( قوله كالنواضح) سيأني قريبا في كلامه ان الناضح ما يسقى عليه من بعير ونحوه زاد في شرح العباب من بئر أو نهر والانثى ناضحة و يسمى هذا الحيوان أيضاسانية انتهى قال العلامة ابن قاسم هو بظاهره يشمل حمل الماء على الناضح الى الارض بدون سانية أو دولاب أو غير ذلك انهى (قوله والدواليب) جمع دولاب بضم أوله وقد يفتح فارسي معرب و يقال له الدالية وهو ما بديره الحيوان والناعورة مايديرها الماء نفسه (قوله اشتراه) البلقيني في فتاويه كلام طويل في شراء الماءذكر الشارح ملخصه في التحفة وفتح الجواد و الايعاب وارتضاه سوى مسئلة ستأنى وعبارة فتح الجواد تنبيه بين البلقيني في فتاويه من تفقهه وفيه مافيه ان العبرة في الماء المشترى وحده أو مع قراره شراء صحيحا فالمستقى به أول كل زرعة عقب الشراء فهذه هي التي فيها نصف العشر لان ماءها هو المقابل بالثمن دون ما بعد هالان ماءها غير مقابل بشي وانما هو من توابع الاول أى لانه مع دوم حالة الشراء فلا يكون شيء من الثمن في مقابلته بخلافه في الشراء الفاسد من مالك المساءلان کل ما دستی به مقابل بیدله ای فالواجب فيه نصف العشر بخلاف غير المملوك أو الذي لا بدل له فعلى الزارع به العشر وكذا
٥٣١
والسواقي وعلى الصحيح فيماستي هما في التحفة مع المتن والقنوات وكذا السواقى المحفورة من النهر
يقال في المغصوب المملوك
وغيره انتهت وزاد في العظيم كا المطر على الصحيح ففي المستقى جهما العشر الخ ( قوله و واجب ماسقى بمونة ( أى من الزروع والثمار شرح العباب في المسئلة
.
للبائع برجع به عليه
قال في المصباح المؤونة الثقل وفيها لغات أحداها على فعولة بفتح الفاء وجهمزة مضمومة والجمع مؤنات الثالثة ومازاد من ثمن الماء على لفظها ومأنت القوم أمامهم مهموز بفتحتين واللغة الثانية مؤنة بمز مزة ساكنة قال الشاعر أميرنا مؤنته خفيفة * والجمع مؤن مثل غرفة وغرف والثالثة مؤنة بالواو والجمع مؤن مثل وليس كالزرع بماء سورة وسوريغال مانه بمونه من باب قال (قوله كالنواضح) جمع ناضح وسيأتي معناه في كلامه (قوله منصوب لانه ضامن له والدواليب ) جمع دولاب بضم أوله وقد تفتح فارسي معرب و يقال له الدالية وهي المنجنون بثلاث نونات ثمة لا هنا لان الغرض ان وهو مايديره الحيوان وقبل الدالية اسم البكرة وقيل جذع قصير يداس أحد طرفيه فيرفع الآخر الماء ( و ) واجب ( ماستى بمؤنة وسميت دالية لام اندلى إلى الماء فتخرجه وكناعورة وهو ما بديره الماء بنفسه قال ع ش وحيث كان كالتواضع ) والدواليب المساعيديرها بنفسه هلا وجب فيه استقى بها العشر لخفة المؤنة فأجاب البجير مى بأنه لما كان يحتاج لاصلاح وكالماء الذي اشتراه أو الآلة اذا انكسركان فيه مؤنة فليتأمل ( قوله كالماء الذي اشتراه ( أى شراء صحيحا أو فاسدا كما في التحفة انهبه أو غصبه ( نصف وعبارة المنهاج أو بما اشتراه قال في المغنى الاولى قراءة ما مقصورة على انها موصولة لامحدودة اسما للماء العشر) المعروف فانها على التقدير الاول تعم الثلج والبرد بخلاف الممدودة انتهى و به تعلم ان الأولى الشارح ان يقول وكالذي اشتراه بحذف الماء الاان يجاب بأن البرد والثلج قبل ذو بهما لا يمكن السقى بهما و بعده يسميان الماء صباح بخلاف المملوك ماء فهما د اخلان في كلامه وأما القول انه على التقدير الاول يعم الماء النجس فممنوع اذ لا يصح شراؤه على فانه لا فرق بين صدور البيع الصحيح والفاسد أنه قد يقال ان الماء النجس داخل على كلا التقدير بن ان أريد صورة الشراء الصادقة بالصحيح والفاسد عليه لأنه مضمون فيهما وهو الذي قررنه آنفاتبع التحفة وخارج على كليهما ان أريد حقيقته وه والاصح فلعل ملاحظ ذلك القائل أما الصحيح فواضح في ذلك أن الماء المطلق لا يطلق شرعا على النجس فليتأمل (قوله أو اتهب) أى الماء لوجود المنة وعظمها وأما الفاسد فكا لمغصوب فيه وكما لو علقت الماشية بعلف، وهوب (قوله أو غصبه ) أى الماء لوجوب ضمانه عليه ( قوله نصف العشر) انتهى والمسئلة التي تم خبر و واجب الخ وأفتى البلقيني فيما ستق بعيون مر الظهران بانه ان كان بغير شراء ولاضمان فيه ففيه العشر يرتضها الشارح هي أو بشراء صحيح القرار ودخل الماء في البيع بطريق شرعى فنصفه للمؤونة قال واذالم يملك محل النبع لم الأولى وعبارة التحفة يملك الماء فيجب العشر مطلقا قال في التحفة وقضيته وجوب المشرفى تلك العيون مطلق الانها تخرج من
الذي يتجه وجوب النصف فيه مطلقا كما
هو ظاهر كلامهم أنه حيث ملك بمونة لم يلزمه سوى النصف في سنة الشراء وما بعدها ولا تسلم ان الثمن مقابل لاول ماء فقط بل لكل ما حصل منه انتهت ووافق البلقيني على انه اذا توجه البيع وحده فى كل زرعة وجب نصف العشر مطلقا كما اذا اشترى المملوك شراء فاسدا أو بمغصوب وبحث العلامة ابن قاسم في حواشي النحفة فيما لم يحصل اذا كان الماء غير مملوك وجوب نصف العشر فقال هو وان كان مباحا الا أنه لم يحصل الابمونة ولا أثر بمجرد الاباحة التي لم ترفع المؤنة فالمتجه ان الواجب نصف العشر فليتأمل انتهى وما نظر به الهاتف في كلامه لا بلاقية كما الا يخفى على المنصف نهم سبق عن الجيلى ما يفيد وجوب المشرفي مسئلتنالانه حيث أمكن استرداد ما دفعه من الثمن الى البائع فلامونة والافه وكما يأخذه السلطان أو حافظ النهر وهو ظاهر (قوله أوانهه) أى لوجود المنة وعظمها فيه و كما لو علفت ماشيته بعلف موهوب ( قوله أو غصبه ) أي لما سبق من لزوم بدله
الجزء 3 — ص ٥٣٥