المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ١٥٥

( قوله وان صغرت الضبة (الخ اشاربان إلى خلاف فى فان الرافعى ومن تبعه كالبلقيني في تدريبه جر واعلى ان تفصيل ضبة الفضة يجرى بعينه في الذهب ويحرم نحو السلسلة من الذهب أيضا مطلقا كما في التحفة وغيرها و فى حواشى شرح المنهج اسم لو أخذ قطعة من ذهب وزن به اهل يكون من استعمال الذهب المحرم الوجه لا كما وافق عليه جمع من الفضلاء منهم م وفيما بلغنى من الثقة اذ ليس اناء ولا في معناه وقد يقال استعمال النقد حرام وان لم يكن اناء و هذا استعمال اه وفى حاشية ع ش على م ر وقع السؤال عن دق الذهب والفضة وأكلهما منفردين أو مع انضمامهما لغيرهما من الادوية هل يجوز ذلك كغيره من سار الادوية أم لا يجوز لما فيه من اضاعة المال والجواب عنه أن الظاهر ان يقال فيه ان الجواز لاشك فيه ان ترتب عليه نفع بل وكذا ان لم يحصل منه ذلك فال ع ش واضاعة المال انما نحرم حيث لم تكن اغرض وما هنا القصد التداوى وصرح والجواز التداوى باللؤلؤ فى الاكتحال وغيره وربما زادت قيمته على الذهب اه ( قوله لان الخيلاء فيه ) أي التفاخر والتعاظم في الذهب أشد منه فى الفضة قال في التحفة كضية الفضة اذا عمت الاناء ومنه ما اعتيد في مرآة العيون كما هو ظاهر وفي الامداد المشارح لو استوعبت الجميع فانه اتحرم قطعا كما قاله الماوردى ١٥١ اه وفي فتح الجوادله قاله الماوردى وأقر الماوردى على الطالا بالعرض على النار (قوله ي) أي يظهر فى الوزن ( قوله وان صفرت الضبة وكانت الحاجة) الغابة - ذلك الخطيب الشريني في للتعميم أى سواء كانت الضبة كبيرة أو صغيرة الحاجة ومع ذلك لو استغنى بقوله مطلقا لكان أخصر (قوله شرح التنبيه لكن في نهاية لان الخيلاء ) بضم الخاء المعجمة وفتح الياء والمدمن الاختيال وهو التفاخر والتعاظم وقال الواحدى مرد في شرح قول المنهاج الاختيال ماخوذ من التخيل وهو التشبه بالشيء فالمحتال يتخيل في صورة من هو أعظم منه تكبرا ( قوله فيه ) أو كبيرة الحاجة جازفى أى في الذهب (قوله أشد أى أعظم من الخيلاء في الفضة (قوله ولا يحرم ماضبب بالفضة) أى على التفصيل الاتى و حاصله سنة كبيرة لزينة كبيرة بعضه الزينة وبعضها الحاجة وهى فى هذين حرام صغيرة شيء بالعرض على النار الزينة صغيرة بعضها الزينة وبعضها لحاجة كبيرة كلها الحاجة وهى مكروهة فى هذه الثلاثة صغيرة كله الحاجة وان صغرت الضبة وكانت لاحاجة فيها ولا كراهة بل هى مساحة قاله البرماوى (قوله الاضبة كبيرة للزينة ) أى ولو فى بعضها بان يكون الحاجة لان الخيلاء فيه أشد بعضه الزينة وبعضها لحاجة ( قوله وحدها أومع الحاجة ) أما فى الأولى فظاهر وأما فى الثانية فقال في ( ولا يحرم ما ضبب بالفضة التحفة كان وجهه أنه لما انهم ولم يتميز عما اللحاجة غلب وصار المجموع كانه للزينة وعليه فلوتميز الزائد على الأضبة كبيرة للزينة ) الحاجة كان له حكم ماللزينة وهو متجه (قوله فيحرم) يعنى استعمال ما ضرب