أما اذاشم را محتمها من بعد فلا يحرم الا اذاقص د تبخير ثيابه أو بيته أه قال الزركشى وقد يتوقف فيه أى حمل شم رائحتها من بعد لانه استعمال بحسبه وعلى النزل فالحرمة باقية من جهة الحضور بمجلس فيه منكر اه ملخصا قال الشارح في الايعاب وتوقفه ممنوع اذلا نسلم ان ذلك استعمال ألبتة وماذكره من بقاء الحرمة واضح الخ الى أن قال في الايعاب أول كلام الشيخين بوهم أن الاحتواء شرط و يؤيده قول الكناية عن القاضى وليس من الاستعمال المحرم ثم البخور الذي يصعد من على مبخرة فضة والقرب منها نعم الاحتواء على المبخرة منه اه وقد يجاب بحمل قولهم والقرب منها على ما اذا نقرب اليها بقصد أن تأتيه رائحتها و ما مر على ما اذا تقرب اليها لا بقصد ذلك ثم رأيت ما سأذكره عن تعليق القاضي وهو يؤيد ما حملت عليه قوله والقرب منها ( قوله متطيبا بها ( أما اذا لم يسم عر فا متطيبا بها فلا حرمة كما اذا فعل حيلة من الحيل المجوزة للاستعمال قال في التحفة ومن الحيل المبيحة لاستعماله صب مافيه ولو فى نحو يد لا يستعمله بها ثم يستعمله منها نهم هي لا تمنع حرمة الوضع فى الاناء ولا حرمة انتخاذه اه وفى النهاية فيصبه أولا بيده اليسرى ثم في اليمين ثم يستعمله
١٤٩
اه وصبه في السرى ليس
العباب قال في الامــــداد
قال في المجموع والحيلة في
بيته ( قوله بحيث يصبر عرفا متطيب بها ( أى بتلك المجمرة بأن ينال عين الدخان منها أما اذا لم يسم متطيبا ) منها فلا حرمة وكذا سائر الاوانى قاله الكردى ونقل في هذه القولة عبارات كثيرة ثم قال بعدها و الذي يتلخص والذي يتلخص بقيد كما علم مما قدمته عن من هذه النقول أنه حيث قصد التطيب حرم وحيث لم يقصده ان احتوى على المجرة أو كان قريبا منها بحيث التحفة وصرح به في شرح ه عين الدخان حرم أيضا والافلا و يحمل كلام شرح العباب في الشق الثاني على ما اذالم يكن قربه منها بحيث يناله عين الدخان هكذا ظهر لي قرره انتهى قال في المجموع والحيلة في استعمال ما في اناء النقدان | استعمال ما في اناء النقد أن يخرج منه الى شي بين يديه ثم يأكله أو يصب الماء في يده ثم يشربه أو يتطهر به أو ماء الورد فى يساره تم ينقله في يمينه ثم يستعمله انتهى وكان الفرق بين الورد والماء فيماذكره أن الماء يباشر استعماله من انائه من يخرج الطعام منه الى شيء بين يديه ثم يا كله أو غير توسط اليد عادة فلم يعد صبه فيها تم تناوله منها استعمالا لانائه بخلاف الطيب فانه لم يعتد فيه ذلك فاحتيج . النقله منها إلى اليد الاخرى قبل استعماله والا كان مستعد لالاناء، فيما اعتيد فيه قاله في الامداد قال فى الايجاب بحيث يصير عر فا متطيبا ثم الظاهر أن هذه الحيلة انما تمنع حرمة الاستعمال بالنسبة للتطيب منه لا بالنسبة لاتخاذه وجعل الطيب فيه بها (الا لضرورة) بان لم الانه مستعمل له لذاك وان لم يستعمله بالاخذ منه وقد يتوهم من عبارته اختصاص الحيلة بحالة التطيب بجد غيرها (و) يحرم وليس كذلك ( قوله الالضرورة ) استثناء من قوله ويحرم الخ ( قوله بان لم يجد غيرها ( أى أوانى (اتخاذها) لانه يجر الى الذهب والفضة ولو بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطرة كما فى الايعاب مع اضطراره الى استعمالها لشرب مثلا استعمالها المحرم كالة
