WW
الميتة انما هو عسر الاحتراز
التغير فكذا غيره مما هو فى معناه فاطلاقهم أن قليل الماء وكثير غيره لايطه وحيث يحكم بنجاسته الا ان كثر الأول يحمل على ماعدا ذلك بقرينة ما تقرر مما يدل له من كلامهم اه وعبارة مختصره الشارح فيه احتمالان اشيخنا والاقرب عود الطهارة الى آخر ما قاله في الفتح وخالف في النهاية فقال فان غيرته الميتة لكثرتها وان زال تغيره بعد ذاك من المائع أو الماء القليل مع بقائه على قلته أو طرحت فيه بعد موته انجسته الخ وجرى عليه القليوبي وغيره ( قوله أو طرحت ) أطلق كثيرون ضرر الطرح واستثنى الجمال الرملي في النهاية وغيرها من كتبه الريح فلا يضر طرحه عنده ويضر طرح البهيمة وغير المميز وكلام الامداد يوافق ذلك وزاد الشارح في التحفة طرح البهيمة فلا يضر بخلاف غير المميز لانه من جنس المكلفين واعتمد الطبلاوى أنه لوطرحها غير مميز لم يضر وكذلك الخطيب الشربيني وزاد في شرح التنبيه أنه لو طرحها شخص بلا قصد أو قعد طرحها على مكان ووقعت في المائع لا يضر وجرى البلقيني على عدم ضرر الطرح مطلقا و ظاهر كلام الشارح في شرح العباب اعتماده فانه ذكر بعد كلام مانصه والحال أن الذي عليه أكثر المتأخرين أن الطرح بضر مطلقا سواء الناشئ والاجنبى وهو الا وفق النظر الى أن سبب الفة وتعسر الاحتراز وجرى جمع منهم على التفصيل بين الناشئ فيه في عنه وان طرح فيما أخذ منه أو فى غيره والاجنبى فيضر طرحه مطلقا و على هذا حمل جزم الشرح الصغير بعدم العفو واجراء الروضة وأصلها الخلاف في الناشئ المقتضى للعفو كما ويوجه هذا التفصيل بان الناشئ في الشيء صار كا الجزء منه فى الاكل وغيره فلم يضر طرحه فى ذلك الشيء ولا فى غيره وجرى البلقيني وتبعه ابن المقرى وغيره على ما اقتضاه كلام النووى فى تنقيحه من انه لا يضر الطرح للناشيء ولا للاجنبي و يوجه هذا بان سبب العفو عن هذه ما ارتضاه في شرحى الارشاد و عبارته في فتح الجواد ولو زال تغير غير الماء الكثير ففيه احتمالان لشيخنا عنها باعتبار الغالب وما والاقرب منهما عود الطهارة لزوال العملة التي نشأ منها عدم العفو كماء كثير تنجس بالتغير فزال تغيره وكون من شأنه لا بالنظر لأفرادها الماء أقوى يقتضى كون هذا من قياس الدون لا منعه من أصله لاشتراكهما في أصل العملة الشاهد له الانرى أنه يعني عما لا يشق قاعدة زوال المسبب بزوال سببه الذي لم يختلف به سبب آخر مناسب انتهى بحروفه وخالف الرملى في الاحتراز عنه منها بوجه النهاية فجرى على النجاسة وان زال التغير وكذلك قول على الجلال ( قوله أو طرحت) أى الميتة كالذي لا يعم الابتلاء به منها المذكورة وهو عطف على غيرت أى أو الا ان طرحت في نحو المائع ( قوله وهى مينة) الجملة حالية ( قوله وليس نشؤها) بفتح النون وضم الهمزة أى أصل خلقتها (قوله منه ) أى من نحو المائع فانها النجسه اذلا (اومارحت) وهي ميتة حاجة حينئذ وان كان الطارح غير مكلف لكن من جنسه أو المطروح ماء أو ما تماهى فيه على