فصل في اللباس (قوله والقز) قال في شرح العباب هو ما يقطعه الدود و يخرج منه حيا ولا يمكن حله بل ينزل ومن ثمة جرى فيه وجه بالحمل لانه كمد اللون وليس من ثياب الزينة لكن في المجموع عن الأمام حكاية لاتفاق على تحريمه وأن ذلك الوجه شاذ أما الحرير الابريسم فه و ما حل عن الدود بعد موته داخله انتهى (قوله الباتع أى كل من الذكر والانثى وافرده لان العطف بأوقال العلامة ابن قاسم وهل يحرم الباس الدواب الحرير كالجدار أو يفرق بنفع الدواب مال مر للفرق انتهى وأقول منعوا من تحلية شيء مما على الدابة
٢٩٣
يذهب أو فضة الا أن
وادراك الوقوف فيه نظر و ظاهر اناوان قلنا لا يجوز كما جزم به بعض المتأخر بن لكن لو أحرم صبح احرامه يفرق فرره ( قوله بسائر و وجب تأخيرا العشاء والله سبحانه وتعالى أعلم
فصيل في اللباس *
وجوه الاستعمالات) في
التحفة والنهاية لا مشيه
أى في بيان تحريمه وحله وما تبع ذلك ولما كان المقصود بالذات اللباس خصه الشارح رحمه الله تعالى بالترجمة عليه لانه الفارقنه له حالا دون التختم أو يقال الكلام فيه حذف الواومع ما عطمت والتقدير فى اللباس والتختم على حد قوله تعالى لا يعد مستعملاله انتهى سرائيل تقيكم المرأى والبرد قال الشيخ عطية المراد اللباس الملابس بمعنى المخالط سواء كان بلبس أو غيره قال ابن قاسم قياس ذلك و بدل له قول الشارح بسائر وجوه الاستعمالات فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل وقال الشيخ البيجوري بالاولى أنه لو أدخل يده المتبادر أن المراد باللباس الملبوس فيكون مصدرا بمعنى اسم المفعول وهو الا وفق باللغة في المصباح اللباس |
فصل
ما يلبس و جمعه لبس ككتاب و كتب و الملبس مثله وجمعه ملابس ومر فى الباب وجه مناسبة ذكرهم له منا وانهم في اللباس ( يحرم الحرير اقتدوا في ذلك بالامام الشافعي رضى الله تعالى عنه وعنهم ( قوله : يحرم الحرير والقز) أى استعمال كل منهما والقر وهو نوع منه في حالة الاختيار وهذه الحرمة من الكبائر على مقاله عش والشيخ عطية وهو ظاهر كلام الشارح في لكنه أدون ( للذكر ) الزواجر وقال القليوبي أنه من الصغائر مع عدم الاصرار ونقل عن الرملي مثله (قوله وهو ) أى القز بفتح والخنتى ( البالغ ) العاقل القاف ( قوله نوع منه ) أى من الحرير ( قوله لكنه أدون ( أى أرد أ من الحرير قال في الايماب هو ما يقطعه أى عليه بسائر وجوه الدود و بخرج منه حيا ولا يمكن حله بل يغزل ومن ثم جرى فيه وجه به له لانه كمـ اللون وليس من ثياب الاستعمالات كالتستر الزينة لكن في المجموع عن الامام حكاية الاتفاق على نحر يمه وان ذلك الوجه شاذ أما الحمر بر الابريسم فهو والتدثر لما صح عنه صلى
ماحل عن الدود بعد مونه داخله (قوله الذكر والختي) اى خلاف اللقفال في الذنى ( قوله البالغ العاقل ( أى الله عليه وسلم من النهى كل من الذكر والخنتى وافراده لان المطف بأوكذا قاله الكردى وكأنه الموجود في نسخته والا فالذى في
عله
عن ابسه وعن الجلوس ختنا بالواو ومقتضى كلامه أن حرمة ذلك عام حتى على الكافر وهو كذلك لانه مكلف بفروع الشريعة - قال ع ش ومع ذلك لا يمنع من لبسه لانه لم يلتزم حكمنا فيه فكم لم يمنع من شرب الحمر كذ ثلا يمنع من لبس المر يرأى فيعاقب في الآخرة على ليسه ( قوله أى عليه ) أشار به الى أن اللام في كلام المصنف بمعنى على تحت ناموسية مثلا لان الحرام لا يتعدى الاجها ) قوله بسائر وجوه الاستعمالات ( أى فلا تختص الحرمة باللبس ومن عبر به مفترسة وأخرج كوزا فليس للتقييد بل لانه أغلب أوجه الاستعمالات تأمل ( قوله كانتستر والتدثر ) أى والاستناد اليه والتوسد | من داخلها فشرب منه ثم به قال في التحفة وظاهر كلامهم أنه لا فرق في حرمة التدثر بغير المستر بين ما قرب منه وما بعد كأن كان معلقا أدخل يده فوضعه تحته الم يستف وهو جالس تحته كالبشخانة وهو قريب ان صدق عليه عرفا أنه جالس تحت حربر و يفرق بينه يحرم لان ادخال اليدتحته و بين حل الجلوس تحت سقف ذه - بما يتة حصل منه بأن العرض بعده هنا مستعد لا للحرب لانه يقصد لوقاية الاخراج الكوزنم الجالس تحته من نحو غيار السقف فالحق بالمستعمل له في بدنه ولا كذلك ثم قال الكردى و مراد بقوله ان اخراجها ان لم ينقص عن صدق عليه عرفا الخ بأن يكون محاذياله وإن كان بعيدا بدليل قول الايعاب ومنه فيما يظهر ان بستر به السقف المشى على الحرير مازاد فيجلس تحته مساء تالهوان بعدت المسافة بينهما لمزيد ارتفاع السقف لان هذا يعد فى العرف أنه تدثر بحرير عليه خلافا لها اجاب به م و انتهى فليتأمل ( قوله الاصح عنه صلى الله عليه وسلم ) الخ دليل المان قال في المغنى أما لبسه للرجل فجمع على على الفور انتهى وتردد تحريمه والغنى قال في التحفة وكام - م أى الاصحاب في حكاية الاجماع لم يعتد و ابن جوزه اغاظة للكفار | الشو بري في التردد عليه الشذوذه كالوجه القائل بحل القز ( قوله من النهى عن لبسه وعن الجلوس عليه ) أى المربر راه هل يحرم كالجنب في المسجد أولا فراجعه ( قوله كانستر ) قال في شرح العباب والاستناد اليه وتوسده انتهى ( قوله والتدير ) قال في التحفة ظاهر كلامهم أنه لا فرق في حرمة التدثر بين ما قرب منه وما بعد كان كان معلقا بقف وهو جالس تحته كا البشخانة وهو قريب ان صدق عليه عرفا أنه جالس تحت حرير و يفرق بينه و بين الجلوس تحت سقف ذهب بما ينه حصل منه بأن العرف بعده هنا، ستعم لا للحرير لانه يقصد لوقاية
الجزء 3 — ص ٢٩٧