ومثله أن يحتاج الى جلاء عينه بالميسل فيباح استعماله كما فى الخطيب ( قوله ويحرم اتخاذها) أى ادخار الله المحرمة أوانى الذهب والفضة واقتناؤها من غير استعمال وظاهره ولو للتجارة لان آنية الذهب والفضة ممنوع من ينسب الماء في يده ثم يشربه استعمالها لكل أحد وبهذا فارق الحر برفيجوز اتخاذ التجارة فيه بأن يبيعه لمن يجوز له استعماله وقال أو يتطهر به ثم قال وكان بعضهم يجوز اتخاذه للنجارة من يصوغه حليا أو بجمله دراهم أود نانبر وسيأتي توجيه آخر ( قوله لانه ) الفرق بين ماء الورد و المساء أى الاتخاذ ( قوله يجر الى استعمالها المحرم ( أى وما أدى الى معصية له حكمها وانما جاز اتخاذ نحو ثياب فيما ذكره أن الماء يباشر الحرير بالنسبة للرجل على خلاف ما أفتى به ابن عبد السلام الذي استوجهه بعضهم لان للنفس مبلاذانيا استعماله من اناثه من غير
لذلك أكثر بأن كان اتخاذه مظنة استع. المبخلاف غيره قاله في التحفة ( قوله كالة الله و ) أى كحرمة توسط اليد عادة فلم يعد صيه اتخاذ آلة الله وقال الزركشي كالشبابة ومزمار الرعاة وككلب لم يحتج اليه أى حالا وقرد و احدى الفواسق فيها ثم تناوله منها استعمال الخمس وصورة نقشت على غير ممتهن وسقف مموه بنقد يتحصل منه شيء انتهى وماذكره في القرد غير صحيح الاناء بخلاف التطيب فانه لم يعتد فيه ذلك الابتوسط اليد فاحتيج لنقله منها إلى اليد الاخرى قبل استعماله والا كان مستعملا لانائه فيما اعتيد فيه اه كلام الامداد و فى شرح . العباب نقلا عن الجواهر من ابتلي بشيء من استعمال آنية الذهب والفضة صب ما فيها فى اناء آخر غيرهما بقصد التفريغ كالمارج من الأرض المغصوبة واستعمله فان لم يجد فليجعل الطعام على رغيف ويصب الدمن وماء الورد في يده اليسرى ثم يأخذ منهما باليمنى و يستعمله ويصب الماء للوضوء في يده ثم يصب من بده الى محل الوضوء وكدا في الشرب أي بأن يصب في يده ثم يشرب منها قال غيره وكذالو مد يسراه ثم كتب بيمينه الى آخر ما نقله في شرح العباب وعلم منه اشتراط قصد التفريغ وعبارة حاشية التحفة لا بن قاسم قوله أو ماء الورد في يساره أى بقصد التفريغ كما شرطه في شرح العباب أخذا من الجواهر اهـ ( قوله بان لم يجد غيرها) أى غير أوانى الذهب والفضة قال الشارح في الابعاب ولو بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطرة فيما يظهر اهـ ( قوله كالة اللهو المحرمة ) لكن بصح شراؤه وعبارة الايعاب للشارح فان قلت لم جاز شراؤه مع أنه يجر لاتخاذه الذي بحر لاستعماله وقلت لا تسلم أنه يجر لذلك اذا القصد من المبيع النفع به ومنه أن يكسره وينتفع برضاضه وانمالم ينظر لذلك في آلة اللهو لانها ما دامت بهينها لا يقصد منها الا المعصية إلى أن قال ولو ورنه مثلا فهل يجب عليه بيعه فور الان
|
الجزء 1 — ص ١٥٣