٢٥٠
أخذ و نعمت الخصلة هي انتهى ودفع بقوله بما جوزته الخ ما قد يتوهم من ان المراد ان الوضو ع يحصل به السنة بدل الغسل مع أنه ليس مراد ابل كراهة ترك الغسل باقية ومعنى الكلام ان الحديث صارف عن الوجوب الذى اقتضته اللام في فليغتسل وان المراد بالوضوء الوضوء عن الحدث الذي لا بد منه الصحة الجمعة نقله الجمل عن عش (قوله ومن اغتسل فالغسل أفضل ) يعنى ولكن الغسل مع الوضوء أفضل من الاقتصار على الوضوء فقط قال بعض شراح الحديث و وجه الدلالة من هذا الحديث ان قوله فالغسل أفضل ومن اغتسل فالغسل يقتضى اشتراك الوضوء و يقتضى اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل فيستلزم اجزاء الوضوء و في الصحيحين عن أبى سعيد | أفضل (و وقته من الفجر ) الخدرى رضى الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل لان الاخبار علقته باليوم محتلم وان يستن وان بمس طبيبا ان وجد قال جمع منهم الطبرى ظاهره وجوب الاستنان والطيب لذكرها ( ويسن تأخيره الى الرواح) بالعاطف والتقدير الغسل والاستنان و (ويسن بالعاطف والتقدير الغسل والاستنان والطيب كذلك وليسا بواجبين اتفاقا فدل على ان الغسل ليس بواجب لانه أفضى إلى الفرض اذلا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد ونظر فيه بما هو مذكور في شروح الحديث من التنظيف ولا يطاله (قوله ووقته ) أى وقت جواز الغسل (قوله من الفجر ) أى الصادق فلا يجزئ قبله ولو بعد الفجر حدث ولا جنابة ويندب الكاذب هذا هو الاصح وقيل وقته من نصف الليل كالعيد (قوله لان الاخبار ) أى الدالة على طلب لمن عجز عنه التيمم بنية الغسل تعليل لكون وقته من الفجر (قوله علقته باليوم) أى كخير من اغتسل يوم الجمعة المخ ويفارق الغسل بدلا عنه غسل العيد حيث يجزئ قبل الفجر بعد نصف الليل بقاء أثره الى صلاة العيد القرب الزمن و بأنه لولم يجزئ قبل الفجر اضاف الوقت وتأخر عن التبكير ولو تعارض الغسل والتبكير فراعاة العمل كما قاله الزركشي (قوله بنية الغسل ) قال القليوبي قال شيخنا وغيره أولى حيث أمن الفوات للخلاف في وجوبه ولان نفعه متعد الى غير مبخلاف التبكير فيه ما قال في التحفة وهذا أى اطلاق تقديم الغسل على التبكير أولى من بحث الاذرعى انه ان قل تغير بدنه بكر والا اغتسل | انتهى قال ع ش ومثله أى الغسل بدله فيما يظهر فإذا تعارض التبكير والتيمم قدم التيمم لان الاصل
فيقول نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة ولا يكفى
نويت التيمم عن الغسل في البدل أن يعطى حكم المبدل منه من كل وجه لكن يرد عليه ان الغسل انما قدم لانه قبل بوجوبه وأما التيمم ففي سنه خلاف فضلا عن الاتفاق على سنه انتهى (قوله ويسن تأخيره) أى الغسل ( قوله الى الرواح) العدم ذكر السبب كسائر أى الى الجمعة أو ما قرب منه يعنى إلى الذهاب اليها بناء على أن الرواح مطلق السير كما قاله الازهرى وعلى مقابله المشهو رسمي بذلك لأنه لما يفعل بعد الزوال كما أجيب بذلك عن التعبير به في الخبر الا أني
الاغسال ويكني نويت -
التيمم لطهر الجمعة أو والحاصل أن الغرض من كلامه ان الغسل لها سنة من الفجر الصادق ولكن تقريبه من ذهابه الى للجمعة أو الصلاة أو عن غسل الجمعة وان لم يلاحظ الجمعة أفضل قال في البهجة
البدلية انتهى
والمريدها استحبوا الغسلا . لكنه عند الرواح أولى
تأمل (قوله لانه ) أي تأخير الغسل إلى الرواح على مامر (قوله أفضى الى الغرض من التنظيف ) أى عن الروائح الكريهة عند الاجتماع وهذه الملة خاصة بالغسل فيقتضى ان التيمم لا يسن قربه من ذهابه الا أن يقال انه مفيس على الغسل جمل عن شيخه (قوله ولا يبطله ) أى غسل الجمعة (قوله حدث ولا جنابة) أى لكن تسن أعادته أى الغسل كذا قيل قال سم وظاهره من اعادته فيه مالكن عبارة المجموع مصرحة بعدم استحبابه للحدث بل محتملة لعدم استحبابه للجنابة أيضا كما بينه الشارح في الايماب وهو كما بين بل القياس حرمته لانه عبادة بلا سبب فهى فاسدة فتحرم كما وأغتسل في غير يوم الجمعة بنيته الا أن يقال ما كان الغرض من الغسل التنظيف و وقته باق لم يحرم فليتأمل (قوله و يندب من عجز عنه ) أى عن الغسل حسا أو شرعا (قوله التيمم) هذا هو الاصح ومقابله وهو احتمال للامام و رحمه الغزالى انه لا يتيمم لان الغرض من الغسل التنظيف وقطع الروائح الكريهة والتيمم لايفيد هذا الغرض وسيأتى ما يرده هذا واختلفوا في الامام والغزالي هل هما من أصحاب الوجوه أم لا والمش ورا الثاني لكن الذي قاله ابن الصلاح في فتاو به انهما وكذا الشيخ أبو اسحاف منهم فافهم (قوله بنية الغسل بدلا عنه) كذا فى نسخ و الملها عبارة مقلوبة والاصل بنية التيمم بدلا عنه أى الغسل ثم رأيت عبارة التحفة والنهاية بنيته بدلا عن الغسل الخ فأرجع
عش
الجزء 3 — ص ٢٥٤