه وظاهر الحديث التوقف على اخراجها لانه اطهرة للصائم فلا يتم الموجودة لكن القياس لتطهيره وتأهله لذلك الثواب العظيم الاباخراجها ووجو بها على الصغير و نحوه انه اهو بطريق التبع على انه ما جزم به المتولى وجرى الا يبعدان فيه تطهيرا أيضا قال بعضهم ولا يعلق صوم الممون بالمضى المذكور اذا لم تؤد عنه الفطرة اذلا تقصير عليه الرافعي في النفقات من تأمل ( قوله ومحله فى الكافر الاصلى ) تقييد لعدم وجوب الفطرة عن الممون الكافر قال في التحفة - من وجوب فطرتها لانها ويظهر فى فنسبى ولم يعلم اسلام ابيه أنه لا فطرة عنه في حال صغره وكذا بعد بلوغه ان لم يسلم عملا بالاصل ومحله في الكافر الاصلى بخلاف من في دارنا وشككنا في اسلامه عملا بأن الغالب فيمن بدارنا الاسلام (قوله اما الرقيق المرتد فتجب أما الرقيق المرند فتجب فطرته ان عاد الى الاسلام) أى بخلاف ما اذالم يعد اليه وعبارة شرح المنهج نعم وجوب فطرة المرند و من عليه فطرته أن عاد الى الاسلام مؤنته موقوف على عودة إلى الاسلام انتهى قال ع ش أى وقف تبين لا وقف وجوب قال البرماوى وكذا ( من زوجة) ولو رجعية العبد المرتد تكون فطرته موقوفة لانه صار كافرا خلا فال وردى القائل بوجو بها على السيد لان سیده موسر بخلاف الحرفان ماله موقوف انتهى ومثل العبد الزوجة والقريب كما هو ظاهر قال القليوبي لو أخرجه ا حال ردته ثم أسلم تبين اجزاؤها والانبين عدم اجزائها (قوله من زوجة) أى اذا كانت في طاعته بخلاف ما اذالم لوجوب نفقتها بخلاف تكن في طاعته فان الفطرة تجب عليها حينئد وهى الناشزة ومثلها صغيرة لا نطيق الوطء كما قاله القليوبي وغيره البائن غير الحامل ولوازمه بجير مى وسيأتي في الشرح التصريح بالنات بجير مى وسيأتي في الشرح التصريح بالناشزة (قوله ولو رجعية ) أى بأن طلقهاط الاقار جمعيا ولم تنقض عدتها اخدام زوجته فان قبل غروب ليلة العيد ( قوله و بائن حامل) عطف على زوجة (قوله ولو أمة) غاية في الزوجة والبائن الحامل أخدمها أمنها لزمه معاقال شيخ و المراد انها أمة للغير وتزوجهائم طلقها الافارجعيا أو باثنا وهي حامل منه فقطرتها على زوجه اللزوم نفقته ا عليه لا على سيدها ( قوله لوجوب نفقته ما) أى على الزوج أما فى الزوجة فظاهر و أما في في تنفته كامتها التي فى البائن الحامل فلان النفسة البائن الحامل فلان النفقة تجب لها بسبب الحمل لأله فى الاصح فوجود الحمل يقتضى وجوب الفطرة أيضا قال شيخنا نقلا عن البجير مى رحمهما الله وقد يفرق بأن النفقة لها مدخل في نحو الجمل وزيادته ولا كدلك نفقتها انتهى وقال شيخ الفطرة الا أن يقال على بعد لولم يجب أخراج فطرة الحامل على الغير لوجبت عليها وقد تخرج ماتحتاج اليه في هو القياس وكذلك اليوم الذى يلى يوم الفطرة ولا تجد ما تقتات به فى ذلك اليوم فيحصل لها وهى في بدنها فيتعدى حملها فا وجبنا | الفطرة خلوصا من ذلك فليتأمل ( قوله بخلاف البائن غير الحامل ) أى فلا تجب على الزوج فطرتها لعدم الجمال الرملي في نهايته ثم جمع بين المقالتين فقال وجوب نفقتها عليه بل عليها ان ابسرت كما هو ظاهر ( قوله لولزمه ) أى الزوج ( قوله اخــدام زوجته أى بأن كانت حرة ومثلها اتخدم عادة في بيت أبيها مثلا لكونها لا تليق بها خدمة نفسها فى عادة
و بائن حامل ولو أمة
فطرتها أيضا
الاسلام في شرح البهجة
والاوجه حمل الأول على
مقدر من النفقة لا تتعداه
البلاد بخلاف من لا تخدم فيه وان حصل لها شرف من زوج أو غيره يعتاد لاجله اخدام هالان الامور ما اذا كان لها مقدار الطارئة لا عبرة بها وظاهرة ولهم ومثلها الخ أنه لا تعتبر الخدمة في بيت أبيها بالفعل فلو كان مثلها ايتخدم عادة و بيت أبيه فتركه الاب بلا أو لطرو اعسار او ربيت في بيت غير أبيها ولم تخدم أصلا وجب اخدامها - والثانى على ما اذالم يكن بخلاف من ليس مثلها كذلك وان خدمت فلا يجب اخدامها وهو محتمل و يحتمل الضبط بوقوع الخدمة لها مقدروتاً كل كفايتها و بالفعل في بيات مر بها والأول أقرب الى كلامهم كما عرفت (قوله فان أخدمها أمتها) أى الزوجة (قوله كالاماء انتهى وهذا الذي لزمه فطرتها أيضا ) أى كما نجب نفقتها وان كانت النفقة تصير ملكا للمخدومة ففي النهاية وتملك نفقة
قاله في النهاية حســـــن بالغ وأما الخطيب الشربينى خانه رجح في المغنى الاول قال وان قال ملوكها الرافعي الخ فان قلنا قلزم فطرتها زوج مخدره تها فالامر ظاهر وان قلنا لا تلزمه فان كانت معسرة الافطرة لها على أحد وان كانت غنية فهل تلزمها فطرتها رجع في التحفة عدم اللزوم حيث قال فيها بعد التردد في ذلك الأقرب إلى كلامهم في النفقات عدم اللزوم قال لانها تابعة للزوجة وهي لا تلزمه افطرة نفس و اوان كانت غنية والزوج معسر وخادمتها لها حكمها الا فى مسائل استثنوها ليست هذه منها
الجزء 4 — ص ٥٨