ما اقتضاه وليس نشوها منه اطلاقهم الا أن يقال به فر التي تابعا مالايغتفر فيه مقصودا ويؤيده ما مرقى وضع المتغير بما لا يضر على غيره فغيره ولا ينافي الاول عدم تأثير اخراجه وان تعددت بنحو أصبع واحد مع أن فيه ملاقاتم أقصدا بل يندر وقوعه في المائع وليس سبب العفو عنه الوضوح الفرق فانه هنا محتاج بل مضطر لاخراجها و بللها طاهر فلام وجب التنجيس وثم عين النجاسة الأماذكرته في امر من أن وقعت بفعل الاضرورة اليه فائرت ويؤ بدذاك قول الزركشي ينبغي أن ينثى من ضرر المطروح ما يحتاج النظر الى عدم الدم المتعفن عدم اليه كوضع لهم مدود في قدر الطبيخ فقد صرح الدار مى بأنه لا ينجس على الاصح انتهى ويؤخذ منه فيه اقتضى المسامحة به رد ما توهم انه لا يضر حينئذ الطرح بلا قصد مطلقا اذلو أرادوا هذا لم يصح ذلك الاستثناء فتأمله قاله في التحفة والعفو عنه سواءشق
|
الاحتراز عنه أم لا و بما تقر ر يعلم أن لكل من هذه المقالات الثلاث التي للمتأخرين وجها وان الاخير يؤيده ما صرحوا به من العفو عما يسهل الاحتراز والالخصوه بما يعسر الاحتراز عنه وإذا نظر الخفة نجاسته لم يؤثر فيه الطرح مطلقا لوجود خفة النجاسة مع. وأما ماقاله أكثر المتأخرين من عدم العفو عن المطروح مطلقا نظر الان سبب العفو عسر الاحتراز فيرده ما تقر ومن ان ذلك ليس سببه وأما التفصيل المذكور وان كان له وجه كما قدمته الا ان اطلاق العفو انسب بما قالوه من طرده في جميع مالادم له سواء أعسر الاحتراز عنه أم لا فتأمل ذلك فانه مهم اه كلامه في شرح العباب والحاصل ان العفو عن طرح مانشوه منه اعتمده الشارح فيما وقفت عليه من كتبه وأما غيره فقد قدمت لك كلام الشارح وغيره فيه قال الشارح في حاشيته على تحفته بعد كلام لام طويل في المسئلة مانصه واعلم انك اذا نأملت جميع ماتقرر ظهر لك منه ان ما من صورة من صور مالادم له طرح أولا منشوه من الماء أولا الاوفيها خلاف في التنجيس وعدمه لكن تارة يقوى الخلاف وتارة لا وفى هذار خصة عظيمة في العفو عن سائر هذه الصورا ما على المعتمد أو على مقابله وان لمن وقع له شيء من ذلك ولم يجد طهارة ما وقع فيه أو لا يحل أكله الاعلى ضعيف جازله تقليده بشرطه هذا كله بناء على القول بنجاسة مينته اما على رأى جماعة انها طاهرة ولا اشكال في جواز تقليد القائلين بذلك وعلى الراجح السابق في المطروح استثنى الدار مى ما يحتاج لطرحه كوضع خم مدود في قدر الطبخ فات معه دود فلا ينجسه على أصح القولين مع انه طرحه و يقاس بذلك سائر صور الحاجة ويؤخذ من تمثيله باللحم ان ما احتيج إلى طرحه ما سائليته لا يضر مار حه وان مات فيه كما لو وصف هذا الحيوان لدواء عمله فطرحه حيا في دهن الكلام الشارح في حاشيته على تحفته ومسئلة اللحم المدود ذكرها في التحفة أيضا وفيها أيضا التنجيس فيما اذا كان المطروح ماء أو ما ثما هى فيه قال الا ان يقال يغتفر فى الشي تابعا مالا يغتفر فيه مقصودا قال ويؤيده ما مر فى وضع
الجزء 1 — ص ١١٥