( قوله بأن لم يملكها ) أي عندارادة الاخراج كما في التحفة والنهاية قال في التحفة أما اذالم يقدم بنت المخاض بأن وجدها ولو قبل الاخراج فيتمين اخراجها ولو ملونة بخلاف مالووجدها وارته بين تمام الحول والاداء فلا يتعين على المعتمد والفرق ظاهر وبحث الاستوى أما لو تلفت بعد التمكن من اخراجها امتنع ابن اللبون التقصير د فان قلت بناديه ما بحثه أيضا ان العبرة في التمذر بوقت الاداء المعبر عنه فيما تقدم بارادة الاخراج قلت يت مين ان مراده بوقت التمكن هنا وقت ارادة الاخراج مع التمكن ثم مع ذلك أخر حتى تلفت الخ و وافقه في النهاية على الاولى وخالفه في الثانية فجرى على انه يلزمه اخراجهاتم قال ولا ينافيه ما قاله الروياني من انه لومات قبل اخراج ابن اللبون وعند وارثه بنت مخاض أجزاء ابن اللبون لا مكان حمل الأول على صيرورتها بنت لبون في الموروث المتعلق به الزكاة والثاني على خلافه انتهى وهذاله وجه وجيه و يمكن حمل كلام التحفة عليه فيقال ان حال الحول على المورث ولبس عنده ابنة مخاض ثم مات وكان
٤٨٣
عند وارثه ابنه مخاض فلا يلزمه
اخراجها وهو مطمح
وهو كدلك اتفاقا لاحتمال ذكورته وما قيل ان الخنثى قسم ثالث لاذكر ولا أنثى فنازع فيه بأنه غير معروف نظر التحفة وان مات وانما تو همه بعضهم من كلام الغزالي ومراده انه لا يعد عر فا من أحد النوعين وان لم يخل عنهما فى نفس المورث بعد المول وعنده الأمر انتهى (قوله وهو ) أى ابن اللبون (قوله ماله سنتان) أى كاملتان ولا يتحقق الا بالشروع فى السنة ابنة عشرة أشهر من الثالثة لما تقرران استان الزكاة تحديدية الافيا مر فى الجذعة من الضأن ( قوله وانما يجزئ ) أى ابن اللبون الابل ثم لم يمكن الوارث عن الخمس والعشرين (قوله ان فقدها أى بنت المخاض ) أى فقدها من جميع ماله لا من المال المزكى الآن من اخراج الزكاة الا بعد حسب على الأوجه والمعتبر الفقد عند الاداء أى وقت ارادة الاخراج لا الوجوب فلو ملكها بعد الحول مضى شهرين وقد وقبل الاداء تعينت للاداء كما نقله ابن الرفعة وغيره عن الروياني لقدرته على الاصل قال في التحفة أما اذالم صارت ابنة عشرة أشهر بعدم بنت المخاض بأن وجدها ولو قبيل الاخراج فتمين اخراجه اولومعلوفة بخلاف مالو وجدها وارنه بين وهوما (له سنتان) وانما تمام الحول والاداء فلا يتعين على المعتمد والفرق ظاهر انتهى وخالفه فى النهاية تجرى على لزوم اخراجها يجزى ( أن فقدها) أى على الوارث قال ولا ينافيه ما قاله الروياني من انه لومات قبل اخراج ابن اللبون وعند وارثه بنت مخاض بنت المخاض بأن لم يملكها أجزأه ابن اللبون لا مكان حمل الأول على صيرورتها بنت مخاض فى الموروث المتعلق به الزكاة والثاني أو ملكها معيبة أو على خلافه قال الكردى فى الكبرى وله وجه وجيه و يمكن حمل كلام التحفة عليه فيقال ان حال الحول على مغصوبة وعجز عن المورث وليس عنده ابن مخاض ثم مات وكان عند وارثه بنت مخاض فلا يلزمه اخراجها و هو مطمح نظر تخليصها أو مرهونة بمؤجل التحفة وان مات المورث بعد الحول وعنده ابنة عشرة أشهر صارت عند موت المورث ابنة مخاض فيلزمه عند موت المورث ابنة حينئذ اخراجه الان العبرة بوقت الاخراج كما سبق فليتأمل (قوله بأن لم يملكها) الخ أى أصلاته و بر لفقدها مخاض فيلازمه حينئذ (قوله أو ملكها معيبة) أى كهزيلة وابله سمان كما رجحه الاذرى (قوله أو منصوبة وعجز عن تخليصها) أى اخراجها لان العبرة بأن كان فيه كلفة لها وقع عرفا كما استظهره في التحفة أوند و عجز عن الامساك (قوله أو مرهونة بمؤجل) بوقت الاخراج حتى عند أي مطلقا أو بحال ويعجز عن فكها والالزم، فكه او اخراجها كما فى الابعاب قال في التحفة وبحث التحفة كما سبق وقد وجد الاستوى أنها لو تلفت بعد التمكن من اخراجها امتنع ابن اللبون لتقصيره فان قلت ينافيه ما بحثه أيضا ان عنده بنت المخاض العبرة في التعذر بوقت الاداء المعبر عنه فيما تقرر بارادة الاخراج قلت يتعين ان مراده بوقت التمكن هنا وجرى ابن المقرى في وقت ارادته الاخراج مع النمكن ثم مع ذلك أخر حتى تلفت فان قلت انه يلزم عليه أنه يلزمه البقاء الروض على ما في النهاية على تلك الارادة بأن لا يعدل لما يتأخر اخراجه عنها قلت ليس ذلك يعيد لان هذا المتعين وقال شيخ الاسلام في حينئذ فيه احتياط تام للمستحقين فعدوله عنه بقيده المذكور تقصير أي تقصير فتأمله فانه دقیق شرحه انه خلاف المنقول قال فقد قال الروياني
وغيره انهالاتتعين انتهى وقد علمت من نقل النهاية عن الروياني ان كلامه يفيدانه كان عند الوارث بنت مخاض وهو غير صورة التهابة وقد نقله كذلك عن الروياني شيخ الاسلام نفسه فقال في الغر رقال الروياني ولومات قبل اخراج ابن اللبون وعند وارثه بنت مخاض أجزاء ابن اللبون انتهى وأقر ذلك ابن قاسم العبادي في شرح مختصر أبي شجاع وخالف في النهاية ما بحثه الاسنوى فقال الأوجه عدم امتناع بنت القبون اعتبار الحالة الاداء كما استظهره السبكى خلاف اللانوى انهى وذكره الشارح في الامداد مع التبرى فقال على ما قاله الأسنوى وكذلك سم في شرح مختصر أبي شجاع وأقر الاستوى شيخ الاسلام في شرح الروض والخطيب في شرح التنبيه (قوله وعجز عن تخليصها) أى بأن كان فيه كلفة لها وقع عرفا فيما يظهر تحفة (قوله بمؤجل مطلقا) أو بحال لا يقدر على تخليصها
الجزء 3 — ص ٤٨٧