شروط
( قوله ومن ثم الخ ) أى من أجل صحة الحديث بإدراك الركعة الركوع لم يسن الى الخروج من خلاف من منع ذلك لان من شر وما مراعاة الخلاف أن لا يخالف سنة صحيحة وأيضا من شروطه أنه لا يوقع في خلاف آخر وه زالو راعاه لزم مخالفة مذهب الشافعي وغيره از يادته ركوعافي الصلاة وهي مبطلة للصلاة ومن شروطه أيضا أن لا يضعف مدركه جدا قال في الامداد و قضية كلام الشيخين أن هذا خلاف ضعيف فلا يسن الخروج منه لمخالفته الصريح الحديث السابق واضعف مدركة وقضية كلام جمع متأخر بن أنه قوى وأنه يندب الخروج منه انتهى زاد في شرح العباب و عليه فينبغي لمن أدرك الامام را كما ان يؤخر احرامه إلى أن يعتدل لانه اذا أحرم ركع معه فان قلد ابن خزيمة وأتى بركعة خامسة غير هذه وقع في خلاف الشافعي وغيره لتعمد زيادة ركمة عندهم وان قلادهم وحسبها وقع فى خلاف ابن خزيمة ولا فرق في ذلك بين الركعة الاخيرة وغيرها على الاوجه لان رعاية الخروج من البطلان أولى من رعاية جماعة متفق عليه انهم ان ضاق الوقت أو كان في ثانية الجمعة أحرم و ركع معه أى وحو بالان مصلحة تحصيل الاداء والجمعة أولى من الخروج من الخلاف و بدل له ما يأتى عن الاسنوى
وقيل شرط ادرا کمان
114
غيره لكان أقرب قال في النهاية وظاهر كلامه أنه لا فرق في ادراكها بذلك بين أن يتم الامام الركعة و يتمها
لا يقصر المأموم وقيل شرطه معه أولا كأن أحدث في اعتداله وهو كذلك ( قوله الا صح من قوله صلى الله عليه وسلم) دليل الادراك ان يكون الامام بالغا وهل الركعة بإدراك ركوع الامام ( قوله من أدرك الركعة من الصلاة ) أى صلاة الامام (قوله قبل أن يقيم - براعيان فيقال بمثل الامام صليه ) بضم الصاد و سكون اللام ويجوز ضمها اتباعا قال في القاموس عظم من لدن الكامل أى مقدم ما ذكرنه فقبلهما فيما اذا أعلى ظهر معمايلى العنق إلى العجب كا اصالب والجمع أصلب وأصلاب ( قوله فقد أدركها ) أى الصلاة قصر أو كان الامام صبيا جماعة رواه الدارقطني وصححه ابن حبان في كتابه المسمى وصف الصلاة بالسنة قال في التحفة ولو ضاق - أولاين الخروج من الوقت وأمكنه ادراك ركمة بادر الكتكوتها مع من يتحمل معه الفاتحة لزمه الاقتداء به كما هو ظاهر قال السيد لما صح من قوله صلى الله عمر البصرى كان وجهه التصير صلاته أداء لاق عمر البصرى كان وجهه لتصير صلاته أداء لا قضاء ويظهر أنه لو كان ذلك وسيلة الى وقوع جميع الصلاة في عليه وسلم من أدرك ركعة الوقت وجب أيضا لك لا يؤدى تركه الى اخراج جزء من الصلاة عن الوقت انتهى وانظر فيه الشرواني أن كلام التحفة والنهاية في غير هذا الموضع كالصريح في خلاف ما استظهره وعلى فرض تسليمه ينبغي تقييده بما
الركعة بذلك
ولوضاق
