٥٢٤
أى ألفا وستمائة رطل بالبغدادى وألفاوار بعمائة وثمانية وعشرين رطلا و نصف ريال ونصف أوقية | وثلتها وسيعي درهم بالمصرى مثلا ( قوله ولم يبلغ بالكيل خمسة أوسق ) أي التي هي ثلاثمائة صاع وهى خمسة أرادب ونصف أردب وثلث أردب على معتمده ( قوله لم تجب زكاته ) أى لعدم بلوغه نصابا ولم يسلم بالكيل خمسة أوسق بالتقدير الشرعى ( قوله وفى عكسه ) أى بأن بلغ خمسة أو سق ولم يبلغ بالارطال ماذكر ( قوله نجب) أى لم تجب زكاته وفى عكسها زكاته لبلوغه النصاب قال الشيخ مصطفى الذهبي فان جهل المكيال الشرعى استخرج بالوزن من . تجب واعتباره بماذكر انها الخردل البرى أو من الحبوب المتوسطة في نوعها ومن العدس كما قاله البند نيجي فيو زن من ذلك يكون اذا كان (تمرا أو مقدار المد السابق ويملا به كيلة فنكون معيار المد الشرعى فركب منه الصاع والوسق والنصاب زيبا ان تمر أو تريب ويمتحن به المكاييل العرفية كالقدح فانها تختلف بحسب الاصطلاح ففي زمننا كما أفاده الشيخ الشرقاوى | والا) ينتمر ولا ينزبب القدح يسع ثلاثة أمداد ونمن مد فالصاع قدح وسبعة أثمان مد و النصاب ثلاثمائة وأربعة وثمانون - بان لم يأت منه تمر ولا قدحا وهي أربعة أرادب فالاردب الا آن ربع نصاب قو زنه من الحبوب المستوفرة للشروط السابقة | زييب جيدان في العادة أى النقية متوسطة في نوعها خفة ورزانة أو بعمائة رطل بالبغدادي و بالمصرى ثلاثمائة وسبعة وخمسون ر طلا و سبع رطل انتهى ملخصا ( قوله واعتباره ) أى النصاب غير الحب هذا دخول على المتن أو كانت تطول مدة حفافه كسنة (مرطبا وعنبا ) أى ( قوله بماذكر) أى بالكيل أو بالوزن الاستظهار أو حيث وافق الكيل ( قوله انما يكون اذا كان تمرا أو زيبا ( أى لا رطبا ولا عنب الخبر مسلم السابق ليس في حب ولا نمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق فاعتبر يؤخذ منه حال كونه الاوسق من التمر ولانه صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذز كانه زيبا
رطبا وعنبالان ذلك
كما تؤخذز كاة النخل نمرار واه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححاه وجعل فيه النخل أصلا فانه يشتمل على الخفيف الان خیبر فتحت أولا سنة سبع و بها نخل كثير وقد بعث اليهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة والرز بن وفى زكاة الفطر رضى الله عنه فرصها فلما فتح الطائف و بها العنب الكثير أمر بخرصه كخرص النخل المعروف من التحفة ما نصه قال ابن عندهم ولان النخل كانت عندهم أكثر وأشهر ذكرهما النووى قال ان الاول أحسنهما ( قوله ان عبد السلام يعتبر بالعدس تتمر أوتز بب) قيد لاعتبار كونه نمرا أو زبيبا قال في المصباح التمر من ثمرات النخل كالزييب من فكل ما وسع منه خمسة العنب وهو اليابس بإجماع أهل اللغة وتمرته تتمير ايسته فتمر هو وأعمر الرطب حان له أن يصير تمر اقال أرطال وتلتافه وصاع وزييب العنب جملته زيبا فتزيب هو قال في الروض فان أدى الزكاة أى فيما يجف رطباردها و لو تلفت | انتهى و يؤيده ما رأيته فقيمتها ولو جففها ولم تنقص لم يجز قال سم هو المعتمد لانه ليس بصفة الوجوب عند القبض بخلاف ما نقلا عن البند نيجي ان مما سيأتى فى المعدن لانه بصفة الوجوب لكنه مختلط بغيره ومثله مالوقبض الحب بعد جفافه في قشره تم يستوى فيه الكيل والوزن ميزه فان كان قدر الواجب والأرد التفاوت أو أخذه وذلك لانه عند القبض بصفة الوجوب لكنه مختلط العدس والماش انهى بقشره ونحوه ( قوله ينتمر ولا ينزيب) أى لم يتأت منه غمر ولازييب أصلا كما فهم من تصويره (قوله وأقول لو قالوا يعتبر النوع بان لم يأت منه تمر ولا زيب جيدان في العادة ( أى بأن كانار دينين في العادة ( قوله أو كانت تطول الذي هو وسط كالعدس مدة جفافه كسنة ) أى كما بحثه الرافعى في الشرح الصغير حيث قال و يشبه أن يلحق به أي بمالم يتتمر والماش ليخرج نحو الرز ولا يتز بب ما اذا كانت مدة جفافه مدة طويلة كسنة لقلة فائدته وامتناع التمتع به طول المدة ( قوله خانه تقبل بسائر أنواعه كان فرطبا وعنبا ) قضيته امتناع اخراج البسر و عدم اجزائه نعم ان لم ينات منه رطب أي غير ردى ، كما يؤخذ واضح اجد الكني لم أقف فالوجه كما بحثه جمع وجوب اخراج البسر و اجزاؤه فليتأمل ( قوله اي يؤخذ منه حال كونه رطبا و عنبا ) على من حام حوله أى وتخرج الزكاة منهما في الحال وله قطع مالا يجف وما الحق به وان لم يضر لانه لا نفع في بقائه وكذا ما ضر أصله لنحو عطش أو خيف عليه قبل أوانه ويخرج وان كان رطبا للضرورة ومن ثم او قطعه من غير ضر و رة لزمه نمر جاف أو القيمة على ما يأتى ويجب على المعتمد استفان العامل في القطع لان المستحقين شركاؤه فاحتيج الاذن نائبهم فان قطع بغير اذنه وقد سهلت مراجعته أتم وهزر وذكر وا فى القضاء ان القاضي يستفيد بولاية القضاء ولاية الزكاة مالم بول لها غيره فينـــذهـو قائم مقام العامل في ذلك تأمل ( قوله لان ذلك ) أى كونه رطبا وعنيا
( قوله
|
الجزء 3 — ص ٥٢٨