ضبة كبيرة وهل يحرم مطلقا وحدها أومع الحاجة نفس الفعل الذي هو التضبيب كالتمويه أو يفرق بأن في فعل التمويه اضاعة مال قال الاقرب الثاني فتحرم لما فيها من السرف سم (قوله لما فيها ) أى فى الضبة الكبيرة للزينة ( قوله من السرف والخيلاء) أى مجاوزة الحد و التفاخر والتعاظم والخيلاء بخلاف الصغيرة (قوله بخلاف الصغيرة لزينة) أى كلها أو بعضها واستشكل الاستوى هذا باتفاق الشيخين على تحريم تحلية الزينة والكبيرة لحاجة السكين والمقامة واتخاذ سن الخاتم ونحو ذلك وفرق بعضهم بان النص ورد فى تضبيب الأوانى لكثرة الحاجة اليه بخلاف غير مقاله الشيخ عميرة (قوله والكبيرة لحاجة) أو كلاها ، وقوله والصغيرة لحاجة أي كانها والصغيرة لحاجة فانها تحيل (قوله فانه انحل) والاصل في ذلك مارواه البخاري عن عاصم الاحول قال رأيت قدح رسول الله صلى الله الاصح مانصه وشملت عليه وسلم عند أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه وكان قد انصدع فسلسله بفضة قال في التحفة وهو وان الحاجة مالو عمت جميع احتمل أن ذلك فعل بعد وفاته خوفا عليه دلالته باقية لان اقدام أنس وغيره عليه مع مبالغهم في البعد عن تغيير الاناء وهو كذلك والقول ني من آثاره مؤذن بأنهم علم و امنه الاذن في ذلك وهى عائشة عن المضرب بفرض صحته محتمل انتهى بأم الانسمى حين ضبة ممنوع اه وفي شرح العباب ما يوافقه وهو نقل الزركشى عن الماوردى أنه لوعم التضبيب الاناء حرم قولا واحد او فى اطلاقه وقفة والذي يتجه أنه متى كان التعميم الحاجة جاز كما شمله اطلاقهم ولا يقال هو لا يسمى ضبة حينئذ لانا نقول ممنوع لما يأتى من أنها ما يصلح به خال الاناء وهذا يشمل ذلك الى آخر ما في شرح العباب وهل يجرى ذلك فيما جرت به عادة بعض العوام من تعميم بيوت الجنابي بالفضة أفتى بعض فقهاء اليمن بعدم الالحاق وان ذلك مما يحرم لانه اسراف و هو حرام ويؤيده انهم انهما أباحوا فى آلة الحرب التحلية قال في الزكاة من التحفة هي فعل عين النقد في محال متفرقة مع الاحكام حتى تصير كا لجزء منها اه فقوله في محال متفرقة يفيد أنه اذا لم تتفرق لا تكون من التحلية أى في مسئلة الاستيعاب فخرره ( قوله أو مع الحاجة) قال في شرح العباب وقــداء تشكل فيما اذاصغر ما للزينة بأنه لوانفرد لكان مباحا فضمه الى مباح مثله وهو ما الحاجة كيف بحرمه وقد يجاب بأن بعض الزينة المالم يتميز غلب على بعض الحاجة احتياطالما من شأنه التحريم اه وفي التحفة بعد أن أجاب نحو ذلك قال وعليه فلونز الزائد على الحاجة كان له حكم ما للزينة وهو متجه اه وذكر نحوه مر في النهاية قال عش فى حاشية النهاية عند قوله ما كان له حكم ما لمزينة مانصه أي فيحرم جيعه لكن هذا مشكل على ماقدمه من التعايل بابهام ما للزينة فالاولى جعل الضمير الزائد و عليه فلا اشكال في كلامه اه وماذكره آخر الظاهر وفي الامداد لو تعددت الضبة للاجة
الجزء 1 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.