المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ١٢٥٦

حدث ساس وعرى وانفراد وكادراك عرفة أو أسير بل قد يجب في هذين انتهى والعبارة التحفة زاد فى شرح العباب مالو خشى من التأخير الفوات لبعد المنزل أو خوف نحو عدو فالجمع تقديما أفضل والضابط في ذلك ما سيذكره الشارح (قوله ان كان عليهما الخ) هذا شرط للتأخير بمزدلفة فان خشى ذلك طلب منه الجمع تأخيرا قبل وصول مزدلفة وعبارة النووى فى الايضاح المناسك الكبير ثم ان الجمهور من أصحابنا أطلقوا القول بتأخير الصلاتين إلى المزدلفة وقال جماعة يؤخرها مالم بخش فوت وقت الاختيار العشاء وهو ثلاث الليل على القول الاصبح وعلى قول نصف الليل فان خاف لم يؤخر بل ۱۷۸ مجمع بالناس في الطريق انتهت وهذا الذى نقله عن جماعة هو الذي جرى عليه في المجموع وهو المعتمد عند متأخرى أغننا قوله وجب وهذا الا يخالف ماتحه النووي رحمه الله أنه اذا توقف ادراك الوقوف على ترك الصلاة ولو تمددت | للأتباع ) كذلك على الخطيب تركها الان ذاك فيها اذالم يدركه الا بتركها بالكلية وماه نايدركه مع فعل الصلاة اذا كانت مجموعة لا اذا صليت في المغنى والجمال الرملي كل صلاة في وقتها نأمل ( قوله والافضل للمسافر الحاج الخ ) هذا من المستثنيات من أفضلية ترك الجمع في نهايته وعبر فى التحفة وأشار بقوله للمسافر الى أن هذين الجمعين للحاج للسفر لا للنسك وهو الذي صححه النووى فى عامة كتبه وه و بقوله نعم الجمع بعرفة المعتمد عند المتأخر بن خلا فالما في الايضاح أن سبيه النسك على ما في بعض نسخه وه و نسخة الولى العراقي | ومزدلفة مجمع عليه فيسن ولذا اعترضه لكن الذى فى نسخة الشارح نصها ثم قيل انه يستوى فى هذا الجمع المقيم والمسافر وانه يجمع انتهى وهذا أولى من بسبب النسك والاصح أنه بسبب السفر فيختص بالمسافر سفر اطويلا وهو مرحلتان ولا يقصر الامن كان الأول اذ الاتساع ثابت فى مسافر اطو بلا بلا خلاف و مسافراط و بلا بلا خلاف واذا كان الامام مسافر اقصر واذا سلم قال يا أهل مكة من سفره قصير أنموا فانا قوم غيرها أيضا كما علم مما اسفر الخ وعليه فلا يخالف ما في غيره فليتنبه ( قوله جمع العصر بن تقديما بمسجد نمرة ) بفتح النون وكسر الميم | والافضل للمسافر الحاج على الاصح والذى فى التحفة وغيرها هنا بعرفة والذى ذكر وه فى الحج فى مسجد ابراهيم عليه الصلاة والسلام | جمع المصرين تقديما فقيه مخالفة كما لايخفى اللهم الا أن يقال المقصود هنا ذكر من الجميع فقط في هذا اليوم للحاج بشرطه لكن يمكره مجدرة وجمع قوله المسار والافضل فلو أبدله بيسن لم يرد فيه شيء فليتأمل ( قوله وجمع العشاء بن تأخير المزدلفة ) أى العشاء بن تأخير المزدلفة والافضل للمسافر الحاج جمع الخفه وعطف على جمع المصرين الخ ( قوله ان كان يصليه) أى المشاءين ان كان يصليه ما قبل مضى وهذا تقييد للتأخير إلى مزدلفة فقط ( قوله قبل مضى وقت الاختيار ) أى فان خشى مضيه صلاهما تأخيرا وقت الاختيار للعشاء قبل وصوله مزدلفة وعبارة الايضاح ثم ان الجمهور من أصحابنا أطلقوا القول بتأخير الصلاتين إلى المزدلفة وقال جماعة يؤخر هما مالم بخش فوت وقت الاختيار العشاء وهو ثلث الليل على القول الاصح وعلى قول نصف الليل فان خافه لم يؤخر بل يجمع بالناس في الطريق انتهى وهـذا الذى نقله عن الجماعة هو المعتمد للإتباع فيهما قدمته -- ومع ع ذلك راعوا الذي مشى عليه في المجموع كما قاله الشارح في الحاشية ( قوله للاتباع فيهما أى في الجمع بين المصرين خلاف المانع وأما فى تقديما في نمرة وبين العشاءين تأخير ابمزدلفة والحديث رواه الشيخان وغيرهما وسيأتى فى موضعه بيانه تم هذين فلا قائل بالمنع بل ما علل به هنا كذلك في النهاية والمغنى وعبر فى التحفة بقوله نعم الجمع بعرفة ومزدلفة مجمع عليه فيسن قال أبو حنيفة القائل بعدم صحة الكردى فى الكبرى وهذا أولى من الاول اذ الاتباع ثابت في غيرهما أيضا كما علم مما قدمته ومع ذلك راعوا الجمع في غير هذين خلاف المانع وأما في هذين فلا قائل بالمنع بل أبو حنيفة رضى الله عنه القائل بعدم صحة الجمع في غير هذين الموضعين قائل بوجوبه الموضعين قاتل بوجوبه فيهما ولو صلى المغرب في الطريق لم يجزه عنده وعليه اعادتها مالم يطلع الفجر وقال فيه ما ولو صلى المغرب في المالكية يندب الجمع بينهما وظاهره المالكية يندب الجمع بينهما وظاهره أنه لو صلاه ما قبل اتيانه اليها أجزأه ومن هذا الخلاف يعلم كراهة ترك الجميع الطريق لم يجزه عنده في هذين الموضعين و علل في الامداد لذلك بأن الجمع أوفق له في الدعاء في الأول وفى السير فى الثاني ومعلوم أن وعليه أعادتها مالم يطلع التعاليل الثلاثة موجودة في ذلك لكن خير الامور أوسطها والحق في الامداد بهذين اذا نفر من منى فان السنة الفجر وقال المالكة أن بر مى عقب الزوال ثم يسير الى مكة فيصلى بالمخصب الظهر والعصر جمعا وفيه أن القائل بالمنع في غير عرفة يندب الجمع بينهما وظاهره أنه لو صلاه ما قبل اتيانه اليها أجزاء والذي في المدونة أنه يعيدهما الا أنه عند ابن القاسم على سبيل الاستحباب وقال ابن حبيب يعيدهما أبدا ومن هذا الخلاف يعلم كراهة ترك الجمع في هذين الموضعين وعلال الشارح لذلك في الامداد بأن الجمع أوفق له في الدعاء في الأول وفى السير في الثاني انتهى ومعلوم أن التعاليل الثلاثة موجودة في ذلك لكن خير الامور أوسطها و ألحق الشارح في الامداد بهذين الحاج إذا نفر من منى قال فان السنة أن بر مى عقب الزوال ثم يسير لمكة فيصلى بالمحصب الظهر والعصر جمعا انتهى وفيه أن القائل بالمنع في غير عرفة ومزدلفة يمنعه بالمحصب ولهذا لم يذكرهـذا جمهور المتأخر بن ومزدلفة | -
الجزء 3 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.