المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ١٦٦٣

نصاب أودونه و بملكه باقيه كان اشتراه بعين عشر بن دينارا أو ماني درهم أو بعين عشرة و بملكه عشرة أخرى فحوله من حين لك ذلك النقد فيني حول النجارة على حوله إلى أن قال بخلاف ما لو اشتراه بنقد في الذمة تم نقد ما عنده فيه فانه لا ينى عليه انتهى وفى ۳۵ | نهاية مر فانه ينقطع له من غير جنس نقده ما يتم به النصاب أو من جنسه مالا يتم به النصاب انقطع حوله الاول وانعقد حوله من حول النقد ويبتدأ حول حين نقصه آخر الحول عن النصاب ولو تم الحول وقعة العروض دون نصاب سقط وابتدئ حول ثان الا التجارة من وقت الشراء أن يكون معه ما يكمله كما مر فتأمله (قوله لتحقق نقص النصاب حسا بالتنضيض ) أى بخلافه قبله لانه انتهى وقال ابن قاسم مظنون ولا يرد عليه مالونض بنقدغ برما اشتراه به وهو أنقص من ذلك النقد لما سيأتي أن المعتبر فى النصاب العبادي يستثي مالونقده انما هو بالنقد الذي قوم به لاغير ليتأمل ( قوله بخلاف مالونض ) أى مال التجارة ( قوله بنقد لا يقوم به في المجلس فانه كما لو اشتراء أى لا يقوم مال التجارة بهذا النقد ( قوله كان باعه في هـذا المثال ( أى فيما اذا اشترى عرض التجارة بعين النقد كما جزم به بنصاب ذهب أودونه ( قوله بمائة وخمسين درهما فضة ) أي فهو غير جنس الثمن الذى اشترى به وعبارة الشارح في شرح الارشاد التحفة أمالو رد لنقد لا يقوم به كان باعه بدراهم والحال يقتضى التقويم بدنانير الخ قال عش اما لكونه وصرح به السبكي وغيره اشتراء بها أو كونها غال نقد البلد ( قوله أو نض بنقد يقوم ) وهو الدينار فى المثال المذكور ( قوله وهو التحقق نقص النصاب نصاب أو أكثر ) أى والحال أنه نصاب أو أكثر فالجملة حالية وفى التحفة أو لنقد يقوم به وهو دون نصاب حساب التنضيض بخلاف ولم يشتر به شبا الخ ثم قال وفائدة عدم انقطاعه في الثالثة التي ذكرها شارح وفيها ما فيها لمن تأمل كلامهم مالونض بنقد لا يقوم به أنه لوملك قبيل آخر الحول نقدا آخر يكمله زکاه ثم رأيت أن المنقول المعتمد خلاف ماذكره وهو أنه كان باعه في هذا المثال ينقطع المحول اذالم يملك تمامه لتحقق النقص عن النصاب بالتنضيض ( قوله فانه ( أى حول التجارة - بمائة وخمسين درهما فضة في الصورتين ( قوله لا ينقطع ) بل هو باق على حكمه لانه من جملة التجارة ولو اشترى عروض تجارة بنقد أو نض بنقد يقوم به وهـو معین نصاب أودونه وفي باقيه كان اشتراها بعشرين دينارا أو بعشرة وفي ملكه عشرة بني حولها على حوله نصاب او اكثرفانه لا ينقطع كما بني حول الدين على حول العين وبالعكس كان ملك عشرين دينار او أقرضها في أثناء الحول وكانت له كالو باعه بمعرض لاستوائهما في عدم التقويم جهما فرضا على غيره فاستوفاها في أثناء الحول وذلك لاتحاد واجبها قدر او متعلقا فان الزكاة واجبة في عين النقد والمبادلة لا تقطع حول وفي قيمة السلعة وهي من جنس النقد الذي كان رأس المال بل القيمة نفس الثمن وان صارت مبهمة بعد التجارة (السادس أن ما كانت مينة أو بالعكس ونظر فيه البلقيني بأن الزكوى في غير التجارة لا بد أن يبقى تعينه كل الحول وهنا لا يقصد القنية) بمال التجارة ايس وأجاب عنه بأنابينا المشترى بالنقد على حوله مع حصول بدل مخالف فلان بينى مع صول بدل موافق - أولى قال ولا يتخرج هذا على معادلة النقود لعدم القصد اليها في القرض وانما القصد اليه الارفاق فتأمل وقال شيخنا الشهاب ( قوله كالو باعه بالعرض ( أى فان الحول حينئذ لا ينقطع فيني حوله على أحواله (قوله لاستوائهما ) اى البرلسي فيما كتبه بهامش المرض والنقد الذي لا يقوم به تعليل للتشبيه المذكور ( قوله في عدم التقويم هما) بيان لوجه التشبيه عبارة شرح المنهج وهو ظاهر قال غيره وانما الحق تقد التقويم بالمرض لانه لا يقع به التقويم كما سيأتى ( قوله والمبادلة لا تقطع حول التجارة ) فعليه لو اشترى بغضة في أي بخلاف مالو بادل النقد بمثله حيث ينقطع حوله لان زكاته في عينه ولكل واحدة من العينين حكم نفسها ذمته مثلاثم عين عنها في ومن ثم لازكاة على المعتمد ومر ما فيه على صير فى بادل ولو للتجارة أو للفرار من الزكاة في أثناء الحول بما فى المجلس ذهبا لم يكن الحكم بد.. ن النقد من جنسه أو غيره، وأيضا فالتجارة في التقدين ضعيفة نادرة بالنسبة لغيرهما والزكاة الواجبة زكاة كذلك لانه عوض عماني عين فغلبت وأثر فيها انتطاع الحول بخلاف العروض قال السيد عمر البصرى الظاهر أن المراد بالنقدين الذمة انهي وفي شرح أي فيماذكر ما هو أعم من المضروب فلازكاة على تاجر يتجر في الذهب والفضة الغير المضروبين وان لم العباب أيضا ملخصاله يسم صير فيا في العرف فليراجع ( قوله السادس ) أى وهو آخر الشروط ( قوله أن لا يقصد القنية بمال من المجموع لو كان معه النجارة) أى عرضها والفنية بكسر القاف وضمه او معناه كما قاله المغنى أن ينوى حبسه اللانتفاع به وفي المختار مائة درهم فاشتری بها عرض نجارة أول المحرم قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنينها أيضا فنية بكسر القاف وضمها فيه ما ذاقنيتها النفسك لا للتجارة واقتناء المال | ثم استفاد مائة أول صفر تم استفادمانه أول شهر ربیع فاشترى بها عرضا فاذا تم حول المسائة الاولى وقيمة عرضها نصاب زكاها و الا ولا فاذاتم حول الثانية و بلغت مع الاولى نصاباز کاهه او الافلا فاذا تم حول الثالثة والجميع نصاب زكاء والافلا انتهى (قوله لأستوائهما ) أى العرض والنقد الذي لا يقوم به
الجزء 4 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.