٢٢٤
تلك الصلاة فيها جائز والثاني لا تصح لان الامام ركن في صحة هذه الصلاة فاشترط فيه الكمال كالار بعين بل أولى فان لم يتم العدد الا به لم تصح جزما (قوله أو محمد ناولم بين حدثه الا بعد الصلاة ) أى فتصح الجمعة خلفه ولو كان حدثه أكبر وم له ذو النجاسة الخفية وكل من لا تلزم معه الاعادة (قوله أو محرمابر باعية كالعصر )
أو محدثا ولم يبين حدثه الا أى تصح الجمعة خلفه وفي الانتظار وعدمه ماه ومعلوم من محله السابق في الجماعة نال الاسنوى ولو كان بعد الصلاة أو محرما الامام متنقلا فقيه قولان وأولى بالجواز لانه من أهل القرض ولا نقص به (قوله ان زاد على الاربعين ( قيد برباعية كالعصر (انزاد في جواز كون امام الجمعة أحد هؤلاء ( قوله ولا أثر لحدنه ) أى في جواز كون المحدث امام الجمعة نعم محله على الاربعين) ولا أثر في حق من أدرك الفاتحة في القيام أما من أدركه را كه اولا تصح جمته خلفه كما مر فى ادراك المسبوق لان لحد نه لانه لا يمنع الجماعة الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع خلاف الحقيقة وانما صار اليه اذا كان الركوع محسو با ولانيل فضلها فان لم يكن من صلاة الامام ابتحمل عن الغير والمحدث ليس أهلا للتحمل وما قيل هنا من الصحة كما لو أدرك ... كل زائدا على الاربعين لم الركعة مردود بانه اذا أدركه را كعالم يأت بالقراءة والامام لا يتحمل عن المأموم إذا كان محدثا بخلاف من تنعقد الجمعة لانتفاء العدد قرأ بنفسه (قوله لانه ) أى حدث الامام تعليل امدم تأثيره ( قوله لا يمنع الجماعة ولا نيل فضلها ( أى كما في سائر المعتبر ومثله مالو بان الصلوات فاقيل بعدم الصحة اذا بان أمام الجمعة محدث لان الجماعة شرط في الجمعة دون غيرها وهي لا تحصل | كافرا أو امرأة وان زاد على بالامام المحدث مدفوع بان الانسلم عده بالامام المحدث مدفوع با نالا نسلم عدم حصولها للأموم الجاهل بحاله بل تحصل له وينال فضلها في الجمعة الاربعين لام ما ليسا أهلا وغيرها كافال به الاكثرون نظر الاعنقاده حصر ولها تأمل ( قوله فان لم يكن) أى الامام المذكور (قوله زائد على للإمامة بحال ولو بان الأربعين) أى بان لم يتم العدد الذى لا تنعقد الجمعة الابه ( قوله لم تنعقد الجمعة ) أي جزء ( قوله لانتفاء العدد حدث الاربعين صحت المعتبر) أي في صحة الجمعة لان الكمال شرط في الاربعين كمامر ( قوله ومثله ( أى فى عدم الانعقاد ( قوله ) للإمام والتطهر تبع اله وان مالو بان) أى الامام ( قوله كافرا أو امرأة ) أوذ النجاسة ظاهرة أو نحو ذلك من تارم فيه الاعادة فلا تصح الجمعة لم يكن الامام زائدا على به ( قوله وان زاد على الاربعين ( أى لا تنعقد بماذكر وان زاد على الاربعين ( قوله لام ما ليسا أهلا للامامة الأربعين لانه لم يكلف العلم بحال ( أي بالنسبة للكافر ولالامامة الرجال بالنسبة للمرأة ( قوله ولو بان حدث الأربعين ) أي كلاهم أو بعضهم بل هذا هو المتعين نظر اللغاية الآتية والمراد أنه بأن بعد سلام الجميع المسامر أنه لو أحدث واحد منهم .
بطهارهم
( قوله وان لم يكن الامام زائدا قبل سلام، ولو بعد سلام الامام لا تصح الجمعة لا للامام ولا لمن .. لنقصان المدد حيث كان الحدث من | على الاربعين) واغتفر فى الاربعين قال ع ش والفرق اذا تبين الحدث بعد سلام الجميع تمت الجمعة صورة بخلاف ما اذا الحدث | حقه فوات العدد هنادون واحد من الاربعين قبل سلامه فان الجمعة لم تم لاصورة ولا حقيقة انتهى ومرعن التحفة ما يوافقه ( قوله ما سبق في تبين حدث صحت الأمام والمتطهر ) أى كما صرح به جمع وعبارة النهاية والمغنى ولو بان حدث العدد المقتدى به أو بعضهم الامام لانه متبوع مستقل أو أن عليهم نجاسة غيره مفو عنها فلا جمعة لاحد ممن بان كذلك وتصح جمعة الامام فيهما كما صرح به الصيمرى كما اغتفر في حقه انعقاد والمتولى والروياني والقمولى ونقلاء أى الشيخان عن صاحب البيان وأقراء أما المتطهر منهم في الثانية يعنى صلاته جمعة قبل أن أو بعضهم فتصح جمعته تب ماللامام كما صرح به المتولى والقمولى الخ بنقص ( قوله تعاله ( أى للامام تعليل بحر مو اقبله وان كان هذا الصحة جمعة المتطهر وأما تعليل صحة جمعة الامام فسيأتي على الأثر بأنه لم يكاف العلم بطهارتهم على ما فيه ( قوله وان لم يكن الامام زائدا على الاربعين) أى كما صرح به المتولى فانه صرح كما نقلاء عنه في المغنى والنهاية أن صحة صلاة الامام والمتطهر لا تختص با اذا زاد الامام على الاربعين فالاول هو ظاهر اذ لا فرق بين الحالتين ثم قالا واللفظ للمغنى فان قيل كيف صحت صلاة الامام مع قوات الشرط وهو العدد فيها ولهذا شرطناه في عكسه أى - وهو مالو بان حدث الامام أجيب بأنه لم يفت بل وجد فى حقه واحتمل فيه عددهم لانه متبوع و يصح احرامه منفردا فاغتفر له مع عذره مالا يغتفر فى غيره وان صحت للنظر المؤتم به فى الثانية تبصاله كما تقرر ( قوله لانه لم يكاف العلم بطهارتهم ( أى المأمومين وهذا تعليل لصحة جمعة الامام فيما تضمنه الغاية كما أشرت اليه آنفا لكن في هـذا التعليل نظر اذ يقال بمثله أيضا في المأمومين فانهم غير مكلفين بالعلم بطهارة - الامام ولذا قال بعضهم ان هذا التحليل غير صحيح انتهى ولم يعلل هذا في التحفة بل قال ماتقصه واغتفر فى حقه |
ضروريا
دوات
الجزء 3 — ص ٢٢٨