من الصلاة قبل أن يقيم اذا شرع وقد بق من الوقت مالايه او الاولا يجب ذلك لان المد حينئذ جائزانهى بالمعنى ( قوله ومن ثم )) الامام صلبه فقد أدركها أى من أجل صحة الحديث بإدراك الركعة بالركوع مع الامام (قوله لم بسن الخروج من خلاف من منع الخ) ومن ثم لم يسن الخروج أى وهو الإمام أبو بكر بن خزيمة على ما حكاه عنه أبو عاصم العبادي والمتولى في التمة ولكن ذكر البلقيني من خلاف من منع ادراك في فتاو به أن ذلك النقر غير صحيح وان ابن خزيمة لم يخالف الجمهور في هذه المسئلة والماء وأبو بكر أحمد بن اسحاق الضبيعي فانه قد صنف فى ذلك مصنفاو روى ذلك عن أبي هريرة وجماعة من التابعين والله أعلم ( قوله منع ادراك الركعة بذلك) أى بادراك ركوع الامام لان من شروط مراعاة الخلاف أن لا يخالف سنة خلافهما الذي يظهر مراعاة حيدة وان لا يوقع فى خلاف آخر وهنالو را عاه لزم مخالفة مذهب الشافعي وغيره ركوعا فى الصلاة وهى الاول لقوة مدركه بخلاف مبطلة للصلاة وان لا يضعف مدركه جدا وهنا كذلك على ما اقتضاه كلام الشيخين لكن قضية كلام جمع الثاني لمخالفته لعموم غيرهما أنه قوى يندب الخروج منه قال في الايماب وعليه فينبغي أن أدرك الامام را كما ان يؤخر احرامه الحديث انتهى وما نسبه الى أن يعتدل لانه اذا أحرم وركع فان قلد ابن خزيمة وأتى بركعة خامسة غير هذه وقع في خلاف الشافعي في الايعاب لابن خزيمة وغيره لتعمد زيادة ركمة عندهم و آن قلدهم وحسبه اوقع في خلاف ابن خزيمة ولا فرق في ذلك بين الركعة نقله الرافعي في الشرح عن الاخيرة وغيرها لان رعاية الخروج من البطلان أولى من رعاية جماعة متفق عليها نعم ان ضاق الوقت أوكان النهاية ان أبا عاصم العبادي في ثانية الجمعة أحرم وركع منه أى وجو بالان مصالحة تحصيل الاداء أو الجمعة أولى من الخروج من حكاه عنه ثم قال الرافعي في الخلاف قال وقيل شرط ادراكها أن لا يقصر المأموم وقيل شرطه أن يكون الامام بالغا وهل يراعيان فيقال الشرح وروى الحاكم بمثل ماذكرته قبله ما فيما اذا قصر أو كان الامام صبيا أولا يسن الخروج من خلافة ما الذي يظهر مراعاة أبو عبد الله في تاريخ نيسابو رمثله عن أبي بكر الضبيعي انتهى ما أردت نقله الاول من العزيز للرافعي و رأيت في فتاوى السراج البلقيني بعد ان نقل ذلك عن التتمة عن حكاية أبي عاصم عن ابن خزيمة ما تقدم ثم قال البلقيني وعندى أن هذا الذي حكاه فى التمة عن ابن خزيمة لا يصح عنه فان الذي ذكره ابن خزيمة في صحيحه خلاف هذا وهو قوله باب ادراك المأموم الامام ساجد او الامر بالاقتداء به في السجود و أن لا يمتد به اذ المدرك للسجدة ان يكون بإدراك الركوع قبلها وذكر كلام ابن خزيمة المناقض لما تقل عنه ثم ذكر كلام البيهقي وغيره وأطال ثم قال وانما سقت ذلك كا ليظهر أن ابن خزيمة مع ذكر هذه الامور لا يخالفها بشئ لا ينبت قال وامل أبا عاصم وجد ذلك منة ولا عن أبي بكر فظن أنه ابن خزيمة وانما هو أبو بكر أحمد بن اسحاق الطبيعي فكل منهما كتبته أبو بكر والضبيعي خلف ابن خزيمة في الفتوى بضع عشرة سنة وقد صنف الضبيعي في ذلك مصنف اوروى ذلك عن أبي هريرة وجماعة من التابعين انتهى
الجزء 3 — ص ١١٨